توج البرلمان حملته ضد الشركات والهيئات الحكومية المتهربة من المراجعة أمس، بتشكيل لجنة ثلاثية، من المباحث الجنائية وهيئة الحسبة والمظالم العامة ومسجل الشركات، تساندها جهات مختصة أخرى، لملاحقة 34 من من الشركات والهيئات والوحدات التي لم تمتثل للمراجعة حتى الان، وتعهد بعدم افلات اي منها، وهددت اللجنة المكلفة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الوحدات المتهربة، بما فيها اصدار أوامر القبض بحق مديريها. وارتفع عدد المؤسسات والوحدات الحكومية التي استجابت للمراجعة الى 62 من جملة 96 وحدة وشركة حكومية رافضة، بحسب تقرير المراجع الاخير، بعد ان شاركت 22 منها في اجتماع دعت له لجنة العمل والادارة والمظالم العامة، برئاسة عباس الخضر، التأم بالبرلمان أمس، وحضره ممثلو وزارة المالية وديوان المراجع العام والمباحث الجنائية وهيئة الحسبة والمظالم العامة والأمن الاقتصادي، وابلغ الخضر الصحفيين ان الاجتماع شاركت فيه 22 شركة، ليرتفع عدد الوحدات والشركات التي استجابت الى 62 فيما تبقت 34 شركة. وكلف الاجتماع لجنة ثلاثية من ادارة المباحث الجنائية وهيئة الحسبة والمظالم العامة ومسجل الشركات، تساندها اجهزة مختصة وأمنية بملاحقة الشركات المتهربة، وقال الخضر "سنمد اللجنة بقوائم لهذه الشركات"، مؤكدا رفضهم لمبررات بعض الشركات باحتكامها الى قانون الشركات والمراجعة الداخلية، لكنه قال ان الجميع اكدوا التزامهم بالمراجعة، مشيرا الي وجود سوء تنسيق بين المراجع واجهزته الولائية، واكد استجابة كل الجامعات للمراجعة، وقال الخضر "وجدنا ان بعض المؤسسات لم تقدم حساباتها منذ 1995م"، وابان ان الاجتماع كلف هيئة الحسبة والمظالم بمراجعة أوضاع خمس منها ميدانيا، واكد عدم قدرة اي من هذه المؤسسات على الافلات، مشيرا الى ان ما تقوم به لجنته يجد الموافقة من رئاستي الجمهورية والبرلمان. من جانبه، أكد مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، اللواء عابدين الطاهر، التزام ادارته بتنفيذ التكليفات الموكلة اليها بأسرع وقت عبر دائرتي مكافحة الفساد والتحقيقات الجنائية، وقال للصحفيين عقب الاجتماع "سنقوم باستدعاء المؤسسات والهيئات ال (34) التي لم تستجب للمراجعة مرة أخرى للحضور عبر الطرق القانونية، وسنقدمها الى اللجنة المختصة بمعرفة المراجع العام، للاستماع الى تبريراتها ووجهات نظرها حول عدم تقديم حساباتها". وأضاف "حال وجود شبهة فساد فهناك قوانين محددة سيقدمون بموجبها، منوها الى ان ذلك يتم تدريجيا"، مبينا ان الخطوة الاولى هي استدعاء هذه الجهات بموجب التكليف الصادر للمباحث، وقال "في حال عدم استجابة هذه المؤسسات للمرة الثانية سيصدر أمر قبض للشخص المسؤول" ، متمنيا الا يحتاج الأمر لاتخاذ هذه الخطوة، واشار الى امكانية وجود اسباب منعت هذه المؤسسات من الحضور أو تغيير عناوينها، وزاد "في النهاية نحن ننفذ توجيهات اللجنة بأسرع وقت". واشار ممثل هيئة الحسبة والمظالم العامة، الحاج ادم، الى وجود ملابسات متمثلة في اعتقاد بعض الشركات انه قد تمت تصفيتها أو تحت التصفية أو انها تحت الدمج، مؤكدا العمل لمعالجة ذلك، وحذر من وجود بعض الثغرات من بينها عدم التنسيق بين المراجع العام وبعض المؤسسات، من جهة، وبينه وبين الوحدات الداخلية التابعة له، وقال للصحفيين ان الجهات التي حضرت الاجتماع لم يظهر فيها اي تستر أو اعتداء على المال العام، ونوه الى ان هيئة المظالم تعمل بمبدأ التفتيش المفاجئ أو المبرمج للمؤسسات والهيئات، ودعا اية مؤسسة لديها مشكلة لطلب التفتيش بنفسها من الهيئة حتي لا تتعرض للمساءلة، لتكون في موقف وصفه بالحضاري والشفاف، ونادى ادم بالمزيد من الشفافية، وقال "اذا رفضت اية جهة الخضوع للمراجعة فإنها ستواجه بوسائل قانونية، نتنمى الا نلجأ اليها".
