والي الخرطوم: موازنة الولاية للعام 2016 حوت معالجات اقتصادية الخرطوم أجاز مجلس وزراء ولاية الخرطوم فى اجتماعه الطارئ الإثنين برئاسة فريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين موازنة الولاية للعام 2017م بإجمالي موارد بلغ 9 مليارات جنيه بنسبة نمو بلغت 26% عن موازنة العام الحالي 2016م. وقرر المجلس تخصيص نسبة 55,6% من الموارد لمشاريع التنمية . وأكد الوالي؛ أن موازنة العام القادم تأتي فى إطار ظروف اقتصادية استثنائية، واحتوت على معالجات اقتصادية عديدة؛ وتعمل على الاستمرار فى حزمة الإصلاح المالي والاقتصادي وترشيد الصرف الحكومي وتوجيه الاتفاق نحو الأولويات والضرورات ذات العائد المباشر؛ وعلى رأسها زيادة الإنتاج والإنتاحية وتنمية الريف كمصدر رئيسي للإنتاج؛ بالإضافة الى مشروعات تخفيف أعباء المعيشة. وقال وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك عادل محمد عثمان إنه تم رصد مبلغ 1,25 مليار جنيه لمشروعات المياه ضمن الخطة الاستراتيجية باعتماد الولاية على النيل كمصدر رئيسي للمياه وتحسين خدمات المواصلات باستجلاب 250 بصاً بالاتفاق مع وزارة المالية الاتحادية؛ بالإضافة الى إكمال جسر الدباسين وإنشاء عدد من الإنفاق والكباري الطائرة فى إطار خطة تسهيل حركة المرور وتخصيص عدد 112 مشروعاً زراعياً لدعم الإنتاج وتنفيذ مشاريع السدود والحفائر؛ كما أقرّت الميزانية إيقاف تعيين المؤقتين والالتزام بالهيكل الوظيفي المجاز. وأضاف وزير المالية أن الموازنة أقرت سياسات الإصلاح المالي الخاصة بتطبيق نظام الخزانة الواحدة والتحصيل الموحد وتشجيع الاستثمار المحلي والتأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص؛ ذلك بغرض زيادة الموارد للصرف على المشروعات الاستراتيجية وخدمات المواطنين. الى ذلك أودع الأستاذ عادل محمد عثمان؛ وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم؛ مشروع موازنة الولاية للعام سبعة عشر وألفين؛ أمام منضدة مجلس تشريعي الولاية خلال الجلسة الأولى دورة الانعقاد الرابعة؛ التى شهدها مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حامد .