6 يونيو 2017 تسعى سلطة الطيران المدني في السودان إلى تطبيق خطة لفتح ثلاثة مسارات جوية جديدة في منطقة الشرق الأوسط تساهم في خفض مدة الرحلات بين مطارات المنطقة، وبالتالي تعديل أسعار التذاكر للركاب وفقاً للمسافات الجديدة. ويقول مراقبون إن النمو المتسارع في حركة السفر الجوي بالمنطقة العربية يواجه عوائق كبيرة تتعلق بقلة عدد المسارات الجوية وضعف التقنيات الملاحية المستخدمة. وقالت مصادر ملاحية ل "العربي الجديد"، إن المسارات الجديدة تنطلق من الخرطوم إلى مطارات مختلفة في مناطق غرب ووسط وشرق وجنوب القارة الأفريقية. وقال مدير سلطة الطيران المدني في السودان، أحمد سآتي باجوري، ل "العربي الجديد" إن مشروع المسارات الجديدة سيساعد شركات الطيران التي تستهدف السودان كأحد أسواقها الرئيسية، في تحقيق عوائد تشغيل جيدة، ناتجة عن خفض مسافة الرحلة وتقليل مدة الهبوط. ويأتي مشروع المسارات الجوية الذي تسعى سلطة الطيران المدني إلى تنفيذه، تلبية لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بضرورة فتح مسارات جديدة لتخفيف العبء على شركات الطيران، على اعتبار أن منطقة الشرق الأوسط هي الأولى عالميا في نمو الحركة الجوية. وترى الإيكاو، أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحدياً كبيراً نتيجة النمو المتزايد في حركة الطائرات، مما يشكل ضغطا على الممرات الجوية الحالية في ظل وجود بعض الأنظمة التقنية التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة. هذا الأمر دفع إلى الإسراع في تطبيق استراتيجية جديدة للخروج بحلول، ومنها مشروع تعديل المسارات الجوية. ووفقاً لدراسة استطلاعية أجرتها (الإيكاو) تشمل قياس الحركة من 2009 إلى 2025، تفيد بأن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديا كبيرا نتيجة النمو المتزايد في حركة الطائرات مما يشكل ضغطا على الممرات الجوية الحالية. وتبدو الملفات مترابطة كثيرا في عالم الطيران، فالتفاؤل الناتج عن فتح مسارات جوية جديدة، يستدعي بالضرورة رفع معدلات السلامة الجوية. هذا ما أكده رئيس سلطة الطيران المدني، باجوري، الذي أوضح أن محاور استراتيجية الطيران المدني السوداني للأعوام (2017 2031)، تتناول ازدياد معدلات السلامة في البلاد. ويقول السودان إنه حقق نحو 74% من معدلات السلامة التي استهدف تطبيقها في العام الماضي 2016. ويُصنف السودان ضمن أحسن 40 دولة في السلامة الجوية بعد أن كان يصنف ضمن أسوأ 40 دولة حتى عام 2012. ويهدف مشروع إعادة تخطيط المجال الجوي السوداني، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمجال لقطاع النقل الجوي وإتاحة ممرات جوية قصيرة واقتصادية تتسم بالأمن وسلامة البيئة. غير أن ثمة مخاوف دولية من أن الاستمرار في استخدام الأنظمة الملاحية الحالية، سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على الحركة الجوية حتى مع تنفيذ المسارات الجديدة، أبرز هذه التأثيرات هي تأخير إقلاع وهبوط الطائرات بسبب الضغط على الممرات الجوية. وقال الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني السوداني، عبد الحافظ عبد الرحيم، ل "العربي الجديد" إن تخطيط المجال الجوي بدأ العمل فيه مع شركة "بالش" الفرنسية، بهدف جذب مزيد من الرحلات الجوية العابرة والهابطة. وأكد ل "العربي الجديد" أن ذلك من شأنه زيادة عوائد اقتصادية على الشركات مع تحقيق سلامة جوية وعوائد بيئية تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنها توفر عنصري الزمن والتكلفة. وقال: "المشروع بدأ يحقق وفرا زمنيا يقترب من 45 دقيقة لبعض شركات الطيران ما يعد ناجحا بنسبة كبيرة، وبالتالي عاد بمزيد من