الطيران المدني: جزء من الرسوم يذهب للدولة مدير “سودانير” الأسبق: يُفترض استغلال المبلغ في تطوير القطاع فتحت الانتقادات الموجهة أخيرًا إلى الخدمات المقدمة بمطار الخرطوم وموانئ البلاد الجوية الأخرى، الباب مجدداً للحديث عن أموال ضخمة تقدر بمليار دولار تتحصلها البلاد سنوياً بوصفها رسوما تدفعها شركات الطيران العالمية التي تعبر طائراتها الأجواء السودانية، وبعد أن دار من قبل جدل كثيف حول تحصيل هذه الأموال والتصرف فيها، فإن ذات الأسئلة بدات تعود مستفسرة عن توظيف هذا المبلغ الذي يؤكد خبراء أنه وبحسب القوانين الدولية من المفترض أن يتم توجيهه كاملاً ناحية تطوير المطارات وخدماتها. مورد ثابت ورسوم عبور الأجواء والخدمات الملاحية تطبقها معظم دول العالم حيث يتم تحصيلها نظير استخدام أجوائها وعبورها وفقاً للقواعد المقررة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي ال(إيكاو)، ويتم احتساب تلك الرسوم بحسب نوع الطائرة ووزنها وغيرها من العوامل مقابل الخدمات الملاحية المقدمة للطائرات العابرة للأجواء فقط كل دولة مسؤولة عن تقديم خدمات الحركة الجوية والملاحية لجميع الطائرات العابرة لأجوائها أو المستخدمة مطاراتها، ويمكن تحديد وتوضيح الرسوم وطريقة دفعها من خلال تعريفة سلطة الطيران المدني الخاصة بها، كما أنه لكل دولة الأحقية في احتساب رسم العبور في أجوائها من عدمه، لذلك تجد فإن الكثير من الدول وعلى سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة لديها اتفاقيات عديدة مع دولة متفرقة في حرية استخدام الأجواء، وتلك تعتبر ميزة للشركات المسجلة في دولة الإمارات كي لا يتم احتساب رسم عبور أجواء على طائراتها، فيما تشترط بعض الدول دفع الرسوم مسبقاً نظير الحصول على إذن المرور والعبور بحسب بعض الاتفاقيات الدولية، ويتم فرض هذه الرسوم مقابل تقديم الخدمات الملاحية التي تحصل عليها الطائرة خلال حركة عبورها للأجواء، بعض الدول لا تفرض رسوم عبور أجواء على الطائرات المقلعة أو الهابطة في مطارتها، علماً بأن بعض الدول كالسعودية تفرض رسما شهرياً أو سنوياً على الشركات المستخدمة لأجوائها تسهيلاً لعملياتها، و في حال عبور أي طائره للأجواء بدون تصريح، فإن بعض الدول تفرض غرامة مماثلة للرسم على تلك الشركة بمقدار يكون محددا في تعرفتها. معايير وحسابات ويتم احتساب رسم عبور الأجواء من نقطة الدخول إلى نقطة الخروج المحددة دولياً تحت مسؤولية الدولة، ويختلف الرسم إذا كان الطيران فوق اليابسة أو فوق البحار، وبعض الدول تحتسب الرسم بناء على المسافة المباشرة بين نقطتين، بينما دول أخرى تحتسب الرسم بناء على المسافات المقطوعة بالطيران في المسارات الجوية، فيما توجد دول تحتسب الرسم بناء على وزن الطائرة، بينما دول أخرى تحتسب الرسم بصيغة موحدة لجميع أنواع الطائرات، وبعض الدول تفرض حداً أدنى، وكذلك حد أقصى لرسوم عبور الأجواء عن كل رحلة عابرة لأجوائها، كما يتم يتم احتساب الرسم على أساس كل 100 ميل بحري (لا يوجد استخدام للكيلو متر)، ويتم إرسال فواتير رسوم استخدام الأجواء من سلطة الطيران المدني المحلية إلى الشركة المسجل لديها الطائرة عن طريق سلطة الطيران المدني وأن تعذر ذلك فيتم تسجيل تلك الفواتير ضمن فاتورة تعبئة الوقود . إيرادات ضخمة كثير من الدول العربية ظلت تتعامل بشفافية مع رسوم عبور الأجواء وتعمل على الإعلان عنها سنوياً ومثال لذلك دولة الإمارات العربية المتحدة التي يبدو حرصها على تمليك الرأي العام المعلومة المتعلقة برسوم عبور الأجواء واضحاً، وفي هذا الصدد فقد أشارت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، إلى أن قيمة الرسوم التي تتقاضاها