شرع بنك السودان المركزي فى اعداد السياسات النقدية والتمويلية للعام 2012م وفقاً للبرنامج الأسعافي للدولة للعام (2011 /2013 ) على ان تكون متسقة مع محاور السياسة المالية (الموازنة العامةللدولة) والتى يجري اعدادها الى جنب ليتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي . واكدت مصادر مطلعة بالبنك المركزي ان محاور السياسات الجديدة تركز على المحافظة على سلامة القطاع المالي والنقدي ونشر الوعي المصرفي بزيادة الانتشار المصرفي بالريف وتشجيع المصارف على جذب الودائع الاستثمارية والادخارية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية. واوضحت المصادر ان السياسات الجديدة ستعمل على دعم البرامج والقطاعات الانتاجية بالتركيز علي الاستمرار في دعم برامج النهضة الزراعية وتشجيع وترقية الصادرات غير البترولية وترشيد الاستيراد والتوسع فى برامج وقطاع التمويل الأصغر والصغير لدعم الشرائح الضعيفة في المجتمع من خلال المؤسسات المعنية،كما ان السياسات الجديدة تهدف لتحقيق الاستقرار النقدي وتقليل عجز القطاع الخارجي ومعالجة سعر الصرف وتوفير السيولة لتمويل احتياجات الاقتصاد بما يتناسب مع الاستقرار الاقتصادي وتحفيز المصارف التي تقوم بتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وقطاع الصادروتحقيق الاستقرار المستدام لسعر الصرف، وذلك بزيادة مرونته في إطار نظام سعر الصرف المرن المدار. وتفيد متابعات (الراى العام) بان سعر الصرف لهذا العام سيكون فى حدود (3) جنيهات ، كما ان السياسات المقبلة ستكون انكماشية بهدف تقليص السيولة الموجودة فى الاقتصاد وكبح جماح ارتفاع الدولار فى السوق الموازي . وفى السياق قال د.طه الطيب المدير العام لبنك الأستثمار المالي ان السياسات الجديدة ستركز على تحقيق استقرار فى سعر الصرف، ومعالجة ارتفاع الدولار فى السوق الموازي وتوفير المكونات الاجنبية، وتشجيع الصادر والاستثمارات الاجنبية وتحجيم الواردات . وقال الطيب فى حديثه ل(الرأي العام ) ان السياسات الجديدة ستركز على دعم السلع والمنتجات المحلية لزيادة الصادر بالتركيز على قطاعات الزيوت والقمح والتوسع فى الصادرات غير البترولية من خلال توفير التمويل. وقال ان البنوك ستركز عملها فى القطاعات والعمليات المربحة، وتوقع ان تركز السياسات بالتوسع فى قطاعات التمويل الاصغر وتشجيع اسهام البنوك فى ذلك. من جانبه قال عثمان التوم مدير عام بنك النيلين ان الفترة الاخيرة شهدت اجتماعات مكثفة بين مديرى البنوك والبنك المركزي والجهات ذات الصلة لمناقشة السياسات التمويلية الجديدة، مبينا بان السياسة المقبلة ستركز على كبح جماح ارتفاع الاسعار وتثبيت سعر الصرف. وقال التوم فى حديثه ل(الراي العام ) ان متطلبات البنوك فى السياسات المقبلة تتمثل فى توفير السيولة للدخول فى تمويل القطاعات الانتاجية ، وتلبية احتياجات العملاء، وتوقع ان تشهد السياسات المقبلة لدعم الصادر ليس بزيادة سعر الصرف، انما الغاء الرسوم والضرائب للوصول الى الاسواق العالمية،مبيناً انه من المتوقع ان تركز ايضا السياسات على تقليل تكلفة الانتاج وتوفير المدخلات الرئيسية. وفى ذات السياق قال سمير احمد قاسم امين امانة السياسات باتحاد اصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين بالغرفة التجارية ان السياسة التمويلية الجديدة ينبغى ان تركز على دعم الانتاج والمنتجين وتوفير المواد الخام للصناعة والتعدين مؤكداً ان توفير الدعم للانتاج سيزيد من الانتاجية ويخلق فرص عمل ويوفر النقد الاجنبي للدولة من خلال زيادة الصادرات. واضاف سمير فى حديثه ل(الرأى العام) من الاولويات المطلوبة فى المرحلة المقبلة ضرورة معالجة سعر الصرف، وتوفير النقد الاجنبي بغرض الاستيراد حتى لاينعكس على اسعار السلع محليا ، وعلى معدلات التضخم فى الموازنة المقبلة. ومن جانبه قال د. خالد المقبول نائب رئيس غرفة الانتاج الزراعي والحيواني ان السياسات التمويلية والنقدية الجديدة تتطلب ايجاد مرونة فى السياسات التمويلية لتحفيز القطاعات الانتاجية من خلال توفير تمويل ميسر دون وضع عراقيل بالضمانات المكبلة، ودعا المقبول فى حديثه ل(الرأي العام) الى ضرورة الاتجاة للتمويل طويل المدى وتقليل الهوامش وعدم المضاعفة، ووضع سقوفات معقولة وملبية، واشار الى ضرورة الاستفادة من الضمانات الاقليمية والعالمية وان يراعي بنك السودان ووزارة المالية ذلك فى السياسات الجديدة من خلال عمل تعديل لذلك فى السياسات المقبلة الى جانب ضرورة تحفيز المصدر بوضع سعر صرف مناسب وان تكون هنالك نظرة اعتبارية للمصدر، واعرب عن امله ان تكون السياسات التمويلية المقبلة لاعلاء قيمة الانتاج لزيادة الانتاجية وخلق فرص عمل.
