سودارس : وزارة الرى .. قراءة فى دفتر الأداء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة الرى .. قراءة فى دفتر الأداء

بابكر الحسن نشر في الرأي العام يوم 17 - 11 - 2011

استندت وزارة الرى والموارد المائية فى ادائها للعام 2011م وخطة العام 2012م، الى مرجعيات الخطة الخمسية للاستراتيجية القومية الشاملة ومؤشرات البرنامج الثلاثى (2011-2013) ، وبرنامج النهضة الزراعية ، واهداف الالفية للتنمية وبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابى واهدافها الاستراتيجية للتنمية المستدامة والسلام والسيادة الوطنية ورفع معدل النمو ومحاربة الفقر. واوضح تقرير وزارة الرى والموارد المائية لاداء العام 2011م وخطة العام 2013م والذى قدمه المهندس كمال على محمد وزير الرى امام المجلس الوطنى أمس الاول ان فيضان هذا العام كان فى حدود المعدل بكل الانهار والروافد، كما ان الامطار كانت دون المعدل، واشار تقرير الوزارة الى تنفيذ موازنات الخزانات وصيانتها بكفاءة حيث تم توفير المياه المطلوبة لرى المحاصيل المختلفة والتوليد الكهرومائى، وقد اكتملت وفقا للتقريردراسات تأهيل الخزانات الاربعة (سنار، الرصيرص، القربة وجبل اولياء)، كما اسند تغيير ابواب سنار للشركة الصينية التى نفذت مشروع الجزيرة. وحول تأهيل وصيانة المشاريع المروية اوضح التقرير ان تطهير الترع بمشروع حلفا، وتجديد طلمبات الجزيرة فى الربع الاول من هذا العام ، وتجديد طلمبات السوكى الاربع، كما وضعت مواصفات جديدة لطلمبات مشاريع اخرى، كما تمت الاستفادة من تنفيذ التفتيش العاشر بالرهد باكثر من (9) آلاف مزارع فى مساحة (53) الف فدان، ويجرى العمل فى مشروع تجميع وكهربة مشاريع النيلين الابيض والازرق بسنار ،واشار التقرير الى ارتفاع معدل مياه الشرب النقيةفى الريف من (25%) الى (77%) فى العام 2011م ، وفى الحضر من (25%) الى (65%) ، كما تضاعفت السعة التخزينية للسدود الى (7) اضعافها قبل العام 1999م ، والحفائر الى ( 6) امثالها ، ومياه الآبار الجوفية الى اكثر من (80) ضعفا ، والمرشحات الى (20) ضعفا، الى جانب انشاء مركز التدريب القومى ، وتسليم محطات المياه التى انشأتها الوزارة بالجنوب الى حكومة الجنوب منذ نهاية يناير 2011م . وفى اطار خطة 2012م اشارالتقرير الى اكتمال إعداد وثائق تأهيل المشاريع التى ستمول من المانحين لاعمار الشرق، ومواصلة تنفيذ قرض الاوبك لتأهيل مشروع الرهد، ومواصلة تأهيل الخزانات وتجديد ابواب الترع، وتجميع وكهربة المشاريع، ومشروع مياه بورتسودان من النيل ، ومياه نيالا من حوض البقارة، ومياه عطبرة الدامر، وسنجة الدالى، وحفر (800) بئر بكل الولايات من القرض الصينى، ومياه كوستى ربك وعبرى والبرقيق، واستكمال خط اربعات، ومشروعات السدود والحفائر بولايات دارفور، وشمال الجزيرة، وشندى وابوحمد ومدنى، ومياه القضارف من نهر عطبرة ومحطات التحلية بالبحر الاحمر. وتحدث التقرير عن الجهود التى سيبذلها السودان لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل، والتعاون مع اثيوبيا، ومع منظومة دول الحجر الرملى النوبى وغيرها من البرامج مثل مركز (صغيرون) لبحوث حصاد المياه والنظائر المشعة فى المياه الجوفية وتطوير الابحاث الهايدرولوجية بنهر النيل والمعلوماتية والحوسبة والجودة . و قال المهندس محمد بحر الدين عضو البرلمان ووكيل الرى الاسبق ان التقرير شمل مشروعات العام 2011م وخطة العام 2012م ، وسيتم تحويله الى اللجنة المختصة (لجنة الشئون الزراعية والثروة الحيوانية المياه) ، لتدرسه ومن ثم يتم رفعه للبرلمان لاجازته او التعديل فيه ، ورفض التعليق عليه قبل عرضه على اللجنة المحددة. من جانبه قال يحى عبد المجيد وزير الرى الاسبق ان اغلب سكان العالم يفتقرون الى مياه الشرب النقية الصالحة لشرب الانسان، وان الامم المتحدة وضعت برنامجا من المفترض ان يكتمل فى العام 1990م ، وبذلك يحصل كل سكان العالم على المياه النقية الصالحة للشرب، واكد ان ما تم فى السودان فى مجال مياه الشرب حسب تقرير وزارة الرى الاخيرامام البرلمان، يوضح التطور فى مجال مياه الشرب مقارنة بتزايد اعداد السكان منذ العام 1999م وحتى هذا العام. واعتبر يحيى النسبة المذكورة انجازا كبيرا مقارنة بامكانيات البلاد وما تم من دعم للمانحين فى هذا المجال حيث ظلت الامم المتحدة والجهات المانحة تتابع مايتم سنويا وترفع تقاريرها، وتابع : (عظمة الانجاز تكمن فى المتابعات والجهود وتحركات الحكومات الوطنية )، واشار الى ضعف دعم المانحين وخاصة تغطيته للمناطق الريفية، وتوقع ان تصل النسبة الى (100%) فى الاعوام المقبلة اذا تواصلت الجهود بذات المنوال وبذلك يكون تحقق هدف كبير، وقال ان هذا يحتاج الى جهود ومتابعات وملاحقات من الاهالى الذين لم يحظوا بعد بالامداد بمياه الشرب النقية . واضاف : السودان بعد الانفصال يواجه تحديات ويحتاج الى مزيد من تضافر الجهود ، حتى تتقدم البلاد اكثر فاكثر، واشار الى بعض التداخلات فى بعض الوزارات وعلى رأسها وزارة الرى، واضاف : من المفترض ان تضاف لها الاعباء بدلا من ان تقلص صلاحياتها وسلطاتها. وفى مجال الخزانات، اوضح يحيى ان العمل فيها بحد ذاته قضية معقدة ولايمكن تجزئتها وتبعية بعضها لوزارات اخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.