الهيئة جراء عبور الطائرات الأجواء الإماراتية تصل إلى نحو 250 مليون درهم سنوياً، يشار إلى أن الأجواء الأماراتية تتعامل مع نحو 150 ألف حركة جوية سنوياً، وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، فإن الحركة الجوية في الدولة شهدت نمواً خلال العام الماضي بزيادة 10.17% عن العام السابق . مسارات جديدة ومن أجل الاستفادة من موقع السودان الجغرافي المتميز، فإن سلطة الطيران المدني ظلت تعمل على تطبيق خطة لفتح ثلاثة مسارات جوية جديدة في منطقة الشرق الأوسط تساهم في خفض مدة الرحلات بين مطارات المنطقة، وبالتالي تعديل أسعار التذاكر للركاب وفقاً للمسافات الجديدة، والمسارات الجديدة تنطلق من الخرطوم إلى مطارات مختلفة في مناطق غرب ووسط وشرق وجنوب القارة الأفريقية، وأشار الطيران المدني الى أن مشروع المسارات الجديدة سيساعد شركات الطيران التي تستهدف السودان كأحد أسواقها الرئيسية، في تحقيق عوائد تشغيل جيدة، ناتجة عن خفض مسافة الرحلة وتقليل مدة الهبوط . توصيات دولية ويأتي مشروع المسارات الجوية الذي تسعى سلطة الطيران المدني إلى تنفيذه، تلبية لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بضرورة فتح مسارات جديدة لتخفيف العبء على شركات الطيران، على اعتبار أن منطقة الشرق الأوسط هي الأولى عالمياً في نمو الحركة الجوية، وترى الإيكاو، أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحدياً كبيراً نتيجة النمو المتزايد في حركة الطائرات، مما يشكل ضغطاً على الممرات الجوية الحالية في ظل وجود بعض الأنظمة التقنية التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، وهذا الأمر دفع إلى الإسراع في تطبيق استراتيجية جديدة للخروج بحلول، ومنها مشروع تعديل المسارات الجوية، وفتح مسارات جوية جديدة تستدعي بالضرورة رفع معدلات السلامة الجوية، هذا ما أكدته سلطة الطيران المدني، باجوري التي أوضحت أن محاور استراتيجية الطيران المدني السوداني للأعوام (2017 2031)، تتناول ازدياد معدلات السلامة في البلاد، مؤكدة أن السودان حقق نحو 74% من معدلات السلامة التي استهدف تطبيقها في العام الماضي 2016، ويصنف السودان ضمن أحسن 40 دولة في السلامة الجوية بعد أن كان يصنف ضمن أسوأ 40 دولة حتى عام 2012، ويهدف مشروع إعادة تخطيط المجال الجوي السوداني، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمجال قطاع النقل الجوي وإتاحة ممرات جوية قصيرة واقتصادية تتسم بالأمن وسلامة البيئة. مسارات جديدة وفي هذا الصدد يقول الكابتن طيار شيخ الدين محمد عبدالله، إن المنظمة الدولية للطيران المدني هي التي تحدد الطرق والمسارات الجوية، ونتيجة لاتساع مساحة السودان، فإن المنظمة الدولية تسعى إلى تسهيل المسارات والحركة وتخفيض نسبة الحوادث الجوية، وأضاف: “الآن أصبحت التقاطعات الجوية كثيرة من دول شرق آسيا إلى القارة الأفريقية وقارة أستراليا التي غالباً ما تمر بالأجواء السودانية، هذا يتطلب تطويراً عاجلاً لاستحداث مسارات، فيما قال الأمين العام لغرفة النقل الجوي السوداني مصطفى كردفاني، إن الشركات العالمية التي تعبر بين دول آسيا إلى الدول الأفريقية هي التي سوف تستفيد من خطوة السودان بفتح المسارات الجوية، واعتبر أن فتح مسارات السودان يقلل المسافات ويشجع الشركات العالمية من العبور عبر المجال السوداني الذي سوف يستفيد قطعاً من زيادة السفريات عبر مجاله الجوي، وأضاف: “كل ذلك من شأنه إدخال مزيد من الإيرادات لسلطة الطيران المدني السوداني.” زيادة موارد إذاً، فإن السودان يسعى لزيادة مساراته الجوية لاستقطاب المزيد من خطوط الطيران العالمية حتى يكون معبراً له في