أبدت شركات أمريكية زارت البلاد مؤخراً رغبتها في بحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع النفط السوداني في مجال صناعة وتطوير النفط والغاز في كل مراحلها فيما يتعلق بالاستكشاف والإنتاج النفطي وإدخال تكنلوجيا حديثة لتطوير القطاع والمنشآت النفطية وخطوط الأنابيب ومصافي التكرير وكل ما يتعلق بعمل الصناعة النفطية بجوانبه المختلفة في المنبع والمصب وإيجاد المعلومات المطلوبة لإقامة جدوى اقتصادية للمشاريع وخلق شراكات داخل السودان. وتشير المتابعات إلى تراجع إنتاجية النفط في السودان في فترات قصيرة الى مابين 97-105 بدلاً عن 115 ألف برميل بسبب تراجع إنتاجية الحقول المنتجة، وفي المقابل تخطط وزارة النفط لرفع الإنتاج إلى (115 ) ألف برميل يتوقع حدوثها في عام 2017م، وسبق أن أصدرت وزارة النفط تقريرا بشأن إنتاج النفط والغاز في الربع الأول من العام الحالي والبالغ (9.4) مليون برميل من النفط الخام بنسبة أداء بلغت (89.4%) من المخطط إنتاجه للربع الأول والبالغ (10.4) مليون برميل. فرصة عظيمة ويؤكد وزير الطاقة الأسبق شريف التهامي، في حديثه ل”الصيحة” أن أمريكا هي التي اكتشفت النفط في السودان ولديهم معلومات متوفرة مثل التي تمتلكها الحكومة عن المواقع التي بها اكتشافات جديدة، إضافة إلى معلومات عن المواقع المكتشفة وكمية النفط بها وإمكانية وجود فرص لإضافات عمل فيها، وأضاف أن زيارة الوفد للبلاد لبحث فرص الاستثمار في قطاع الصناعة بالفرصة العظيمة، خاصة وأن السودان لديه تجربة في العمل مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في اكتشاف النفط في العام 1979م كبداية أولى عبر شركة شيفرون إلا أن هذه الحقول خرجت عن الإنتاج، مشيرًا إلى أن شركات التنقيب الأخرى التي كانت لديها امتيارزات في السودان لم تكتشف نفط بكميات كبيرة لجهة أن شيفرون كانت الأساس ورأس الرمح خاصة البحث عن النفط واكتشافه في أواسط السودان، وقال إنه في الماضي وفي نهاية الستينيات كان التوجه على البحر الأحمر للبحث عن البترول وبدأت الأبحاث هنالك عبر شركة إيطالية لكن للأسف بعد اكتشاف النفط حدثت مشاكل فنية حالت دون استثماره وتحقيق فائدة منه فشركة شيفرون هي التي أشرفت على جنوب غرب السودان في مناطق المسيرية والبقارة عموماً وجنوب السودان وشمال جنوب السودان في مناطق النوير والدينكا واستطاعت أن تكتشف أول بئر في أبو جابرة 1979م، لافتاً إلى توقف العمل في ذلك الوقت الى عدة أسباب أجملها في المشكلات السياسية وخلاف الشمال مع الجنوب الذي إنتهى في آخر المطاف بإنفصال الجنوب. وأضاف أن الجنوب لم يكن لديه وعي كاف بالقطاع مما اضطر الشركة الى مغادرة العمل في الجنوب، وأوضح أن دولة الصين قامت بتطوير العمل الذي أوجدته الشركة خاصة مصفى الجيلي الذي كان في الأساس للأمريكان إضافة الى أن الحكومة أنشأت خطوط الأنابيب، حالياً في حال دخول الأمريكان في قطاع النفط في البلاد عبر معلوماتهم السابقة يمكن أن يحدثوا تطوراً في القطاع خاصة وأن هنالك مواقع كثيرة بها بترول خاصة في شمال وشرق دارفور وأواسط السودان الجزيرة والدندر وسنار وهي مواقع تحتاج إلى مزيد من الأبحاث. وتمنى التهامي أن تتوصل هذه الشركات مع حكومة السودان إلى اتفاق لجهة أنهم يمتلكون المقدرة الفنية والإمكانيات المالية لتنفيذ عمليات التنقيب عن البترول، لافتاً إلى أن الشركات الأميركية، خاصة شيفرون، لها الريادة في استخراج النفط السوداني، ولكن نتيجة لتفاقم الحرب بدولة جنوب السودان خرجت برغم إنتاجها الكبير في ذلك الوقت، وقال التهامي إن “التقنية الأميركية معروفة عالمياً، فهي متطورة وخاصة في مجال استكشاف واستخراج النفط”. واستبعد تأثير الشركات الأخرى سلباً بدخول الشركات