رفعت الأممالمتحدة موازنة خطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمة في اليمن، بنسبة 13% إلى 2.37 مليار دولار أمريكي. وبحسب معطيات تقرير حديث، صدر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، مساء الأحد، فإن خطة الاستجابة تسعى للوصول إلى 12 مليون شخص، ستقدم لهم خدمات إنقاذ الأرواح والحماية. وأشار التقرير إلى أن الزيادة الجديدة في موازنة خطة الاستجابة الإنسانية، تأتي بسبب تفشي وباء الكوليرا الذي تطلب زيادة الأموال لمكافحته. وزادت احتياجات التمويل في خطة الاستجابة بمبلغ 271 مليون و127 ألف و909 دولار، منها 254 مليون و53 ألف و700 دولار ضمن خطة الاستجابة المتكاملة للكوليرا. وحتى التاسع من يوليو الماضي، كانت ميزانية الأممالمتحدة المطلوبة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2.1 مليار دولار، قالت إنها حصلت منها على 688.4 مليون دولار، بنسبة تمويل 33% من الخطة كاملة. وأشارت الأممالمتحدة إلى أن الولاياتالمتحدة ثم بريطانيا والمفوضية الأوروبية جاءت على رأس الدول التي مولت خطة الاستجابة. وجاءت السعودية ثم الإماراتوبريطانيا، على رأس الدول التي قدمت تمويلات خارج خطة الاستجابة التابعة للأمم المتحدة بما قيمته 290 مليون دولار. وتشير إحصائيات الأممالمتحدة، إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن، وصل حاليا إلى 20.7 مليون شخص، فيما يحتاج حوالي 9.8 ملايين شخص لمساعدات منقذة للأرواح. وبلغ عدد سكان اليمن حسب آخر إحصائية حكومية أجريت في 2004، حوالي 19.7 مليون نسمة، بينما تشير الأممالمتحدة إلى أن الإحصائية بلغت 27.4 مليون نسمة العام الجاري، استنادا إلى معدل النمو السكاني وإحصائيات غير رسمية. ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حربا بين القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور اقتصادي حاد. ومنذ مارس 2015، بدأ تحالف عربي، بقيادة السعودية، حملة عسكرية في اليمن دعما لحكومة هادي.
