حث منتدى بضرورة تحرك عربي وعالمى لتعويض السودان ما فقده من مصالح وحقوق نجمت عن العقوبات التي كانت مفروضة عليه، والعمل على تسويق المشروعات الاستثمارية في البنية التحتية السودانية وخصوصًا فى قطاعات «النفل ، الخطوط الجوية، الخطوط البحرية». جاء ذلك خلال منتدى «أهمية رفع العقوبات الاقتصادية: انعكاساتها الإيجابية على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الاستثمار في السودان» الذي عقده اتحاد المصارف العربية تحت رعاية بنك السودان المركزي وبالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني الأسبوع الماضي. طالب وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، المجتمع الدولي للمساهمة في رفع الحظر كليًا عن السودان خاصة بعد التزم السودان بجميع المعايير الدولية التي تحكم العمل المصرفى «مقررات بازل، الأوفاك، الفاتف والمينافاتف»، موضحًا أن القطاع المصرفي السوداني حقق أعلى نسبة نمو بين المصارف العربية بلغت 15% فى عام 2016. وأوصى المنتدى بالعمل على حصول السودان على تقنيات متطورة والتمكن من استخدامها فى مختلف القطاعات واستفادة السودان من مبادرة تخفيف الديون «الهبك» فى ظل رفع العقوبات وتسريع خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أخذت خطوات انضمام السودان أطول فترة فى تاريخ المنظمة وتحسين مناخ الاستثمار بما يضمن اجتذاب الاستثمارات ورفع معدلات التنمية من خلال سياسات ضريبية تحفيزية تتكامل مع السياسات النقدية والمالية الكفيلة بتطوير معدلات النمو الاقتصادى، والانسجام والتوافق بين قرارات السلطات الاتحادية والولائية بغية تسهيل العمل على المستثمرين. تم خلال المنتدى دعوة المصارف والمؤسسات المالية السودانية إلى اعتماد التصنيف الائتمانى لتسهيل تعاملاتها مع المصارف الدولية واستقطاب الرساميل على أنواعها وحث المصارف المراسلة على ضرورة تعزيز علاقتها مع المصارف السودانية وتعميق تكامل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقيام بإصلاحات تشريعية وتنظيمية من أجل تحسين بيئة الأعمال بحيث تراعي الطبيعة الخاصة للقطاع السودانى غير الرسمى مع توفير الحوافز الكافية لتحوله إلى الشكل الرسمى. ولفت المنتدى إلى أهمية زيادة التركيز على معالجة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى المصارف السودانية والاهتمام بالتعرف على هوية العملاء ودعوة المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبنى نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعَّال فى تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات. وأشار المنتدى إلى أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص فى العالم العربى وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية والمستدامة وريادة الأعمال بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب والنساء خصوصاً خريجى الجامعات، وتفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر فى توفير التمويل اللازم لأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية. افتتح أعمال المنتدى الدكتور بدر الدين محمود عباس وزير المالية السودانى، وحازم عبدالقادر أحمد بابكر محافظ بنك السودان المركزى، والشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومساعد محمد أحمد عبدالكريم رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السودانى، ووسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وبحضور كل من الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام السودانى، والدكتورة تهانى عبدالله وزيرة الاتصالات، وعبدالغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية، والدكتور نجم الدين حسن وكيل وزارة الاستثمار فى السودان، وبمشاركة أكثر من 300 مشارك من ممثلى البعثات الدبلوماسية بالسودان وقادة العمل المصرفى من مختلف المصارف فى السودان وعدة دول عربية.