الأمريكية لجهة أن أي شركة لديها مواقع خاصة بها خاصة وأن هنالك مواقع فارغة خاصة بحكومة السودان إضافة إلى وجود مواقع لم تنقب بعد وبالتالي تكون مواقع قابلة للتعاقد. نزع مربعات ويرى خبراء اقتصاديون أن دخول شركات النفط الأميركية له إيجابيات أخرى وهي قطع الطريق أمام عودة العقوبات الاقتصادية مرة أخرى لا سيما أن أصحاب المصالح الأميركية وكبرى الشركات كان لها دور كبير في رفع العقوبات للاستفادة من الاستثمار في السودان ، لأن كلا الطرفين سوف يدافع عن المصالح المشتركة في هذه الحالة، خاصة أن هذه الشركات لها مقدرة على التسويق وتستطيع إنشاء مصافٍ متقدمة وتجذب معها شركات في مجال خدمات الآبار والأنابيب، ما سيعود بفوائد متعدّدة على هذا القطاع ما يحتم على رجال الأعمال السودانيين ترتيب أوضاعهم لاستقبال وتنشيط العلاقات مع نظرائهم الأميركيين خلال الفترة المقبلة.. وحسب وزير المالية الأسبق، عز الدين إبراهيم ل”موقع العربي الجديد” فإن “السودان يسع كل الشركات، وإن كثيراً من المؤسسات الأميركية كانت تعمل في البلاد مثل سيتي بانك وموبيل أويل، ما يسهّل عودة الشركات النفطية والتجارية مرة أخرى”. توقعات بإمكانية حدوث طفرة في الإنتاج النفطي خلال المرحلة المقبلة استنادًا إلى ما تتميز به الشركات الأميركية من تقنيات متقدمة تتيح لها اكتشاف حقول نفطية جديدة في حالة عودتها للسودان، وبالتالي تتطلب تقوية وتعزيز دور مجلس الأعمال السوداني الأميركي لإعادة شركات النفط العملاقة للبلاد بهدف تحقيق الاستفادة من قرارات تخفيف العقوبات. وأكد التوم أن أصحاب المصالح الأميركية وكبرى الشركات كان لها دور كبير في رفع العقوبات للاستفادة من الاستثمار في السودان. هذا ما ذهب إليه الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والمحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير ل(الصيحة) أنه كلما تحركت الشركات الأمريكية بقوة نحو الاقتصاد السوداني في كافة المجالات خاصة النفط كان مؤشراً بأن العقوبات الأمريكية سوف ترفع كلياً وأن القطاع الخاص الأمريكي قادر على تشكيل ضغط على الإدارة الأمريكية وعلى الكونغرس لإصدار ذلك، وأضاف أن وجود الشركات الأمريكية في الاستثمار في قطاع النفط السوداني يشكل أهمية كبيرة، ومن المعلوم أنه منذ خروج شركة شيفرون لم تأت شركة أمريكية تستثمر في مجال النفط سوى شركة كندية من منظومة الشركات التي عملت بالقطاع بجانب الشركات الصينية والماليزية والهندية وأيضاً خرجت بسبب الحصار الأمريكي والضغوط من قبل واشنطن، وتوقع أن تأتي أول الشركات للاستثمار في القطاع بعد شركة شيفرون خاصة وأن التكنولوجيا الأمريكية متطورة جداً في مجال استخراج البترول ستساهم في زيادة معدلات الاستخلاص وزيادة إنتاج البترول الحالي وتطوير الآبار المنتجة حالياً، وبالتالي زيادة إنتاجية السودان والمساعدة في استكشاف مواقع جديدة تزيد من حجم الإنتاج، جازماً بأن دخول عدد من الشركات الأمريكية في هذا القطاع يمكن أن يعيد السودان للوضع الذي كان عليه قبل الانفصال من حيث إنتاج البترول بجانب أن التكنولوجيا الأمريكية متطورة في مجال التنقيب عن الذهب، وتوقع الناير أن يكون النقاش مع الشركات الأمريكية في اتجاهين اتجاه تطوير الإنتاج الحالي في المربعات الحالية إضافة إلى إجراء الرؤية والدراسات الأولية لتحديد مربعات جديدة خاصة أن وزارة النفط سبق أن وزرعت العديد من المربعات، ولكن لم تأت بأي نتائج حتى الآن، وبالتالي يجوز لوزارة النفط بالتنسيق مع وزارة الاستثمار نزع المربعات من أي جهة لم تستثمر في المربع الممنوح لها من حيث المسوحات الأولية والتنقيب والتأكد من وجود بترول مربعات وتحويلها الى شركات أخرى ومستثمرين جدد. الخرطوم: مروة كمال
