أنهى شريكا نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أمس الخلاف حول قانون الاستفتاء لجنوب السودان، واتفقا على إسقاط التعديل مسار الخلاف وإعادة التصويت على القانون مرة أخرى في جلسة الهيئة التشريعية الاثنين المقبل. وجاء الاتفاق بعد مشاورات مكثفة بين الشريكين على المستويين التنفيذي وال تشريعي. ومدد البرلمان أجله للأسبوع المقبل، وأرجأ مناقشة قانوني المشورة الشعبية واستفتاء أبيي. ودخل الوطني والحركة في مشاورات بدأت في البرلمان وانتقلت إلى مجلس الوزراء بين علي عثمان محمد طه ود. رياك مشار نائب رئيس الحركة، ثم انتقلت للبرلمان حيث انعقد لقاء بين أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس ود. مشار، وآخر بين كتلتي نواب الوطني والحركة بحضور الفريق أول صلاح عبد الله قوش مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن. وحذر الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب من ما أسماهم (مخربي نيفاشا)، ودعا لعدم السماح لهم باستفزازنا وتشتيت أفكارنا بعيداً عن ترسيخ السلام. وقال إن ما حدث بالبرلمان إخلال بالالتزام السياسي. وأكد سلفاكير ثقته في مؤسسة الرئاسة لتجاوز الأزمة، وأشار إلى أن خيار الجنوبيين هو السلام والتطبيق الكامل لاتفاقية نيفاشا. ودعا مواطني الجنوب وجنوب النيل الأزرق وكردفان وأعضاء الحركة كافة التصرف بهدوء وأخذ الحيطة والحذر. من جانبه قال نائب رئيس اللجنة السياسية العليا الدكتور رياك مشار في تصريحات صحافية عقب اجتماع مطول مع نائب الرئيس علي عثمان طه ورئيس البرلمان احمد الطاهر، إن الطرفين تجاوزا الخلاف حول تعديل المادة (3/27) وجددا الاتفاق على إبقائها كما هي، واعتبر مشار الاتفاق تعزيزا للاتفاق السياسي الذي تم بين رئاسة الحزبين الرئيس عمر البشير ونائبه سلفاكير.