تابعنا بأسى بالغ وحزن عميق ما حدث للاجئين السودانيين المعتصمين في حديقة مصطفى محمود قبالة مقر مفوضية الأممالمتحدة للاجئين بالقاهرة. إننا نأسف غاية الأسف ونستنكر غاية الاستنكار هذه الأحداث المروعة والتي تم فيها تجاوز كل الأعراف والمعاهدات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بل إن وقوعها شكل جريمة ضد الإنسانية. لقد شهد العالم عبر الفضائيات بشاعة تلك الأحداث حيث استدعت مفوضية الأممالمتحدة الشرطة المصرية لتفريق الجمع وفك الاعتصام الذي ضربه اللاجئون لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر وكان نتاج هذا الاستدعاء حملة شرسة استخدمت فيها العصي والهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه الباردة ذات الدفع العالي في ليلة شتوية قارسة البرد مما أدى إلى إزهاق أرواح ما يزيد على خمس وعشرين نفساً وتسبب العاهات الجراح العشرات آخرين. إن مفوضية الأمم المتحد للاجئين تتحمل المسئولية الكاملة عما حدث إنها منحت هؤلاء المعتصمين بطاقات للجوء وإعانات شهرية ووعدتهم بإيجاد وطن ثالث لهم ولم تتخذ الوسائل المناسبة لمعالجة أوضاعهم ولم تعمل بجد على إنها حالة اللجوء ولم تجتهد في إعادة اللاجئين إلى وطنهم بما يحفظ كرامتهم ويحمي أرواحهم الشيء الذي دفع بهم إلى تبني هذا الاعتصام بعد أن تطاول بهم الزمن وانقطعت بهم السب عن أوطانهم التي هجروها قبل سنوات خلت. إننا نتقدم بأسمى آيات التعازي لأسر وذي المتوفين سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر وحسن العزاء ونطالب بإجراء تحقيق دولي عاجل في هذه الأحدث الدامية ومحاسبة كل من تسبب فيها وتعويض اسر الضحايا ونطالب كذلك الحكومة السودانية بالتدخل العاجل لمعالجة آثار هذه الأحداث المؤسفة وذلك بتوفير المال اللازم وتهيئة كل الظروف المناسبة لإعادة المواطنين إلى وطنهم معززين مكرمين وان توفر لهم سبل العيش الكريم والاستقرار الدائم وألا تكفي بالصمت إزاء المواقف التي تتطلب التدخل الإيجابي الراشد. أمانة حقوق الإنسان اتحاد المحامين 31/ديسمبر /2006م