أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ترتيبات انتهاء العام المالي 2016م بهدف تعزيز سياسة الانضباط المالي والمحاسبي وتأكيد ولاية المالية على المال العام والالتزام بقفل حسابات الحكومة في المواعيد المقررة بانتهاء العام. وأصدر ديوان الحسابات بالوزارة منشوراً مالياً صدق بموجبه بصرف الأجور لجميع العاملين في الدولة عن شهر ديسمبر الجاري بتطبيق هيكل الأجور الموحد لسنة 2013م ومنشور ديوان شؤون الخدمة لسنة 2013م وتطبيق قرار مجلس الوزراء لسنة 2016م ومنشورات ديوان شؤون الخدمة الخاصة بالعلاوات والبدلات، وحدد المنشور (27) ديسمبر الجاري موعداً أقصى لاستكمال إجراءات الصرف وفق الضوابط المعمول بها بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م على أن تدفع جميع البدلات العلاوات المستحقة عن ديسمبر وأي مستحقات أخرى قبل التاريخ المحدد، وتحول جميع الاستقطاعات المحفوظة بحساب الأرصدة الدائنة (الأمانات) وأي التزامات أخرى لجهاتها المستفيدة قبل التاريخ المذكور، ووجّه المنشور وحدات الحكومة القومية بتوريد الأرصدة النقدية المتبقية بالخزانة بعد استكمال إجراءات جردها وإعداد الموازنة الخاصة بها لحساب وزارة المالية ببنك السودان في أو قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 29/12 مع إعداد كشف تفصيلي بالدفعيات المرتجعة، كما وجه الهيئات العامة والشركات الحكومية بموجب المنشور بالالتزام بتوريد أرصدة الحسابات بالبنوك التجارية لحساباتها في البنك المركزي أو فروعه بالولايات في يوم 29/12 إنفاذاً لقرار وزير المالية في هذا الخصوص، ووجّه المنشور الممهور باسم مدير عام ديوان الحسابات هشام آدم مهدي الهيئات العامة والشركات الحكومية والمختلطة بسداد المبالغ المستحقة لوزارة المالية التي تشمل عائد أرباح أسهم الحكومة من استثماراتها ونصيب الوزارة من الفوائض لحساب الوزارة ببنك السودان في أو قبل التاريخ المحدد.
