مدني: الصحافة أعلن مدير عام مفوضية الاستثمار والصناعة، صديق الطيب، شروع ادارته في مراجعة المشروعات الاستثمارية القديمة والتي لم تزاول نشاطها بالولاية، واكد ل»الصحافة» فراغ المراجعة ميدانياً بمنطقة الباقير والحصاحيصا ،الى جانب تكوين لجان لمراجعة المناطق الاخرى، مبينا ان الحملة تمكنت من استرداد مساحات كبيرة غير مستثمرة،واستعادت موارد ضخمة (اراض )،مؤكدا إتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين وتفعيل الهدف الذي انشئت من اجله ادراة الاستثماروالصناعة،وكشف عن ترتيبات لنزع أراض لم تستثمر منذ 15 عاماً،وسيتم ايقاف المضاربين بتجارة الاراضي، وتابع سيفتح العمل للاستثمارالجاد وفي خلال شهرين أية ارض استثمارية علي مستوى الولاية غير مستثمرة سيتم تقييمها ونزعها، مشيرا الي ان هذه الاراضي منحت بأسعار رمزية بموجب قانون تشجيع الاستثمار. لكن مصدراً مسؤولاً،انتقد وزارة المالية بالولاية لعدم تخصيصها مواقع استثمارية وبأسعار تشجيعية للمستثمرين، واعترض علي الرسوم التي تفرض من قبل المحليات رغم ان ادارة الاستثمار تتحصل علي رسوم محددة من المستثمرين وتقوم بتسليم كل محلية نصيبها شهريا،مؤكدا ان ما تفرضه المحليات من رسوم وجبايات يقع خارج نطاق القانون الاستثماري. واشتكي عدد من المستثمرين من الرسوم وقالوا انها لا تتناسب مع ما يقدم من خدمة، منتقدين مزادات الاراضي وجبايات المحليات والرسوم التي تدفع دون وجه حق للمحليات بجانب نزاعات المواطنين، كما اشتكوا من البطء الذي يلازم عملية التصديق .