أعلن وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان عن موجهات القطاع الاقتصادي بالولاية لمضاعفة موازنة الولاية للعام المالي 2018م الي (20) مليار جنيه ومضاعفة موارد الولاية لمجابهة تحديات الولاية الماثلة في تحقيق الاهداف الكمية والنوعية في مختلف الانشطة والقطاعات الاقتصادية لمقابلة متطلبات التنمية والخدمات مع توفير الخدمات الاساسية لمواطن الولاية وذلك عبر تفعيل جهاز التحصيل الموحد للموارد بالولاية لتمكين الولاية من تحقيق النهضة التنموية والاقتصادية والارتقاء بالمستوى المعيشي والتنموي بالولاية. وشدد وزير المالية لدى ترؤسه اجتماع مجلس ادارة جهاز التحصيل الموحد للموارد على إحكام التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لتنفيذ الخطة المجازة للجهاز واعادة الصياغة الكلية بمنهج علمي مدروس وفق الخطة الموضوعة للجهاز في المدى الزمني المحدد لها لتحقيق العدالة والشفافية في فرض الايرادات وتحسين وتجويد عملية تحصيل الايرادات ليواكب التطور وطفرة المعلومات وازالة التقاطعات والازدواجية في المفروضات المالية على المستوى المحلي والاتحادي والولائي مع تبسيط الاجراءات وربطها بالشبكة الالكترونية لتطبيق نظام رقابي فعال.