كشف المجلس القومي للتعليم الفني والتقني، عن وجود فجوة حادة في التعليم التقني بالبلاد مقارنة مع التعليم الاكاديمي، حيث بلغت نسبة المدارس الفنية 3%، بينما بلغت النسبة في المساق الاكاديمي 60%، مما ادي الى وجود عجز في الكوادر التقنية المؤهلة وصل الى «99%» الأمر الذي دفع المجلس القومي للتعليم الفني والتقني الى التفكير في ايجاد مخرج لهذه المعضلة، وأعلن عن البدء في تنفيذ مشروع «المسار المستقل للتعليم التقني والتقاني» الذي التزمت بتمويله رئاسة الجمهورية ووفقاً للامين العام للمجلس القومي للتعليم الفني والتقني، عبد المحمود عثمان منصور، الذي كان يتحدث في لقاء تنويري حول «مسار التعليم التقني والتقاني» بود مدني امس، خاصة بعد اجازة قانون التعليم التقني من قبل مجلس الوزراء في وقت سابق، والذي اشار الى وجود ما وصفه ب «العجز الحاد» في الكوادر التقنية المؤهلة بالبلاد، حيث بلغ «99%»، موضحاً ان عدد المدارس الفنية في السودان بلغت اقل من 3% مقارنة بمدارس المساق الاكاديمي والتي تبلغ اكثر من 60%، مبينا ان عدد الطلاب في المساق الفني بلغ اقل من 3%، بواقع 2% من الطلاب في المجال الصناعي ونسبة 1% في المجال التجاري، بينما يمثل طلاب المساق الزراعي اقل من 1%، واشار الى وجود نحو 19 كلية تقنية و19 كلية اخرى تقانية، واصفا هذه الارقام بالمذهلة خاصة في ظل بداية نهضة تنموية وتقنية تشهدها البلاد، لافتا الى وجود عجز في الكوادر في القطاع الزراعي بلغ «99%»، منوها الى أن الكوادر التقنية المؤهلة والمدربة أحدثت في اليابان نحو «28.734» براءة اختراع، بينما بلغت في السودان خلال السنوات الماضة نحو «3» براءات في السودان، الأمر الذي دفع السلطات المختصة إلى إعادة النظر في هذا التعليم، والتفكير في قيام المجلس القومي للتعليم الفني والتقني، والتفكير في قيام «مسار مستقل للتعليم التقني والتقاني»، خاصة بعد إجازة قانون التعليم التقني والتقاني من قبل مجلس الوزراء، لتتم احالته الى رئاسة الجمهورية لتتم المصادقة عليه خلال الايام القليلة القادمة، والتوجيه باستيعاب الطلاب النابغين في المجال ومنحهم الدرجات العليا. ولفت عبد المحمود إلى أن مشروع المسار المستقل يبدأ بجرعات تعليمية ابتداءً من الصف السابع والثامن بمرحلة الأساس، ليتجه بعدها الطالب بعد تحديد خياراته الى المدرسة الثانوية التقنية، ويواصل بعدها التدرج الى ان يصل درجة الدكتوراة والزمالة، وذكر أن المجلس بصدد تصميم مناهج تقنية تتواءم مع معطيات العصر، اضافة الى الشروع في تنفيذ برنامج للوصف الوظيفي، مشيرا الى ان المجلس يعمل على تصميم خريجين بحسب حاجة سوق العمل. الى ذلك أوضح المستشار الاعلامي للمجلس، شرف الدين أحمد حمزة، أن هناك جملة من الاشكاليات التي افرزتها العولمة تمثلت في وجود جملة من السمات ابرزها الزام الدول خاصة في ما يتعلق بسوق تشغيل العمالة، اضافة الى سقوط الشروط الجمركية بين الدول، وانسحاب البضائع الى اسواق دول العالم الثالث، بجانب السماح باندياح التكنولوجيا الى تلك البلدان وانتقال الرساميل العربية المهاجرة إلى الدول الغربية الي دول العالم الثالث، مما يعني التحوط الى وجود عمالة وطنية مؤهلة ومقتدرة. واشار الى ما يعرف باتفاقيات «تسليم المفتاح» مما يعني ان الشركة المستثمرة تأتي بموظفيها وعمالها المهرة دون الحاجة إلى العمال والموظفين المحليين، ولفت الى ان قطاع السكر فقط يستجلب كل عام نحو «8» آلاف عامل ماهر من الخارج لصيانة مصانع السكر، واشار الى وجود فجوة حقيقية في القدرات الوطنية المؤهلة والمدربة بالبلاد، مطالبا بضرورة تطوير الجانب المعرفي، خاصة ان الدولة تركت نحو «85%» من سوق العمل الى القطاع الخاص، منوها الى ان الدولة قامت منذ عام 2005م الى عام 2008م بتوظيف نحو «51» الف خريج فقط، لذلك برزت العمالة الاجنبية للعمل خاصة في القطاع الخاص، نسبة لضآلة الاجور في القطاع الخاص، لذلك اعتبر ان التعليم التقاني والتدريب من الركائز الأساسية وأدوات الدفع للتنمية الشاملة، من خلال بناء القدرات وتمنية الموارد البشرية التقانية شريطة أن تتواءم مع احتياجات التنمية الشاملة والمستدامة واحتياجات أسواق العمل محلياً وعالمياً. من ناحية اخرى رحب وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة، محمد الكامل فضل الله، بفكرة قيام مشروع المسار المستقل، واعلن تبني ولاية الجزيرة للمشروع باعتباره قام بإخراج الناس من المألوف، لكنه كشف عن وجود فجوة في المدارس التقنية بولايته، واشار الى وجود «7» مدارس تقنية مقابل «600» مدرسة اكاديمية، وقال «من السهل ادارة 600 مدرسة اكاديمية لكن تصعب ادارة 7 مدارس فنية». وعزا الاسباب الى ارتفاع تكلفة التعليم التقني، اضافة الى غياب مناهج التعليم التقني، مشيرا الى وجود نحو «20» الف خريج بولاية الجزيرة في المساق الاكاديمي، بينما الولاية تحتاج الى توظيف «1000» خريج فقط، منوِّها الى بروز بعض الظواهر الاجتماعية التي وصفها ب «القاتلة» جراء عطالة الخريجين. واشار الى ان الخريج يواجه حالة من الاحباط التي وصفها بالعلة الكبيرة. واوضح أن التحدي الذي يواجه المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني، يتمثل في كيفية إنزال هذا المشروع الى ارض الواقع. وأعلن عن استعداد الولاية لتقديم دعوة للمجلس للتباحث في مزيد من الأمر، حتى يجعل الولاية الأنموذج في المجال التقني والتقاني. لكن يبقى التحدي قائماً أمام المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني بشأن إنزال وتنفيذ المشروع على ارض الواقع، خاصة في ما يتعلق بتوفير التمويل والدعم المالي الذي يؤسس لهذا المشروع الضخم، خاصة أن الحكومة تقوم بتخصيص اقل من 1% من الموازنة العامة للتعليم العام، اضافة الى العمل على تصميم مناهج مواكبة ومعلم مقتدر ومدرب، بجانب تحسين البيئة التعليمية الجاذبة من بناء مدارس وتأهيل وصيانة ما هو موجود، وتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع.
