انتقد المؤتمر الوطني السوداني مقاطعة الحركة الشعبية لجلسات البرلمان ومجلس الوزراء السودانيين ، معتبراً المقاطعة سياسة شد وجذب من الحركة لوضع ألغام في مسيرة الشراكة ، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا السياسية المتعلقة بقانون الأمن السوداني والاستفتاء وغيرها من المشروعات باعتبار أن الحركة شريك في الحكومة السودانية. وقال أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار في تصريح صحفي ان أسلوب المقاطعة الذي انتهجته الحركة يتنافى مع ما كانت تدعو له الحركة في السابق بتسريع إيداع تلك القوانين منضدة البرلمان موضحاً أن الحركة قاطعت التداول حول قانون الأمن بدعوى أن هذا المشروع غير متفق عليه ، مؤكداً أن القانون نوقش على مستوى اللجنة السياسية المشتركة ومجلس الوزراء الذي يضم وزراء من الحركة الشعبية. وأبدى حاج ماجد عدم وجود مبرر موضوعي للمقاطعة إلا إذا كانت الحركة تريد خلق إشكالات سياسية ووضع ألغام في مسيرة الشراكة مضيفاً أن الحركة بهذه المقاطعة تنفذ ما تم الاتفاق عليه بتصوير الساحة السياسية السودانية بأنها غير مستقرة ودعا الحركة إلى احترام الشراكة القائمة وتنفيذ اتفاق السلام وفقاً للآليات المتفق عليها.