رحلاتها، وحديث الأمين العام للنقل الجوي يؤكد أن البلاد تدر دخلاً مقدراً من رسوم الأجواء، وهذا ما يؤكده المدير السابق لسلطة الطيران المدني الدكتور شمبول عدلان، الذي يلفت في حديثه ل(الصيحة) إلى أن هذه الرسوم يتم تحصيلها نظير خدمة الملاحة الجوية والإرشاد للطائرات العابرة، مبيناً أن تحصيلها يتم عبر وزارة المالية، ويركز الدكتور شمبول على جزئية ذات أهمية قصوى، ويقول: يفترض أن يتم توجيه هذه الرسوم ناحية تطوير قطاع الطيران، حيث تعمل العديد من الدول على وضع مبلغ هذه الرسوم في حساب منفصل وتعمل على توجيهه لتطوير الخدمات الجوية التي تقدمها حتى تتمكن من جذب المزيد من شركات الطيران العالمية، ويؤكد الدكتور شمبول على أهمية توجيه مبالغ هذه الرسوم الى تطوير المطارات وتأمين الأجواء، كاشفاً عن أن معظم مطارات البلاد تشهد تردياً كبيراً وأن هذه المبالغ إذا تم توجيهها ناحية تأهيلها لتغير واقعها نحو الأفضل. مليار دولار سألت وكيل وزارة النقل السابق أحمد زمراوي عن المبلغ الذي يعود على السودان سنوياً من رسوم الأجواء، فأشار أولاً في حديثه ل(الصيحة) إلى أن منظمة الطيران العالمية تتشدد في هذا الأموال وتوجه دائماً بأن يتم استغلالها في تطوير قطاع الطيران، مبيناً أن هذا المال يقع تحت طائلة مسؤولية وزارة المالية التي تفوض بدورها الطيران المدني لتحصيله، ولا يرى زمراوي في هذا الأمر خطأ، بيد أنه يرى أهمية أن يذهب المبلغ ناحية تطوير قطاع الطيران، وقال إنه وقبل سنوات في الطائرات التي تعبر الأجواء السودانية في اليوم الواحد تتراوح بين 50 إلى 70 طائرة، وإن الإيراد السنوي للرسوم كان بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار، متوقعاً حدوث ارتفاع في عدد الطائرات العابرة للأجواء السودانية وللمبلغ السنوي للرسوم الذي يعود على البلاد، قاطعاً بأنها موارد ضخمة يمكن أن تستفيد منها البلاد في جعل قطاع الطيران أكثر حداثة وتطوراً. استغلال بالمقابل، فإن الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم، يؤكد في حديث ل(الصيحة) أن المنظمة الدولية حددت أن يتم استغلال أموال رسوم العبور في تأهيل البنى التحتية للملاحة والمساعدات الجوية، ويؤكد على أن الطيران المدني عمل على تطبيق موجهات المنظمة الدولية، ويستدل بإنشاء مركز الملاحة الجوية بمطار الخرطوم، الذي كشف عن أنه يحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا من حيث الحداثة وتوفر أفضل التقنيات، مؤكداً أن هذه الرسوم ليست سيادية بحسب القانون الدولي، ويقول : من المفترض أن تذهب كل إيرادات خدمات الملاحة الجوية والأرضية إلى تطوير قطاع الطيران ، وما يحدث حالياً أن جزءاً من هذه الرسوم يذهب لدعم ميزانية الدولة فيما يتم استغلال جزء مقدر في التجهيزات الملاحية والإعمار، وقال إن تحصيل هذه الرسوم يتم برقابة دولية وتخضع للمراجعة من وزارة المالية، وقال إن الدولة لا تأخذها كاملة، مبيناً أن أحد الوزراء رأى أن تذهب كل رسوم عبور الأجواء إلى خزانة الدولة لتتصرف فيها، غير أن عبد الحافظ يشير إلى أن الوزير لم يستطع فعل ذلك لأن حدوث هذا الأمر كان يعني صدور منشور من المنظمة الدولية يقضي بحرمان البلاد من الرسوم وإعلانها خارج الاتفاق الدولي، وكان المبلغ سيذهب ناحية المنظمة الدولية للطيران التي بدورها تستغله في توفير ضمانات السلامة بشرائها رادارات وابتعاث فنيين للدولة التي تخالف القوانين، مؤكدًا على وجود إدارة بالطيران المدني تحدد الإيرادات السنوية من رسوم عبور الأجواء، قاطعاً بسعي سلطة الطيران المدني على إدخال أنظمة متطورة توضح كافة معلومات الطائرة عند دخولها الأجواء السودانية. تحقيق: صديق رمضان
