الخرطوم (smc) وهى تكابد مشقة الانتقال من حركة عسكرية الى حزب سياسى تواجه الحركة الشعبية لتحرير السودان امتحان عسير، لان اتفاقية السلام الشامل التى وقعتها مع الحكومة المركزية فى الخرطوم، فرضت عليها اعباء التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية، ومسار التنفيذ يتطلب قدر من الجدية والشفافية، وسماوات الحركة تتتلبد بغيوم كثيرة ، فثمة شكوك فى نواياها الوحدوية المعلنة، لاسيما من خلال تصريحات قادة الحركة الاخيرة الملتبسة حول الموقف من الوحدة والانفصال فضلا التلويح بالانفصال فى مواجهة الشمال عند اى منعطف سياسى يواجه تنفيذ الاتفاقية وكأنما الشمال هو وحده الذى عليه الحرص والمحافظة على الوحدة وجعلها جاذبة دون ان يدفع الجنوب نصيبه من فاتورة الوحدة ، هذه الاجواء الغائمة داخل الحركة الشعبية تترافق مع سعيها لاستكمال هياكلها توطئة لدخول مارثون الانتخابات المقبلة، وهذه المساعى كشفت المسكوت عنه داخل الحركة ، وهو الفساد الذى اخذ ينهش من عظامها فلم يعد الحديث عن الفساد همسا ولا تهما من خصوم الحركة يمكن الرد عليها او ادراجها فى خضم المعارك السياسية المحتدمة بين شركاء اتفاق نيفاشا فقد جاء الحديث عن الفساد من ارفع شخصية داخل الحركة وفى جتماع المكتبين السياسي والتنفيذي للحركة الشعبية وليس فى تصريحات لوسائل الاعلام قد يساء نقلها او فهمها، حيث اعترف رئيس الحركة الشعبية الفريق أول سلفاكير ميارديت، بأن شبح الفساد بات يهدد الحركة الشعبية وحكومة الجنوب. ودعا كير المجلس الوطني الانتقالي للحركة الشعبية الى «عزل كل من يثبت تورطه في شبهة الفساد من منصبه وتقديمه الى المحاكمة». واعتبر كير اثارة قضية ال«60» مليون دولار التى سلمت للحركة قبل بداية تنفيذ اتفاق السلام، الغرض منها نصب فخ للحركة، وقال ان الموضوع قاد الى تراشق اعلامي، وتعهد بتمليك الرأى العام الحقائق كاملة بعد انتهاء التحقيقات حول مصير المبلغ.