أكد مولانا محمد عثمان الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، مشاركة حزبه في الحكومة المقرر إعلانها خلال هذا الأسبوع، وقال حسب (الشرق الأوسط) أمس: (قرار المشاركة أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المخاطر والمهددات التي تواجه السودان). وقال الميرغني، إن الهيئة القيادية وافقت على المشاركة وفقاً لبرنامج عمل وطني يتعين الالتزام به من الطرفين (الاتحادي والوطني) وعكفت عليه لجان التفاوض طيلة (4) أشهر، وأرجع تأجيل البت في قرار المشاركة إلى انحياز الحزب لجانب الديمقراطية انتظاراً لما ستقرره الهيئة القيادية. وأكّد الميرغني، قدرة (الأصل) على التعامل مع المواقف كَافّة، بما فيها الانسحاب من الحكومة، وقال إن أولوياتهم لم ولن تتغيّر في التصدي لقضايا الوطن ومواجهة المخاطر والمهددات والاضطرابات في شتى أنحاء البلاد بما يحفظ وحدتها مع السعي إلى التلاقي في الوحدة أو الاتحاد مع دولة الجنوب. واعترف الميرغني بأنّ اتفاقية السلام الشامل أعطت للجنوب أقصى طموحاته في الثروة والسلطة والدولة والسلام، بينما حصد الشمال أسوأ السيناريوهات بانتقال الحرب من الجنوب إلى الشمال، ونادى باتفاق وطني قومي يحظر انتاج واستئناف مسلسل الحروب بعد الجنوب، وانتقالها لجنوب كردفان والنيل الأزرق. وحَثّ الميرغني على ضرورة معالجة ملف منطقة أبيي المتنازع عليها بين الجنوب والشمال بعناية وحرص ومعالجته بالداخل دون تدخل خارجي، فَضلاً عن التقارب بين دولتي الشمال والجنوب وتسوية وترسيم الحدود المشتركة بشكل نهائي، وأشار إلى ضرورة التمسك بمبادرة تحقيق الوفاق الوطني الشامل لمواجهة المخاطر والمهددات والتدخلات الخارجية. وحمّل الميرغني، الحكومة وسياساتها مسؤولية التردي الاقتصادي والمعيشي بحسبانها كانت تعلم مسبقاً تداعيات انفصال الجنوب وفقدان الشمال نصيبه من عائدات النفط، وأوضح أن الحوار بين حزبه وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير تناول مسألة الدستور المؤقت، وأبان أن حزبه تمكّن من إدخال تعديلات مهمة فيه وافق عليها الوطني، وقال: مسودة الدستور المؤقت ستعرض على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتداول والمناقشة ليكون الدستور بمشاركة الجميع. وأكد الميرغني تماسك حزبه وتحمله مسؤولياته ومهامه، ووصف من خرجوا وانسلخوا عن الحزب بأنهم لا يشبهونه ولا يمثلونه. نص الحوار بالملف السياسي
