أنكرت إدارة صحيفة (أجراس الحرية) استحقاقات الصحفيين والعاملين بالصحيفة، وادعت أنه تم إنهاء خدمات الصحفيين والعاملين عقب تعليق الصدور في السابع من يوليو الماضي. وقال أيمن سنجراب الناطق باسم الصحفيين والعاملين ب (أجراس الحرية) في تعميم صحفي أمس، إن إدارة الصحيفة عبر ممثلة المستشارة القانونية للصحيفة فاطمة عمر، أشارت في جلسة بمكتب العمل أمس، إلى عدم استحقاق الصحفيين والعاملين لأجر شهري أغسطس وسبتمبر 2011، باعتبار انه تم إنهاء خدماتهم في السابع من يوليو 2011م، وادعت سداد أجر يوليو 2010م، وأوضحت أن العاملين لا يستحقون علاوة ال (5%) الخاصة بمرور عام من الخدمة المستمرة باعتبار أنهم مؤمن عليهم، وأضاف أن ممثلة الإدارة أنكرت استحقاق الأجر الإضافي وأجر المأموريات، وأشارت إلى أن الصحيفة تعمل في القطاع الخاص ولم تستلم منشوراً خاصاً بمنحة رئيس الجمهورية. وذكر سنجراب أن الصحفيين والعاملين نوهوا لعدم صحة أقوال ممثلة الإدارة ودفعوا بالمستندات المؤيدة لأقوالهم، المتمثلة في خطاب إنهاء الخدمة اعتباراً من الثلاثين من سبتمبر 2011م، وخطاب الإجازة السنوية للعاملين كافة بالصحيفة الصادر في الثالث من أغسطس، وقدرها (20) يوماً في الفترة من 4 - 23 أغسطس، وتساءل: (كيف نفصل في يوليو ونمنح إجازة سنوية في أغسطس؟). وأضاف سنجراب أن مسؤولة مكتب العمل شرحت لممثلة الإدارة أن العلاوة السنوية لا علاقة لها بالتأمين على العاملين، وأوضحت أنها تتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور، ونبهتها إلى سريان صرف منحة الرئيس للقطاع الخاص منذ أبريل الماضي، وتابع بأن الإدارة أنكرت استحقاقات المحاسب السابق بالصحيفة محمد أبا يزيد على الرغم من تسليمه خطابات رسمية تثبتها، وأفادت المحامية بأن تلك الخطابات تم تحريرها بالخطأ، بينما تمسك أبا يزيد بصحة المستندات التي بطرفه. وذكر سنجراب أن مكتب العمل حدد يوم الخميس المقبل موعداً لجلسة سماع المدير الإداري السابق محمد حب الدين. وكان (33) من الصحفيين والعاملين، تقدموا بشكوى لمكتب العمل ضد إدارة الصحيفة ممثلة في مديرها العام صلاح أحمد محمد الحاج، ودفعت المستشارة القانونية للصحيفة أميمة أحمد المصطفى بالمحامية فاطمة عمر لتمثيلها في الجلسة التي انعقدت أمس.