تقرير: سمية عبد النبي كفل دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005 حق المرأة في الممارسة السياسية تطبيقا لحقوق المواطنة السياسية والمدنية واحرزت المرأة السودانية تقدما واضحا في مجال المشاركة السياسية ففى العام 2006 بلغت نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني 6ر9% وارتفعت لتصل الي 6ر18% فيما بلغت نسبة المشاركة في الوزارات الاتحادية 8ر6% ووزاء دولة 6ر8% وتشير كل الاحصائيات المتوفرة في السودان ان الممارسة السياسية قد توسعت افقيا ويلاحظ انه ولأول مرة ضمت كل الاحزاب المسجلة فى قانون تنظيم التسجيلات السياسية النساء في عضويتها المؤسسة ، وافرد المؤتمر الوطني حيزا في بنيته الاستراتيجية لمشاركة المرأة فكانت اول امرأة تنتخب لمجلس الشعب من دائرة جغرافية هى الدكتورة ذكية عبد الرحمن والعضوات بالجمعية التاسيسية د. حكمت حسن سيد احمد ود. سعاد الفاتح ومن بين مختلف القطاعات تبرز منظمات المجتمع المدني كاطار مناسب لتفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية ويحظى السودان بتجربة رائدة في هذا المجال من خلال تنظيم الاتحاد العام للمرأة السودانية الذي يستوعب شرائح مختلفة للنساء دون اعتبار لانتماء جغرافي او ديني او ثقافي ويضمن مشاركة فاعلة لنساء السودان بالقرى والارياف والمدن. ورغم المكاسب التي نالتها المرأة في مجال المشاركة السياسية والتشريعات التي تؤطر لدور المراة الا ان التحدي الاكبر الذي يواجه المراة هو ترجمة تلك الحقوق الموجودة في الدساتير والتشريعات والسياسات الي فعل يمارس في ارض الواقع ورغم تباين النساء علي المستويات الفكرية والعقدية والثقافية والاجتماعية فان التحديات التي تواجههن تكاد تكون مشتركة واشارت ورقة عمل قدمت في ندوة حول دور اليات المجتمع المدني في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الي تباين التحديات مابين ثقافية واجتماعية وسياسية وتتمثل زيادة نسبة الامية وسعة الفجوة التعليمية خاصة في المناطق الريفية ابرز التحديات في مجال التعليم. اما في مجال الصحة فان العقبات تتلخص في ارتفاع مستوى اعتلال الصحة وسط النساء وتصاعد معدلات وفيات الامهات والاطفال وضعف الوعي الغذائي والبيئي وانتشار بعض الظواهر السالبة كختان الاناث والزواج المبكر. الا ان التحديات السياسية التي تحد من مشاركة المراة تشكل العائق الاساسي امام انخراط المراة واثراء الحياة السياسية وتتمثل تلك التحديات في ضعف الوعي والمتابعة السياسية وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في المناصب القيادية في الاجهزة السياسية الحزبية وتدني نسبة مشاركة المرأة في الاجهزة التشريعية والتنفيذية وضعف المنافسة علي الدوائر الانتخابية والجغرافية ويوكد الواقع ومن خلال الدراسة الموضوعية لكل الاستراتيجيات والسياسات الموجهة نحو قضايا تفعيل دور المراة ومشاركتها انها انطلقت من زريعة فكرية تسعى لتمكين المراة للمساهمة في احياء القيم الدينية والانسانية لتحقق مجتمعا ملتزما بقيمة ومتجددا في نشاطته وفعله السياسي وملتزم بتكافؤ الفرص هاديا لتحقيق نهضة نسوية تهدي الحركة السياسية في البلاد فكرا ومبادرة وتعلي من قيم الحوار بوسائل تؤهل المراة فكرا وقانونا لتمكنها من اعتلاء مواقع صنع واتخاذ القرار وفق سياسات تهدي للتفاعل مع المنظمات وتأهيلها للالتزام السلوك القيادي الذي يوحد ولا يفرق ويقوي ولا يضعف.