سونا المواصفات القياسية يعرفها المختصون بانها مجموعة من القواعد والأطر التي توصف السلع والخدمات وتبين مجال إستخدامها وتأطير حدود فاعليتها كما تحدد بعض مسئوليات المتعاملين فيها تجاه بعضهم البعض وتجاه قطاعات المجتمع الأخرى والبيئة المحيطة وفي هذا الإطار العام تم تناول مواصفات الأصماغ السودانية بواسطة اللجنة الفنية للأصماغ التي تم تشكيلها بناءاً على القرار الاداري رقم 45 لسنة 2001 والتي تعمل ضمن فريق المساندة الفنية بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس و تحت إشرافها كما تم تحديد مهام اللجنة الفنية لمواصفات الأصماغ وفق القوانين السارية بجمهورية السودان لتحقيق الأغراض العامة التي ذكرناها مقدماً وإستصحبت تلك اللجنة للأصماغ السودانية منذ بداية عملها كل الإرث العلمي العالمي في مجال الأصماغ كما ركزت على النشاط البحثي المعاصر على المستوى العالمي والمحلي واضعة في الإعتبار المصالح الوطنية ومصالح قطاعات المجتمع السوداني التي تشارك في إنتاج وتجارة الأصماغ السودانية ، ووضع هذا لإعتبار الخاص بتجارة الأصماغ في قوالبه العلمية التي تساعد في تطوير وترقية هذا المجال لينعكس إيجاباً على السلعة المستهدفة الدكتور الفاتح أحمد حسن عميد كلية العلوم بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا إوضح في ورقته التي قدمها أمام ورشة عمل ( إضاءات حول مواصفات الصمغ العربي ) التي نظمتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بإتحاد المصارف أمس الأول والتي حضرها لفيف من المختصين بقطاع الصمغ العربي أن السودان هو الدولة الوحيدة من بين منتجي الأصماغ التي طورت نظاماً لتصنيف الأصماغ وهذا التصنيف يتميز بالشمول والوضوح وبنى أساساً على مستوى الجودة الذي تعكسه حالة الأصماغ السودانية ، والتي كان يتم تصديرها كمادة خام دون أي معالجات حتى تسعنيات القرن الماضي. وقال أن السودان إشتهر تاريخياً على نطاق العالم بنقاء أصماغه وتطور عمليات الإنتاج والتداول من كل الجوانب ( الطق ، اللقيط ، النظافة ، التخزين ، والتسويق والتصدير ) فقائمة الأصماغ السودانية يتصدرها صمغ الهشاب من ناحية الأهمية الإقتصادية ومن ناحية حجم القطاع الذي يتعامل فيه ، يليه صمغ الطلحة ، اللبان ، ثم القوار وأخيراً ما يعرف بالكاكاموت الذي دخل سوق الصمغ حديثاً ، أمامايعرف بصمغ الترتر او مايعرف بصمغ (الكرايا) فما زال في إطار التداول المحلي وفي حدود ضيقة وابان أن الأصماغ الخمسة المذكورة يتم تداولها على مستوى السوق العالمي ويتم تصديرها من السودان وفقاً للمواصفات القياسية السودانية التي أعدتها اللجنة الفنية للأصماغ وأشرفت على إجازتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقايس وكانت الأصماغ عموماً في السوق المحلي يتم تقييمها بناءً على ممارسات تجارية تقليدية حيث تقوم على الفحص الظاهري لها من حيث الشكل العام ومدى خلوها من الشوائب الظاهرة للعيان الأمر الذي أصبح لا يتوافق مع المعايير المتطورة المتبعة في السوق العالمي والتي تستخدم تدقيقاً أعمق في صفات الأصماغ يشمل التحليل الدقيق (الخواص الكيميائية - والفيزيائية - والوظيفية) ورغم جودة الأصماغ السودانية تاريخياً حيث تعد المرجع العالمي (خاصة صمغ الهشاب ) إلا أن تحديد المواصفات السودانية وفقاً للمعايير المقبولة عالمياً أصبح ضرورة ملحة لذا إعتمدت اللجنة الفنية للأصماغ الأطر العالمية والمنهج الدولي في إعداد مواصفات الأصماغ السودانية ،لكنها أخذت في الإعتبار المنتجات التي تصدر من السودان إلى السوق العالمي والتي لها تفضيلا عالمياً ، وهي كما أسلفنا، نتجت عن التصنيف السوداني الرائد في سوق الصمغ الدولي وراعت هذه المواصفات مستوى تطور الصناعة السودانية ومستوى نمو الإقتصاد السوداني عامة وحاجاته المختلفة ووضعت في نصب أعينها محفزات تطور وإزدهار إنتاج وتجارة وصناعة الأصماغ السودانية كما راعت قضايا صحة الإنسان والبيئة فإستندت على أبحاث علمية عالمية شارك في إعدادها باحثون سودانيون تميزت بالأصالة والموضوعية بالإضافة إلي الأبحاث المحلية وهي تتميز بالوسطية فهي لا تغالي في التشدد و تراعي كل المحاذير التي تكون مصدر قلق المتعاملين فيها وبالتالي فإن إستخدام هذه المواصفات كفيل بأن يضمن تحقيق كل الأهداف التي تم ذكرها كما تضمن كل حقوق المتعاملين في هذه السلعة وتلتزم الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال تجارة الأصماغ بالإحتفاظ بالمعلومات حول الأصماغ من ناحية الكميات المصدرة والأصناف المصدرة والدول المستوردة والعائد الإقتصادي من كل صنف بطريقة مفصلة وواضحة يسهل إسترجاعها الى جانب الإهتمام بتسعير الأصماغ المصدرة وفقاً للتكلفة الحقيقية ومستوى الجودة مع لإهتمام بتطوير إنتاج وتصدير وتصنيع الأصماغ السودانية الأخرى التي لم تستغل بعد (مثل الكاكاموت والترتر ، والهبيل .. الخ) وأمن دكتور الفاتح على ضرورة الإ هتمام بدعم البحث العلمي في مجال تطوير الأصماغ السودانية كافة وتوسيع دائرة إستخداماتها بكافة الوسائل من أجل المحافظة علي الوضع الريادي للسودان كمنتج ومصدر للاصماغ بمواجهة كل التحديات الراهنة وإتباع كافة السياسات التي تحقق ذلك.
