-وصف اتحاد المصارف العربية العقوبات الأمريكية التي فرضت على السودان بأنها بالغة القسوة ومحكمة التضييق. وآل الأتحاد على نفسه أن يكون سابقا للتخفيف ولتعويض السودان والدول العربية على السواء، عن الأضرار التي لحقتهم جميعاً بسبب هذه العقوبات. السبق إلى إعادة علاقات المراسلة مع المصارف السودانية وتسويق المشروعات الاستثمارية في البني التحتية السودانية خصوصا في قطاع النقل(الخطوط الجوية والبحرية ) والعمل علي الحصول علي تقنيات متطورة لزيادة الانتاج، خاصة الزراعة والتعليم والصناعة، شكلت بعض أهم الوعود والأفعال التي الزم بها اتحاد المصارف العربية نفسه، ضمن منتداه الذي عقدها ليومين في الخرطوم عقب رفع الولاياتالمتحدة الآمريكية لعقوباتها عن السودان مؤخراً. ومنتدى اتحاد المصارف هو أول تجمع عربي ورد فعل إقليمي مباشر وصريح، يبحث في آليات وسبل التضامن مع السودان بعد رفع العقوبات الامريكية عليه.حيث عقد منتداه بالخرطو خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بأسم (أهمية رفع العقوبات الاقتصادية وانعكاساتها الايجابية علي اقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الاستثمار في السودان) . والأتحاد منظمة إقليمية تجمع بين المصارف العربية، وتهدف إلى التنسيق وتعزيز التعاون فيما بينها ورعاية شؤونها، إضافة إلى دعم عملية النمو المصرفي والتنمية الاقتصادية في العالم العربي. وتأسس الإتحاد في 13 من مارس/آذار 1974 على إثر اجتماع نخبة من قيادات المصارف العربية تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية من أجل إنشاء هيئة عربية إقليمية تعمل في نطاق الاتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية. ويضم الاتحاد في عضويته حاليا أكثر من 320 مؤسسة مصرفية ومالية عربية، وينقسم أعضاؤه إلى فئتين: فئة الأعضاء العاملين، وتشمل المؤسسات المصرفية العربية، والمصارف العربية المشتركة مع الأجانب، وصناديق التنمية العربية، ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية. أما الفئة الثانية فتضم الأعضاء المراقبين، وتشمل المصارف المركزية، والاتحادات المصرفية العربية، والمؤسسات المالية العربية المشتركة التي تقل نسبة المساهمة العربية فيها عن 51% وتزيد على نسبة 25%. ويسعى اتحاد المصارف العربية إلى توثيق الروابط وأواصر التعاون بين المصارف العربية تحقيقا لمصالحها المشتركة، وتطوير العمل المصرفي والتمويلي في الدول العربية. وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام. ويتطلع الاتحاد إلى أن يكون سندا حقيقيا للعمل الاقتصادي العربي المشترك، وحجر الأساس في عملية بناء وتطوير التعاون المصرفي والمالي العربي. وقد ذكر رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح في منتدى الخرطوم،إن المنتدى يسهم في تلافي السودان ما فاته من حرمان خلال الفترة الماضية خاصة أن الحكومة السودانية وضعت الإجراءات والإصلاحات القانونية اللازمة مشيرا إلى أن القطاع المصرفي العربي يملك إمكانيات كبيرة وأن رفع العقوبات يعزز من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السودان وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والمعادن. فيما أكد الأمين العام للاتحاد، وسام حسن فتوح، التزام اتحاد المصارف العربية بالوقوف بجانب السودان، قائلاً إن منتدى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان يمثل انطلاقة وبداية للعمل في مرحلة ما بعد رفع العقوباتوسيتم التخطيط لمشاريع كثيرة بالتعاون مع المصارف العربية والمؤسسات الدولية لتعزيز مناخ الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المنتجة والبيئة والبنى التحتية وتأهيل القطاع المصرفي السوداني وتفعيل تعاونه مع سائر القطاعات المصرفية العربية. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما وقبيل إنتهاء مهمتها في البيت البيض قد أصدرت قرارا في الثالث عشر من يناير المنصرم بتخفيق العقوبات الأمريكية على السودان. وقالت إن القرار جاء بناء على تعاون الخرطوم في محاربة داعش وجماعات أخرى. ونص القرار الأميركي على إلغاء الأمرين التنفيذين رقم (13067) الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1997 إبان عهد الرئيس بيل كلنتون والقرار (13412) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر عام 2006 إبان عهد الرئيس جورج بوش واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، لكن الرفع الجزئي للعقوبات لم يتضمن رفع السوان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وشمل السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين، واستئناف التبادل التجاري بين السودان وأميركا. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 6 أشهر بهدف تشجيع الحكومة السودانية على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. غير أن منتدى الخرطوم أكد على سيعمل على تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية المستدامة وريادة الاعمال بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب والنساء خصوصا خريجي الجامعات وتفعيل دور شركات راس مال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لاصحاب الافكار الابداعية والتكنولوجية. وسيسعى لتوجيه المؤسسات النظيرة له علي المستوي الدولي والاقليمي لتعويض السودان عن مافقده من مصالح خلال العشرين عاما المنصرمة. علية والعمل علي تحسين تصنيف السودان في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويلالارهاب لاستيفائه كافة المعايير والمقررات والمتطلبات الدولية. وبحسب ما تم تداوله في المؤتمر الذي أستمر ليومين، فأن العقوبات التي فرضت حصارا اقتصاديا قويا على السودان أدت إلى صعوبات مركبة، بل انعدام التعاملات المصرفية بين الجهاز المصرفي السوداني والعالمي حيث توقف التمويل والضمانات البنكية وتعثرت التحويلات المصرفية وتعقدت اجراءات الودائع وتوقفت الاعتمادات ولم يتمكن السودانيون بموجب هذه العقوبات حتى من التعامل بالكروت الائتمانية. وتعقيد الاجراءات التجارية (صادر ووارد) فقدان السودان لموارده بالنقد الاجنبى لانها اتجهت للقنوات غير الرسمية فقد السودان اسواقه التقليدية ارتفعت تكلفة التحويلات من والى السودان لتجاوز عقيات التعقيدات.