أكد زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد عثمان الميرغني، يوم السبت، أن حزبه سيشارك في الحكومة السودانية الجديدة المقرر إعلانها خلال هذا الأسبوع، قائلاً إن قرار المشاركة أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المخاطر والمهددات التي تواجه السودان. وقال الميرغني في حوار نشرته جريدة "الشرق الأوسط" السبت، إن الحزب الاتحادي الديمقراطي قادر على التعامل مع المواقف كافة، بما فيها الانسحاب من الحكومة، وأن الأولويات لم ولن تتغير في التصدي لقضايا الوطن ومواجهة المخاطر والمهددات ومواجهة الاضطرابات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والحفاظ على وحدة السودان والسعي إلى التلاقي في الوحدة أو الاتحاد مع دولة الجنوب. واعترف الميرغني بأن اتفاقية السلام الشامل أعطت للجنوب أقصى طموحاته في الثروة والسلطة والدولة والسلام، بينما حصد الشمال أسوأ السيناريوهات بانتقال الحرب من الجنوب إلى الشمال. مسلسل الحروب ونادى الميرغني باتفاق وطني قومي يحظر إنتاج واستئناف مسلسل الحروب بعد الجنوب، وانتقالها لجنوب كردفان والنيل الأزرق. وحث على معالجة ملف منطقة أبيي المتنازع عليها بين الجنوب والشمال بعناية وحرص ومعالجته سودانياً دون تدخل خارجي، وعلى التقارب بين دولتي الشمال والجنوب وتسوية وترسيم الحدود المشتركة بشكل نهائي. وأشار إلى ضرورة التمسك بمبادرة تحقيق الوفاق الوطني الشامل لمواجهة المخاطر والمهددات والتدخلات الخارجية. وحمل الميرغني الحكومة وسياساتها مسؤولية التردي الاقتصادي والمعيشي لأنها كانت تعلم مسبقاً تداعيات انفصال الجنوب وفقدان الشمال نصيبه من عائدات النفط. وأوضح أن الحوار بين حزبه وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير تناول مسألة الدستور المؤقت، مشيراً إلى أن حزبه تمكن من إدخال تعديلات مهمة فيه وافق عليها المؤتمر الوطني. وقال إن مسودة الدستور المؤقت ستعرض على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتداول والمناقشة ليكون الدستور بمشاركة الجميع.
