الخرطوم -(smc)- (الرأي العام) دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني د. عوض الجاز البنك الدولي إلى لعب دور ايجابي في السودان بجانب ضرورة اعطاء اشارة تسهم في حل ديون السودان وحث المجتمع الدولي للوفاء بالتزامات السلام. وطرح د.الجاز لدى لقائه بمكتبه المديرالقطري للبنك الدولي عن دائرة السودان واثيوبيا مستر اوهاش والمدير الجديد لمكتب الخرطوم السن سو نتائج اجتماعات اسطنبول مع المؤسسات المالية الدولية والتي ركزت على ضرورة الأسهام في الديون، واشار إلى تحسن اداء الاقتصاد السوداني بشهادة صندوق النقد الدولي وجهود احلال السلام لتحسين الأوضاع في اقليم دارفورداعياً إلى مساعدة السودان في استغلال موارده. وقال إن السودان لم يتلق أية مساعدات أسوة بالدول الأفريقية ووصف التزامات اوسلو بانها لم (تغادر الميكرفون) مشيرا إلى ان حل الديون كان واحداً من التزامات السلام التي قطعها البنك الدولي داعياً الى تسريع خطوات ازالة الدين. من جانبه اكد المديرالقطري المضي قدماً في النظرفي امكانية المساعدة الفنية وتقديم العون الفني وتنسيق الجهود بما يعززالتعاون بين البنك والسودان وفي ذات السياق بحث الأستاذ طارق شلبي وزيرالدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مع المديرالقطري للبنك الدولي للسودان واثيوبيا سبل وآليات تطوير العلاقات بين البنك والسودان في النواحي الفنية ، بجانب تطوير في تفعيل العلاقات مع الدول المانحة. وتم التفاكر بين الجانبين في اللقاء الذي تم اليوم بمكتب وزيرالدولة حول كيفية تفعيل العلاقات بين البنك وحكومة الوحدة الوطنية فيما يتصل بتدفقات المانحين وآلية تنفيذها وتقديم المساعدات المطلوبة لدعم جهود الدولة في مجال التنمية ، بجانب المساعدات الفنية اللازمة لبناء القدرات والتنمية البشرية، وتم التفاكرحول تفعيل دورالبنك في معالجة ديون السودان الخارجية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. ورحب وزيرالدولة بالمديرالجديد للبنك الدولي مكتب الخرطوم السن سو داعياً للمزيد من تطويرالعلاقات بين البنك والسودان في تنفيذ البرامج المستهدفة في السودان بالتنسيق مع المديرالقطري للسودان وأثيوبيا المقيم بأديس ابابا وفى نفس السياق أطلع وزير الدولة بوزارة المالية والإقتصاد الوطني د.لوال دينق المدير القطري للبنك الدولي على مراحل إعداد الإستراتيجية القطرية لمناهضة الفقر مبينا أن وزارته بصدد التعاقد مع بيت خبرة محلي لإعداد الوثيقة ، داعيا البنك الدولي لتقديم المساعدات الفنية اللازمة لمرجعيات الوثيقة والاستفادة من بيت الخبرة المعني.
