ألغت وزارة العدل، قرار وكيل النيابة القاضي بإمهال مدير مصنع سكر عسلاية حتى شهر ديسمبر الحالي لإيجاد معالجات بشأن الدعوى المرفوعة ضد إدارة المصنع من اتحاد الرعاة والمزارعين والخضر والفاكهة بالجزيرة أبا. وأصدر وكيل أول النيابة مولانا فتحية سيد عثمان قراراً بالقبض على مدير المصنع لأغراض التحري والإفراج عنه بالضمانة، وتأتي الدعوي بالرقم (284/2011م) تحت المواد (20/أ)، و(7) و(71) من قانون حماية البيئة 2001م وصحة البيئة 2009م والقانون الجنائي على التوالي. وقال وفد يمثله عبد الرحمن إدريس رئيس اتحاد الرعاة وإسماعيل محامي رئيس اتحاد الخضر والفاكهة وأحمد هارون سكرتير ومقرر اللجنة وصديق يعقوب ممثل المزارعين في تصريحات بالخرطوم أمس، إنهم سبق وتقدموا بشكوى ضد إدارة مصنع سكر عسلاية بشأن الأضرار التى ألحقتها مخلفات المصنع الصابة في النيل مباشرة ما أدى لنفوق آلاف المواشي والأبقار والأسماك وفقدان التربة لخصوبتها وتفشي السرطانات، بجانب عمليات تلوث واسعة للبيئة، وطالبوا بضرورة وضع معالجات جذرية لمخالفات المصنع، علاوة على دفع تعويضات مجزية للمتضررين، وأشاروا إلى أنهم تقدموا باستئناف لقرار سابق من وكيل النيابة وافق فيه على إمهال مدير المصنع حتى ديسمبر الحالي لإزالة تلك المخلفات بسبب ما وصفوه بمعرفتهم بعدم تحرك إدارة المصنع لإجراء المعالجات اللازمة للمخلفات التي أكدوا أن آثارها السالبة تتفاقم يوماً بعد آخر، ونادوا العدالة بضرورة إنصافهم والعمل على تعويضهم.