السودان والإرهاب .. إتهامات قائمة رغم جهود المحاربة المستمرة تقرير: رانيا الأمين مصطفى (smc) ظل السودان يعاني من العقوبات الإقتصادية التي فرضتها عليه الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ الثالث من نوفمبر في العام 1997م، تحت القرار التنفيذي رقم (13067) الصادر من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون، وتم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية بموجب القانون الأمريكي للطواريء الاقتصادية، ومن ثم تم فرض حصاراً إقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية بعدم الإستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان، جاء ذلك عقب إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993م. المركز السوداني للخدمات الصحفية وقف على تأثير العقوبات على الشعب السوداني والمجهودات المبذولة لرفعها بجانب أدوار السودان وتضامنه مع الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر اتحد العالم ونسق جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب وذلك عبر لجنة مكافحة الإرهاب التي تم تكوينها في مجلس الأمن الدولي بالأممالمتحدة.. إعلان الخرطوم .. جدية في محاربة الإرهاب بدأ نشاط السودان الرسمي في مكافحة الإرهاب عندما أطلق إعلان الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في قمة اللإيقاد التي عقدت بالخرطوم في العام 2002م وتبنت قمة أديس أبابا في عام 2003م خطة مكافحة الإرهاب في الإقليم بناء على مبادرة الحكومة، وأخطر السودان الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً بإعلان الخرطوم في الثاني عشر من مايو 2004م وقد عكس إعلان الخرطوم جدية السودان في مكافحة الإرهاب وتعزيزه للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. ووجد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974م لعقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب تأييد السودان، وقرار قمة عدم الإنحياز في ديربان في عام 1998م بعقد مؤتمر دولي عالي المستوى لإعداد رد منظم للمجتمع الدولي على ظاهرة الإرهاب، مع ضرورة العمل على تنسيق هذه الجهود وتوحيدها للوصول للهدف المشترك وهو القضاء على الإرهاب الدولي. التزم السودان باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبرتوكولاتها والتي أكدت على الحاجة العاجلة للتعاون والمساعدة التقنية والمادية من أجل مراقبة الحدود بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية وأكدت على التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية علاوة على المساعدة القانونية فيما يتعلق بتسليم المجرمين والتعاون في مجال التحقيقات. وقد تأكد إلتزام الحكومة بالإتفاقية من خلال الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية عمر البشير في الحادي عشر من سبتمبر 2001م والتي عبر فيها عن إدانة السودان للجرائم البشعة التي ارتكبت ضد الأبرياء المدنيين بالولاياتالمتحدة وتدمير المنشآت ونقل فيها تعازي حكومة وشعب السودان وكرر الرئيس البشير ذات المعاني في تصريحاته بمطار الخرطوم عندما كان عائداً من زيارته للمملكة العربية السعودية في الثاني عشر من سبتمبر 2001م. المحاربة بالقوانين والمصادقة على الاتفاقيات وقد أوضح القانوني د. إسماعيل الحاج موسي أن السودان ظل مكافحاً للإرهاب إنطلاقاً من الخلفية الثقافية والتراثية والحضارية والدينية لعامة أهله، وتناغماً مع المباديء الراسخة داخلياً وخارجياً، فقد عمل السودان على إصدار قوانين على المستوى القطري لمكافحة الإرهاب وأسهم إسهاماً كبيراً في التشريعات والاتفاقات التي صدرت من المنظمات الإقليمية التي ينتمي إليها، كجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة على المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ويضيف أن موقف السودان حيال مكافحة الإرهاب، ارتكز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، على جملة من المباديء العامة أهمها أن الإرهاب مهما كانت دوافعه وأسبابه، لا يمكن تبريرها، وأنه لا يقود إلا إلى دائرة من القتل والتدمير يصعب الخروج منها لذلك لابد من الشفافية والتعاون الكامل بين الأجهزة الأمنية والعدلية وأجهزة إنفاذ القانون في الدول الأخرى لملاحقة المتهمين بإرتكاب أعمال إرهابية وتفكيك تنظيماتهم وتجفيف مصادر تمويلهم، فضلاً عن تأييد قرار منظمة الوحدة الأفريقية في قمتها الخامسة والثلاثين لعقد مؤتمر دولي على مستوى القمة لوضع إستراتيجية لمحاربة الإرهاب. ويوضح الحاج موسى أن القانون الجنائي السوداني حرم الجرائم التي يُطلق عليها إسم (الجرائم الإرهابية) وتعامل معها بحزم وحسم شديدين، وقد قامت الجهات التنفيذية والتشريعية المختصة بمراجعة كافة التشريعات السودانية للتأكيد من مواءمتها مع المعايير الدولية على ضوء مصادقة السودان على الإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. التشريعات الوطنية وجريمة الإرهاب وكانت الحكومة السودانية قد أصدرت في العام 2001م تشريعاً جديداً تضمن تعريفاً للجريمة الإرهابية وفصّل العقوبات على مرتكبيها، وه ي تتراوح بين الحبس والسجن المؤبد والإعدام، كما أن الجريمة الإرهابية في هذا القانون تشمل تلك الجرائم الواردة في الاتفافيات الإقليمية والدولية التي صادق عليها السودان أو انضم لها. فقد عدد وحدد قانون (مكافحة الإرهاب) لسنة 2001م الجرائم والأفعال الإرهابية (الجرائم الإرهابية، منظمات الإجرام الإرهابية، الإستيلاء أوالسيطرة على الطائرات، الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران، الإستيلاء أو السيطرة على السفن ووسائل النقل البحرية والنهرية، الإستيلاء على وسائل النقل البرية، حجز الأشخاص أو إلحاق الضرر بهم، جرائم البيئة( وقرر هذا القانون تشكيل محكمة أو أكثر تُسمى (محكمة مكافحة الإرهاب) وكذلك قرر إنشاء محكمة استئناف لقضايا مكافحة الإرهاب. وعمل السودان على محاربة الارهاب على المستوى الإقليمي عن طريق المصادقة على عدد من الإتفاقيات الإقليمية لمكافحة الإرهاب على رأسها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1999م وإتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) لمكافحة الإرهاب 2003م وإتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمنع الإرهاب ومكافحته 2003م. وشارك بفاعلية في وضع خطة الإيقاد لمكافحة الإرهاب التي تبنتها قمة الإيقاد التي عقدت بالعاصمة اليوغندية كمبالا في عام 2003م. مشاركة في الجهود الدولية تماشياً مع التطورات التي شهدها المسرح الدولي، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر صادق السودان على كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعددها اثنا عشر (الإتفافية الدولية لقمع تمويل الإرهاب للعام 1999م، اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 2000م، إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفه 2000م، بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي 2000، إتفاقية مكافحة الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية2000م، اتفاقية الجرائم والأفعال الأخرى المحددة المرتكبة على متن الطائرات 2000م، اتفاقية منع ومكافحة الجرائم المُرتكبة ضد الأشخاص المسؤولين بالحماية الدولية بما فيهم الدبلوماسيين 1994م، الإتفافية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن1999م، إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني 197، إتفاقية قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات 1979 الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 2000م، بروتوكول قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة المقاومة على الجرف القاري 2000م. وأوضح إسماعيل الحاج موسي أن السودان لم يكتف فقط بالمصادقة على هذه الاتفاقيات التي تشكل النظام القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب ولكنه شارك في الجهود الدولية لصياغة إتفاقيات متخصصة لمحاربة أوجه الإرهاب المختلفة