الطائرات في المجال الجوي لاعتبار وجود ممرات بديلة وجديدة وفي الوقت نفسه تتسم بالأمان والقصر وصديقة للبيئة. وقال إن المشروع غير معني بالمطارات، بل بالمسارات الجوية العابرة، ذلك أن السودان يتميز بموقع جغرافي متميز يمتلك فرصة لاستيعاب مزيد من الطائرات العابرة له، ما يتطلب توفير ممرات جوية عابرة قصيرة وسليمة. ويمتاز السودان بموقع جغرافي متميز يؤهله لاستيعاب مزيد من الطائرات العابرة، غير أن التحدي يكمن في توفير ممرات جوية قصيرة تتمتع بمقاييس السلامة. وأكد عبد الحافظ أن الفصل بين الطائرات في المسارات يزيد من نسبة استخدام المجال الجوي السوداني، وهذا يعنى إدخال مزيد من العائدات. وقال الكابتن طيار شيخ الدين محمد عبدالله، ل "العربي الجديد": "إن المنظمة الدولية للطيران المدني هي التي تحدد الطرق والمسارات الجوية، ونتيجة لاتساع مساحة السودان، فإن المنظمة الدولية تسعى إلى تسهيل المسارات والحركة وتخفيض نسبة الحوادث الجوية. وأضاف: "الآن أصبحت التقاطعات الجوية كثيرة من دول شرق أسيا إلى القارة الأفريقية وقارة أستراليا التي غالبا ما تمر بالأجواء السودانية، هذا يتطلب تطويرا عاجلا لاستحداث مسارات". وقال الأمين العام لغرفة النقل الجوي السوداني مصطفى كردفاني، إن الشركات العالمية التي تعبر بين دول آسيا إلى الدول الأفريقية هي التي سوف تستفيد من خطوة السودان بفتح المسارات الجوية. واعتبر أن فتح مسارات السودان يقلل المسافات ويشجع الشركات العالمية من العبور عبر المجال السوداني الذي سوف يستفيد قطعا من زيادة السفريات عبر مجاله الجوي. وأضاف: "كل ذلك من شأنه إدخال مزيد من الإيرادات لسلطة الطيران المدني السوداني". واستبعد كردفانى في حديثه ل "العربي الجديد" استفادة الشركات الداخلية من التطور، لكنه يرى أن ذلك من شأنه تقليل نسبة تذاكر السفر عالميا، في ما يخص الرحلات التي تعبر الأجواء السودانية. وتتوقع سلطة الطيران المدني السوداني زيارة لوفد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "اياسا" إلى الخرطوم، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتفتيش المطار وإعادة التقييم من جديد والوقوف على سلامة الطيران استنادا إلى التقدم الأخير لنسبة السلامة في مطار الخرطوم. وتفرض الدول الأوروبية حظرا على الطائرات السودانية وتمنعها من الهبوط في مطاراتها. وأكد وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض، في تصريحات صحافية سابقة، عزم الحكومة على شراء ثلاث طائرات جديدة لمصلحة الخطوط الجوية السودانية خلال العام الجاري، واستكمال صفقة شراء طائرتين من الصين وثلاث طائرات أخرى بتمويل من بنك التنمية الإسلامي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له. وفاقمت مشكلة الدولار، الذي قفز في السوق الموازي إلى 18 جنيها، مقارنة بنحو 6.3 جنيهات في السوق الرسمي، من أزمات شركات الطيران العاملة في السودان التي تشكو من ارتفاع أسعار الوقود والجبايات المتعددة، فضلا عن فشل الشركات الأجنبية في تحويل أرباحها بالدولار، الأمر الذي قاد إلى انسحاب شركات عالمية (الألمانية لوفتهانزا، والهولندية كي إل إم)، فضلا عن توقف عدد من الشركات الوطنية وانسحابها من السوق، إذ تقلص عدد الشركات الوطنية إلى ثلاث شركات فقط، بينما وصلت في وقت سابق إلى أربعين شركة طيران خاصة. ويعد السودان الدولة الأولى في أفريقيا والوطن العربي التي امتلكت شركة خطوط جوية حكومية في عام 1947، فضلا عن فتحها المجال لدخول شركات الطيران الخاصة في 1977، كما كانت طائرات الخطوط الجوية السودانية "سودانير" تحلق في الأجواء الأوروبية بأكثر من عشرين رحلة أسبوعية. – المصدر:(العربى الجديد)
