توقعات كثيرة صدرت من المؤسسات الإقتصادية الدولية، بحدوث انفراج اقتصادي كبير وزيادة في الاستثمارات الأجنبية بالسودان، إضافة إلى تحسن سعر صرف العملة المحلية بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية، التي أثرت كثيراً على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. وواجهت البلاد صعوبات كبيرة في المعاملات البنكية والتحويلات للخارج، فلم يكن مسموحاً للمؤسسات والقطاع الخاص عمل تحويلات لحسابات أخرى على نطاق العالم حتى بالنسبة للأفراد. وشملت العقوبات المفروضة على السودان عدم التصدير والاستيراد من وإلى السودان، علاوة على منع المستثمرين من الاستثمار على أراضيه، وبلغت خسائر السودان من العقوبات الاقتصادية نحو 4 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لخبراء اقتصاديين. إنفراج إقتصادي عقب صدور القرار مباشرة شهد السودان إقبالاً كبيراً وطلبات كثيرة للإستثمار بالبلاد بجانب تأهب العديد من الشركات للعودة بعد أن خرجت من السودان بسبب الحصار الأمريكي، وذلك للعمل في العديد من المجالات الإستثمارية بالسودان وتوقعت رئيسة لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني حياة الماحي، عودة الكثير من الشركات الأجنبية، وقال تإن قرار رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان قرار صائب رغم تأخره، وأشارت أن الكثير من الشركات تعرضت للغرامة والضغوط حتى خرجت من السودان جراء الحصار، وتوقعت زيادة الإنتاج النفطي والتعديني حال عودة هذه الشركات للعمل بالبلاد. فيما وصف د. عوض الجاز نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على العلاقات السودانية الصينية الروسية الهندية رفع العقوبات الأمريكية عن السودان بالانفتاح الكبير للسودان في مجال العمل المصرفي والتجاري. وأبان الجاز أن رفع العقوبات سيكون له دور كبير في إزالة التكاليف التي كانت تواجه حركة الأموال من والي السودان كما سيكون له أثر كبير على سعر الدولار وتوقع إجراء ترتيبات مصرفية تتواءم وتواكب رفع العقوبات. الانفتاح الأخير في عدد من المجالات الإقتصادية سيكون له إيجابيات عديدة منها دخول العديد من المستثمرين خاصة في مجال النفط، حيث توقع وزير النفط والغاز د. محمد زايد عوض، انتعاش القطاع وزيادة الانتاج النفطي خلال الفترة المقبلة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، وأشار إلى أن هذه العقوبات كانت حجر عثرة أمام الاستثمارات الأجنبية خاصة الأمريكية. وأكد الوزير أن الظروف الآن أصبحت مواتية للقطاع للانطلاق إلى الأمام بعد إزالة المعوقات، وكشف عن دخول عدة اكتشافات جديدة إلى دائرة الانتاج النفطي، وأوضح أن تحسن أسعار النفط عالميًا يسهم في انتعاش الاقتصاد بصورة كبيرة. عودة الشركات وتوقع وزير النفط عودة العديد من الشركات الاميريكية للعمل في المجال النفطي علي رأسها شيفرون بعد رفع العقوبات الاميريكية، ونوه أن شيفرون لديها خبرة ودراسات جاهزة عن المشروعات النفطية لانها أول شركة بدأت عمليات التنقيب عن النفط بالسودان عام 1975، إلا أنها خرجت من السوق في 1984، ثم باعت حصتها لشركة كونكورب ابان الحظر الأمريكي 1997 بسبب ضغوط الإدارة الأمريكية وتوقع عودة المزيد من الشركات العالمية العاملة في مجال النفط للسودان منها "شلمبرجير" وشركة "تليسمان" الكندية. وقال إن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية سيمهد لعودة الشركات العالمية ولا سيما الأمريكية للعمل في حقول النفط. وعدد الوزير مزايا دخول شركات امريكية للصناعة النفطية والذي سيؤدي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة، "التي