قرار وافق عليه مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2016 بالإجماع يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة، بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى هذا البلد. حظر السلاح يسمح القرار الذي يحمل رقم 2292 للدول الأعضاء في الأممالمتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد بدأت من يوم اتخاذ القرار. ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية والتي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة. الاتحاد الأوروبي سبق أن تقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها، وكان المجلس قد وافق عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وقبل اتخاذ القرار، سبق لمجلس الأمن أن عبر عن قلقه البالغ من استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات "الإرهابية" التي تنشط في ليبيا، ومن ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية. وتعمل البحرية الأوروبية قبالة الشواطئ الليبية على فرض تنفيذ الحظر على السلاح المفروض على ليبيا، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على إعادة الاستقرار للبلد، كما أن القرار لمجلس الأمن ليوسع مجال عملها، حيث قال مراقبون من الأممالمتحدة إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها. واعتمد مجلس الأمن 13 يونيو/حزيران 2016 بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للدعم بليبيا (أونسميل) لمدة ستة أشهر تنتهي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2016. ورفض المجلس -في استجابة لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون- رفع الحظر الدولي المفروض على صادرات الأسلحة والعتاد إلى ليبيا منذ 2011. وتعتبر البعثة المذكورة بعثة سياسية أسست في 2011 بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2009 بناء على طلب من السلطات الليبية لدعم جهود السلطات الانتقالية الجديدة للبلاد. بحر السلاح وسبق لمبعوث الأممالمتحدة لليبيا مارتن كوبلر أن صرح في مجلس الأمن بأن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود عشرين مليون قطعة سلاح في البلد الذي تسكنه ستة ملايين نسمة. قرار مجلس الأمن رقم 2292 رأى فيه المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر أنه "قد يغير قواعد اللعبة" نظرا للكميات الكبيرة من الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية، مشيرا إلى أن تلك الأسلحة "لا تهبط من السماء، لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "هذه الأسلحة تؤجج الصراع ويجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا". وبدوره، ثمن الاتحاد الأوروبي القرار، وأصدر مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني بيانًا قالت فيه "إن القرار 2292 الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع يعكس دعم المجتمع الدولي للعمل الذي تقوم به أوروبا من أجل جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة للجميع، ولليبيين بشكل خاص".
