رهن البنك الدولي خفض أو اعفاء ديون السودان بقيادة اصلاحات اقتصادية بلا بيروقراطية، تحرر مفاصل الاقتصاد من قبضة الدولة، بجانب اعمال مبدأ المحاسبة ومحاربة الفساد لتقليص نسبة الفقر التي بلغت 46% بين سكان البلاد وفقا للبنك. ودعا البنك الدولي، السودان إلى اتباع حزمة إجراءات وسياسات إصلاح اقتصادي من أجل استدامة استقراره وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل، وحذره من مغبة الاعتماد على النفط، مؤكدا أهمية تبني «اقتصاد متنوع» عبر استغلال الموارد غير البترولية. واعترفت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا، أوبياغيلي ايزيكويسيلي، التي تزور البلاد، في مؤتمر صحفي أمس، بصعوبة تحقيق هذا الهدف غير أنها أكدت أن جهود الحكومة والمانحين والبنك الدولي كفيلة بتحقيق تقدم حقيقي، وتعهدت بالعمل تجاه الوصول إلى تنمية شاملة بالتصدي للفقر بالسودان وتقديم الخدمات الأساسية لتفعيل مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية. وأكدت المسؤولة أن دور البنك الدولي ينصب في تقديم الدور المعرفي وتبادل الخبرات، وقالت إنها أتت للسودان للوقوف على سير الأمور على أرض الواقع، ورهنت استفادة السودان من دعومات اتفاقية «الهيبك» باستيفاء البلاد لشروطها الواضحة لخفض أو إعفاء الدين والتي على رأسها الاصلاح الاقتصادي والضريبي وتبني سياسات وإصلاحات من أجل التأهل للحصول على ما تقدمه الهيبك. وقالت مسؤولة البنك الدولي إن ما طرحته على المسؤولين السودانيين يمكن السودان من وضع نفسه على طريق الإصلاح للتخلص من الديون. واضافت ان «الإصلاحات السودانية تحتاج إلى إصلاح» ودعت الحكومة لانتهاج استراتيجية خفض نسبة الفقر بالبلاد حيث يعيش 46% من سكان السودان تحت خط الفقر، بجانب السعي لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط، وقالت إن إمكانيات السودان الطبيعية والبشرية تمكنه من أن يكون سلة غذاء لدول الإقليم، وعليه الانتقال إلى ما بعد البترول بابتداع سياسات اقتصادية حقيقية لها القدرة على جذب القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الأجنبية، وطالبت بإعادة النظر في سيطرة الدولة على مفاصل الاقتصاد وإعمال منهج المحاسبة ومحاربة الفساد على المستوى الأعلى لما للفساد من تكلفة على الفقراء، ودعت لأن يكون الإصلاح مبرأ من البيروقراطية. من جانبه، أكد وزير المالية، على محمود، أن مطالب الحكومة من البنك البنك الدولي تتمثل في تقديم المساعدات الفنية وخلق علاقات مفتوحة والمساهمة في معالجة ديون السودان الكبيرة، وقال إن الديون هي التي تثقل كاهل السودان وتقلل من فرص تقديم الخدمات لمواطنيه وتقف عائقا دون تحقيق استراتيجة خفض الفقر. واضاف وزير المالية أن السودان محتاج لمعالجة ديونه وتصميم برامج لتطوير الاقتصاد لتحقيق التنمية المنشودة، وقال إن علاقة الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني جيدة، ودأبت الحكومة على إشراكهما في رسم الموزانات العامة، مشيرا إلى تسلمهم مذكرة من ربات البيوت بشأن غلاء الأسعار، وطالب بإعفاء الديون على السودان بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء؛ لأن ذلك من شأنه المساهمة في استقرار السودان الموحد أو المنفصل، وقال إن إعفاء الديون يقلل النقاش وأعلن إيفاء السودان بكل الجوانب الفنية للحد من الفقر. يذكر أن البنك الدولي يدير 365 مليون دولار أمريكي بصندوق المانحين للسودان منذ 2005،وساهم البنك في تأهيل خط السكة الحديد بين الشمال والجنوب وتشييد 246 مدرسة وتدريب 23000معلم، كما ساعد في تشييد 180 مرفقا صحيا، وتدريب 1900 مهني ، بجانب توفير الماء الصالح للشرب لنحو 500000 فرد في الولايات المتأثرة بالحرب.