ستنعكس إيجاباً على إنتاج السودان من الخام". وفي السياق أكدت وزارة المعادن وجود إقبال كبير وزيادة في حركة الإتصالات من الشركات الأجنبية والمستثمرين للإستثمار في مجال التعدين بالسودان عقب قرارات رفع العقوبات الإقتصادية الأمريكية الأخيرة. وأكد أوشيك محمد طاهر وزير الدولة بالمعادن استعداد الوزارة لإستقبال المستثمرين القادمين للبلاد، وتوقع أيضاً أن يشهد قطاع المعادن تدفقات إستثمارية كبيرة الفترة القادمة، وكشف عن تسهيل الوزارة لإجراء الإستثمار عبر نافذة موحدة، وأبان أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السوداني، كاشفاً أن مشروع بورصة المعادن قطع شوطاً كبيراً وتم مناقشته على مستوى القطاع الإقتصادي ومجلس الوزراء. سمنارات وودائع كما سارعت العديد من الدول الغربية والعربية في تطوير العلاقات والإنفتاح أكثر على السودان وكشف سفير السودان بلندن محمد عبدالله التوم، عن زيارة بعثة تجارية بريطانية للخرطوم خلال شهر أبريل المقبل ، تضم عدداً من الشركات الراغبة في الإستثمار والتجارة مع السودان. وقال التوم أنه سيعقد سمنار اقتصادي للترويج خلال شهر فبراير المقبل بطلب من منظمة بريطانية لإستعراض فرص التبادل التجاري والإقتصادي بين السودان والمملكة المتحدة، وأوضح إن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان سيكون له مردود كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بريطانيا، وأنه سيسهم كثيراً في حل مسألة التحويلات المالية والبنكية والتي كانت عقبة كبيرة ما بين السودان والعالم الخارجي. واشار إلى أن السفارة بلندن تحركت وأبلغت كل الجهات المالية ومن بينها بنك إنجلترا والمنظمات العاملة في ترويج التجارة البريطانية، بأن السودان أصبح مفتوحاً للتعاون المالي.وأوضح السفير أن كل هذه المنظمات كانت تشكو من العقوبات وقالت إنها كانت تقف عقبة أمام التعامل مع السودان، وأكد إبلاغهم لهذه المنظمات بأن السودان على أتم الإستعداد لتطوير وترقية التعاون التجاري مع المملكة المتحدة في ظل عدم وجود أي عوائق تمنع دون انسياب التحويلات المالية والبنكية بين البلدين. ووقع صندوق أبوظبي للتنمية ، اتفاقية مع بنك السودان المركزي يتم بموجبها إيداع 400 مليون دولار للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية بالسودان. وقال مدير عام الصندوق محمد سيف السويدي إن الاتفاقية تأتي حرصاً من الإمارات على تعزيز الروابط التاريخية الوثيقة مع السودان. وأوضح السويدي أن العلاقات بين الإمارات والسودان تعتبر نموذجا يحتذى للعلاقات الأخوية بين الدول العربية.وأشار الى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة السودانية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتجاوز التحديات التي تواجهها. وتوقع الخبير والمحلل الإقتصادي د. هيثم فتحي تحسن موقف النقد الأجنبى وحصيلة الصادرات لإمكانية وصول المنتجات السودانية إلى أسواق أمريكية وأوربية كانت مغلقة أما بسبب منع التعامل مع الشركات الأمريكية أو صعوبة الوصول إلى أسواق أخرى بجانب إزدياد المساعدات الخارجية وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر سواء من الولاياتالمتحدة أو دول أخرى. وأوضح أن هذه الدول لن تجد صعوبة في التعامل مع السودان مستقبلا وستقل تكلفة الاستيراد من الخارج، وستتوجه الكثير من مؤسسات التمويل الدولية للدخول في أنشطة إنتاج النفط والذهب و نشاط العديد من شركات الطيران وشركات الاتصالات والشركات المنقبة عن المعادن ولربما شهدنا مرحلة جديدة في المدى المتوسط لدخول استثمارات ضخمة في قطاعات الزراعة والصناعة بشكل عام .
