أنتقد حزب المؤتمر الوطني مقاطعة الحركة الشعبية لجلسات الوطني ومجلس الوزراء معتبراً المقاطعة سياسة شد وجذب من الحركة لوضع ألغام في مسيرة الشراكة مؤكداً أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا السياسية المتعلقة بقانون الأمن الوطني والاستفتاء وغيرها من المشروعات باعتبار أن الحركة شريك في الحكومة. وقال الأستاذ حاج ماجد سوار أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني في تصريح ل(smc) أن أسلوب المقاطعة الذي انتهجته الحركة يتنافى مع ما كانت تدعو له الحركة في السابق بتسريع إيداع تلك القوانين منضدة البرلمان موضحاً أن الحركة قاطعت التداول حول قانون الأمن بدعوى أن هذا المشروع غير متفق عليه مؤكداً أن القانون نوقش على مستوى اللجنة السياسية المشتركة ومجلس الوزراء الذي يضم وزراء من الحركة الشعبية. وأبدى حاج ماجد عدم وجود مبرر موضوعي للمقاطعة إلا إذا كانت الحركة تريد خلق إشكالات سياسية ووضع ألغام في مسيرة الشراكة مضيفاً أن الحركة بهذه المقاطعة تنفذ ما تم الاتفاق عليه بتصوير الساحة السياسية السودانية بأنها غير مستقرة ودعا الحركة إلى احترام الشراكة القائمة وتنفيذ اتفاق السلام وفقاً للآليات المتفق عليها.