أكدت مداولات الخبراء المصرفيين في منتدى اتحاد المصارف العربية حول أهمية رفع العقوبات الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاديات والمصارف العربية وفرص الاستثمار في السودان والذي انعقد الأسبوع الماضي بالخرطوم أن طريق الاندماج في النظام المصرفي العالمي بعد قطيعة دامت عقدين من الزمان لا يزال محفوفاً بالحفر والمطبات التي تتطلب جهوداً كبيرة لتجاوزها بجانب تحجيم التفاؤل والتأني في حصد النتائج، لم يكن منتدى اتحاد المصارف العربية بالمستوى المتوقع من حيث حشد المشاركين فغياب المصارف العربية الكبيرة خاصة من الدول التي علاقات خاصة مع السودان كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية وقطر، بل إن مستوى التمثيل في المؤتمر توقف في الغالب على موظفين فيما شكل الحضور المصري واللبناني علامة بارزة، ويتضح من خلال المشاركة والمناقشة خلال المؤتمر أن غالبية المصارف والبنوك العربية مشككة في احتمال رفع العقوبات نهائياً بعد المهلة المحدد لها في يوليو القادم، إلا أن تشريف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح من الكويت أكدت جدية واهتمام الاتحاد بقضايا السودان فيما كان حضور مدراء عموم المصارف السودانية ومنسوبيها في الجلسة الافتتاحية واضحاً مما يشير لتمكن اتحاد المصارف السوداني من إيصال الدعوات والتسويق الجيد للمنتدى ولكن سرعان ما تلاشى الحضور من الجلسة الثانية مباشراً عن التنظيم لم يحصد درجة (جيد) لوجود ملاحظات في التنظيم للمنتدى شملت عدم توفير أوراق العمل للمشاركين في المنتدى وغيرها من الصغائر. يرى المدير العام السابق لمصرف تنمية الصادرات محمد الرشيد أن العقوبات الاقتصادية ليست وحدها هي مشكلة الاقتصاد السوداني وإنما هنالك مشاكل أكبر منها وهي عدم الجاهزية الداخلية، وماذا نريد بعد رفع العقوبات، مؤكداً أن البيئة الداخلية مليئة بالعقبات والمشاكل التي قد تعيق تدفق الاستثمارات ولابد أن نركز في هذه المرحلة على الاستعداد لما بعد رفع العقوبات نهائياً بتحسين البيئة الداخلية وتهيئتها مشيراً إلى أن السودان رغم وجود موارد سمكية وأحواض مائية عديدة والبحر الأحمر إلا أنه يستورد أسماكاً بقيمة 145 مليون دولار، وانتقد تصريحات الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي عن أن قدرة الاقتصاد السوداني الاستيعابية تصل إلى 100 مليار دولار قائلاً (لو توفرت اليوم لا نعرف ماذا نفعل بها) مشدداً على ضرورة معالجة مشاكلنا الاقتصادية الداخلية ثم النظر لما بعد رفع العقوبات. فيما يرى مدير إدارة التعاون الدولي بوحدة غسيل الأموال المصرية عمر راشد أنه كان على السودان أن يؤجل مهرجاناته الاحتفائية لما بعد يوليو المقبل داعياً المصارف السودانية لكشف ذاتي وتلقائي لقائمة الأوفاك وتوعية البنوك والمراسلين. وكشف رئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد عن موقف الكثير من المصارف العربية المترددة في التعامل مع المصارف السودان في انتظار انقضاء المهلة وما يؤول إليه رفع العقوبات في ظل وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وعدم رفع العقوبات نهائياً وأشار مساعد لوجود تعاملات وتسهيلات قبل العقوبات مع المصارف الأمريكية تصل إلى 3 مليارات دولار. وأقر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح بأن المصارف السودانية ظلمت بالحصار الأمريكي وأنهم في الاتحاد سيعملون على تعويض القطاع المصرفي السوداني بمزيد من التعاون والتدريب والدفاع عنه، ودافع عن موقف السودان وما كان يتعرض له المواطنون السودانيون من إغلاق لحساباتهم ورفض المصارف العالمية التعامل لمجرد أنهم سودانيين. وطالب الاتحاد بلسان أمينه العام وسام فتوح المصارف العربية بوقف الامتناع فوراً عن فتح أو إغلاق حسابات السودانيين ما لم يكن الاسم مدرجاً في قائمة (الأوفاك) أو قائمة الأممالمتحدة أو حتى قائمة محلية.
