منذ تسعينات القرن الماضي يفتأ السودان يمارس جهوداً حثيثة في إطار محاصرة ظاهرتي الإرهاب وغسل الأموال، ما عكس اهتماماً متزايداً كما يقول مراقبون، تمثل في الاتجاه نحو الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدور الإشرافي والرقابي على المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية. ومضت خطط الدولة الإستراتيجية في محاربة الإرهاب إلى أن وصلت ذروتها في التعاون الدولي مع المؤسسات المالية والدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى المستوى التشريعي والعدلي أصدر السودان قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003م والذي حمل بين طياته إنشاء لجنة إدارية عليا لمكافحة هذه الجرائم وتوفير أقصى حماية من مخاطر مثل هذه الجرائم. وبما أن ظاهرة الإرهاب عالمية كان لزاماً على السودان الالتزام بالمعايير الدولية والتنسيق الفعال من خلال التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمحاربة الإرهاب. إعلان الخرطوم حسناً، يؤرخ الكثيرون لنشاط السودان الرسمي في مكافحة الإرهاب عندما أُطلق إعلان الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في قمة الإيقاد، التي عقدت بالخرطوم في العام 2002م، وتبنت أيضاً قمة أديس أبابا في العام 2003م خطة مكافحة الإرهاب في الإقليم بناء على مبادرة السودان، الذي أخطر الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً في الثاني عشر من مايو 2004م بإعلان الخرطوم لمكافحة للإرهاب، وقد عكس إعلان الخرطوم جدية السودان في مكافحة الإرهاب وتعزيزه للجهود الدولية لمكافحة الظاهرة. “الهدف المشترك” وجد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974م لعقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب تأييد السودان، وقرار قمة عدم الانحياز في ديربان في عام 1998م بعقد مؤتمر دولي عالي المستوى لإعداد رد منظم للمجتمع الدولي على ظاهرة الإرهاب، مع ضرورة العمل على تنسيق هذه الجهود وتوحيدها للوصول للهدف المشترك وهو القضاء على الإرهاب الدولي. “الأسباب الجذرية” يقول السفير سراج الدين حامد الخبير في القانون الدولي إن السودان ظل عبر مختلف المنابر، خاصة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يتخذ مواقفاً إزاء قضية الإرهاب الدولي مستنداً على عدد من المرتكزات أهمها الرفض القاطع للإرهاب وإدانته بكافة أشكاله وصوره، بما في ذلك إرهاب الدولة، لأنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، ويمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، داعيا لضرورة التمييز بين الإرهاب والحق في المقاومة المشروعة، ورفض المحاولات الخبيثة لربط الإرهاب بدين أو حضارة معينة أو ثقافة أوعرق، والتصدي للأسباب الجذرية التي تسهم في تنامي ظاهرة الإرهاب ومن بينها الفقر والتهميش الاقتصادي والاستخدام غير المشروع للقوة. بعيداً عن ازدواجية المعايير ويلفت حامد لأهمية تعزيز التعاون الدولي في التصدي للإرهاب في إطار الشرعية الدولية وتحت مظلة الأممالمتحدة وعلى النحو الذي يستجيب لقواعد القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة والصكوك الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تشجيع حوار الحضارات وتعميق التعايش بين الأديان والثقافات، ودعم الجهود الرامية إلى تأسيس نظام دولي عادل ومتوازن ينتهج الحوار سبيلاً في إدارة العلاقات الدولية بعيداً عن ازدواجية المعايير ومنطق القوة والإقصاء. “آتت أكلها” بالنسبة للكثيرين فإن جهود السودان في مكافحة الإرهاب آتت أكلها خلال الفترة الأخيرة، ويتكيء هؤلاء على فرضية أن وسائل الإعلام الغربية والأوربية أضحت تستعرض هذه الجهود على صفحاتها منادية بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالنظر في جهوده في مكافحة الظاهرة. وأوردت بعض التقارير الإعلامية الأمريكية أن جهود السودان في مكافحة الإرهاب من شأنها أن تشكل حافزاً للدول الغربية وخاصة الولاياتالمتحدة