وهو ما اعتبره "اعتداء صارخا على السيادة الوطنية". 11.09.2016 طرابلس / جبور دوكن / الأناضول قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد، إن مجموعات مسلحة أجنبية لم يكشف عن هويتها شاركت في الهجوم على منطقة الهلال النفطي، شرقي البلاد، وهو ما اعتبره "اعتداء صارخا على السيادة الوطنية". وفجر اليوم، اندلعت معارك مسلحة بين القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي البلاد، وحراس النفط الموالون لحكومة الوفاق الوطني في منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم و أكبر موانئ وحقول النفط في ليبيا، التي تعتمد بشكل أساسي على تصدير الذهب الأسود. وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازيوطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ "السدرة" و"رأس لانوف" و"البريقة". وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي، مساء اليوم، ووصل الأناضول نسخة منه، إن الهجوم علي الموانئ النفطية شرقي البلاد "تم من قبل مجموعات مسلحة أجنبية وقوات خارجة عن الشرعية وغيرهم من المرتزقة المأجورين وهو ما يعد اعتداء صارخاً و مساساً مشيناً بالسيادة الوطنية و عدواناً صريحاً على مكتسبات الشعب الليبي الكريم". وأضاف البيان: "يهيب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي على كافة الوحدات العسكرية وغرفة العمليات العسكرية المختصة بمنطقة أجدابيا سرت لمكافحة الاٍرهاب المتمثل في تنظيم داعش إلى التماسك والذود عن المنشآت والموانئ النفطية وأداء واجبهم العسكري والوطني بكل شجاعة ودون تردد". ودعا البيان "كافة القوى الوطنية المخلصة الداعمة لمسيرة التوافق الوطني إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه المحاولات العبثية اليائسة التي تسعى حثيثاً إلى تقويض التوافق الوطني وفرض سياسة الأمر الواقع والتي لن تقوى على مواجهة الإرادة الوطنية التي اختارت الحوار والتوافق سبيلاً لإنقاذ الوطن من براثن الفوضى والإرهاب والاستبداد" . وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيانه "تلك القوات المعتدية الانسحاب الفوري من كل المواقع التي تمت مهاجمتها وأن المجلس الرئاسي يقرع آذان المجتمع الدولي بهذه الاعتداءات الصريحة على الشرعية التوافقية التي رعاها منذ مدة وتعهد بالالتزام بدعمها ومساعدتها على تحقيق أهدافها وندعوه إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية باتخاذ موقف صريح إزاء هذه الاعتداءات الآثمة والتي تنال من التوافق الوطني وتعمل على نشر المزيد من الفوضى والفساد". ولا يزال تضارب الأنباء مستمرا بشأن مجريات الأحداث في منطقة الهلال النفطي عقب إعلان القوات التابعة لبرلمان طبرق والحكومة المنبثقة عنه سيطرتها على موانئ النفط في مدينة البيضاء (مقر الحكومة)، وسط نفي حراس النفط الموالين لحكومة الوفاق الجديدة لذلك. ونشب منذ أكثر من شهرين توتر كبير بين قوات الجيش المنبثقة عن "مجلس النواب" بقيادة خليفة حفتر، وبين قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران المغربي، التي كانت تتبع المجلس، وانشقت عنه لصالح حكومة الوفاق. ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات. وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا. ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد. وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.
