كشف تقرير اللجنة الدائمة لمتابعة تقرير المراجع العام والشركات المتهربة من المراجعة برئاسة بروفيسور حاج آدم الطاهر عضو هيئة الحسبة والمظالم، عن وجود (63) شركة لا تخضع للمراجعة مطلقاً حسبما يخول لها قانون المراجع العام، لجهة أنها تقل مساهمة الحكومة فيها عن نسبة ال (20%)، وشددت اجتماعات مشتركة للجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان والمراجع العام واللجنة الدائمة، على ضرورة تعديل مادة قانون المراجع العام التي تشترط للمراجعة بأن تكون مساهمة الحكومة بنسبة تفوق ال (20%). وأكد د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، ضرورة أن تراجع الشركات التي تسهم فيها الحكومة بأقل من (20%)، ولفت إلى حتمية مراجعة تلك المادة التي تمنع المراجعة، وقال الفاتح ل (الرأي العام) أمس إن هذا القانون صدر في ظروف معينة، وأشار إلى أن النسبة بالفعل قد تقل عن ال (20%)، لكن ربما يكون عائد هذه المساهمة ملايين الدولارات لذلك فلابد أن تراجع، وكشف عن ترتيبات لمراجعة هذه المادة بالفعل وإلغاء هذا الشرط، وأن تخضع أية أموال للحكومة إلى المراجعة، وأردف: (أي جنيه للحكومة لابد أن يراجع)، وشدد على أن أموال القطاع الخاص أيضاً لابد أن تتم المحافظة عليها وألا تتعرض للإهدار، وأشار إلى أنه أمر يسهم كثيراً في ضبط المال، وكشف الفاتح عن اجتماع للجنة اليوم برئيس اللجنة المكلفة بروفيسور حاج آدم الطاهر الذي سيسلم اللجنة تقريراً، وأشار إلى أنه سبق أن سلم اللجنة عدداً من التقارير. وكانت لجنة بروفيسور حاج آدم الطاهر كلفت بمتابعة أمر الشركات التي تتهرب من المراجعة، ومن أبرز الملاحظات التي أبدتها بحسب التقارير التي سلمتها للجنة البرلمان المختصة بالشركات التي تتستر بمادة قانون المراجع العام التي لا تخضع شركات تقل نسبة مساهمة الحكومة فيها عن ال (20%) للمراجعة. إلى ذلك، كشف الفاتح عن تكوين لجنة من البرلمان لمراجعة قانون الشركات لسنة 1925م، وأكد وجود متغيرات لمراجعة القانون، وأشار إلى أن مراجعة قانون الشركات تتطلب وقتاً من البرلمان ودراسة متأنية.