لإعادة تقييم علاقتها بالسودان. “إعادة تقييم العلاقة” وقد أورد تقرير نشره مركز (بوليتزر) بواشنطن أن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وانتشاره قد يصبح محفزاً لإعادة تقييم العلاقة بين الولاياتالمتحدة والسودان وأورد التقرير أنه وفقاً لمسؤولين سودانيين وأمريكيين فإن السودان يتعاون في مجال مكافحة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وأن هناك رغبة متبادلة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث أشار بعض السياسيين في الولاياتالمتحدة إلى أن السودان يعتبر واحدا من الكيانات القليلة المستقرة في الأقليم. تبادل معلومات ومن المعلوم أن السودان التزم باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبرتوكولاتها والتي أكدت الحاجة العاجلة للتعاون والمساعدة التقنية والمادية من أجل مراقبة الحدود بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية. وأكدت الاتفاقية على التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية علاوة على المساعدة القانونية فيما يتعلق بتسليم المجرمين والتعاون في مجال التحقيقات، مما دعا مراكز الإعلام الأمريكية تقديم شهاداتها للعالم أجمع بأن السودان مثله مثل باقي الدول الأخرى يواجه خطر التطرف المحلي وأن الحكومة قد اتخذت عددا من الخطوات لمعالجة هذه القضية ومنها المناقشات مع الشباب المتطرف في الساحات العامة. “أسباب الابتعاد” استكمالاً لشهادات المراكز الأمريكية نحو محاربة السودان للإرهاب يوضح أمين أمانة الفكر بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق أن إشاعة الحرية وفتح قنوات الحوار حول القضايا العامة وعدم اعتقال الشباب وابتدار حوار معهم حول جميع الموضوعات التي تقود إلى الإرهاب جميعها أسباب ساعدت شباب السودان في الابتعاد عن الإرهاب، ودعا إلى فتح جميع القنوات الإعلامية بالفكر الواعي من أجل الثقافة، مشيراً إلى أن السودان نجح في محاربة الظواهر الإرهابية لوجود مساحة كافية من الحرية بجانب عدم التدخل الأجنبي في السودان لجهة أن الإرهاب ينبع في كثير من الدول لمناهضة الاستبداد العالمي ومقاومته وينتج كردة فعل طبيعية من الشباب لمناهضة العدوان العالمي على بلدانهم. الاستمرار في الحوار ودعا السيد عبد الرازق إلى استمرار منهج الحوار بين العلماء والشباب في الهواء الطلق لجهة أن الحوار يجلب استجابة فورية للشباب من العلماء وأن يستمر منهج التعاون بينهم. وينوه مراقبون إلى أنه، ومن خلال متابعة الساحة السياسية الدولية يبدو جلياً أن السودان بذل وما يزال جهوداً حثيثة ومتصلة في محاربة الإرهاب في الأطر الدولية والإقليمية وعلى المستوى الوطني، فبجانب السجل المتميز في التصديق والانضمام للاتفاقات الدولية والإقليمية قام بعدد من المبادرات والجهود أهمها استضافة حكومة السودان لحلقة العمل لمجموعة الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية (ايقاد) في يناير2004م والتي نظمت بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتوجت الحلقة بإعلان الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومضى في تطوير التشريعات الوطنية على النحو الذي يستجيب لالتزامات السودان بموجب الصكوك الدولية والإقليمية. وعلى رأس تلك التشريعات قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 المعدل 2014م، كما استضاف عدداً من المؤتمرات الدولية لمحاربة الإرهاب.. جميع هذه الجهود دعت بعض الساسة وأهل الرأي في الولاياتالمتحدة ينادون بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليتبعها خطوات جادة في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان نظير تلك الجهود. وعلى أعتاب نهاية الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي باراك أوباما يبقى الشارع السوداني في انتظار أن يختتم الرئيس الأمريكي فترته الرئاسية برفع العقوبات عن السودان استجابة لمناشدات الرأي العام الأمريكي في بلد يؤمن بالديمقراطية أساساً للحكم.
