في خطوة لافتة أبدت الولاياتالمتحدةالأمريكية رغبتها الأكيدة في ازالة المعوقات التي تواجه التعاملات التجارية والمالية مع السودان تمهيدا للدخول في شراكات استثمارية عريضة لصالح البلدين، إذ أن جملة وعود وضعها الوفد الامريكي الذي زار السودان مؤخراً لتذليل العقبات الاقتصادية على طاولة القطاع الخاص السوداني للدفع بعجلة الاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي بعد قرار رفع الحظر. وكانت الخرطوم قد احتضنت اول اجتماع بعد رفع الحظر بين وفد من وزارة الخارجية الامريكية و قطاع الاعمال الأمريكي وقيادات اتحاد أصحاب العمل السوداني والغرف التجارية والصناعية المتخصصة، بجانب القائم بالإعمال بالسفارة الامريكية والملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة، والذي تمت فيه مناقشة العديد من المحاور الاقتصادية التي تتطلبها المرحلة المقبلة، ولا شك أن الوعود التي التزم بها الجانب الأمريكي تؤكد حسن النوايا والحرص على إزالة العوائق خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بصورة فعلية. ويقول دكتور سمير أحمد قاسم أمين السياسات والتخطيط بالاتحاد ل(smc) أن التعاملات المالية من أكبر العوائق التي تعرقل الحركة التجارية والاستثمارية مع أمريكا باعتبارها ركيزة الاقتصاد بشكل كامل، ويضيف أن الجانب الأمريكي أولي اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص ولديه الرؤية الكاملة بالعقبات التي تواجه مسيرة التعامل المشترك بين البلدين، ويوضح أن اجتماعات الاتحاد مع الوفد الامريكي الذي زار السودان مؤخرا تصدرها أجندة انسياب التعاملات المالية والتجارية، بجانب مطالبة القطاع الخاص بأخطار المصارف والبنوك العالمية بصورة رسمية من قبل الادارة الامريكية للتعامل مع السودان، لإزالة التخوفات والهواجس التي تعيق التعاملات المالية خاصة وأن عدد من البنود تعرضت لغرامات باهظة خلال فترة الحظر، وفي ذات الوقت توقع صدور أخطار وشيك بهذا الشأن بعد أن أكدت ساندرا أودكيرك نائبة مساعد وزير الخارجية الامريكية للشئون الاقتصادية والتجارية رئيس الوفد الزائر التزامها بمتابعة الأمر مع الخزانة الامريكية والجهات المختصة بواشنطن لمعالجة العوائق التي كشف عنها القطاع الخاص السوداني. وحملت نتائج الوفد الامريكي تقدماً ملحوظاً أفصحت عنه نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي والتي تصدرتها رغبة القطاع الخاص الامريكي بفتح قنوات تعاون مع السودان عبر القطاع الخاص، وإجراء مباحثات على المستوى الرسمي والقطاع الخاص للإطلاع على العلاقات الاقتصادية والتجارية لمرحلة ما بعد الحظر، فضلا عن معرفة متطلباته والعقبات التي تواجه التعامل مع القطاع الخاص الامريكي الذي ينتظر منه دوراً كبيراً في الفترة القادمة. وكانت المسئولة الامريكية لدى لقاءاتها أكدت انها ستجري عددا من الترتيبات والاتصالات مع البنك الفيدرالي والأوفك لضمان انسياب التحويلات المالية، وفي ذات الوقت وجهت بانتهاز الفرصة لمعرفة كيفية الحصول على التراخيص التجارية ومتطلبات المرحلة المقبلة خاصة التواصل مع المؤسسات والشركات الامريكية والتنوير بفرص الاستثمار بالسودان. المتابع للعلاقات الاقتصادية بين الخرطوموواشنطن يرى أن على الادارة الامريكية ستعمل على الإستفادة من الموارد التي يتمتع بها السودان مما يتوجب عليها اتخاذ اجراءات وسياسات سريعة تؤكد رفع الحظر فعليا خاصة فيما يتعلق بالشأن المالي والمصرفي في المرحلة المقبلة، وبالمقابل فان الجانب السوداني عليه أن يعمل على ترقية اداء الاعمال والحوكمة والشفافية والحد من الفساد، بجانب عكس التقدم الذي طرأ لحل مشكلات التحويلات المالية. ويقول دكتور هيثم فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي ل(smc) أن اهتمام الجانب الامريكي بالقطاع الخاص السوداني على وجه الخصوص يؤكد حرص الولاياتالمتحدة على تطبيع العلاقات الاقتصادية كليا وفعليا خلال المرحلة المقبلة، ومعتبراً ان خطوة واشنطن بشأن الاستماع لرؤية الجانب السوداني حول المعوقات الهدف منها تقريب المسافات وتبادل الاراء ومعالجة المعوقات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام، ولكنه شدد علي الجانبين بضرورة وضع خطة واضحة وسياسات محددة لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه انفاذا لمطلوبات المرحلة المقبلة، ويمضي في حديثه قائلا أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات شركات أمريكية كبيرة للتعرف على امكانيات السودان الطبيعية ومجالات الاستثمار خاصة وان حكومة السودان أكدت أكثر من مرة أن أبواب السودان مفتوحة للاستثمارات الامريكية في المجالات المختلفة، ويقول أن تلك الميزات محفزة لإزالة المعوقات التي تواجه العلاقات الاقتصادية السودانية الامريكية خاصة المعاملات المالية التي شهدتها الفترة الماضية. ويرى مراقبون أن الجانب السوداني خلال الفترة المقبلة مطالب بالتفكير في مشروعات انتاجية ضخمة لكسب الجانب الأمريكي وتشجيعه بإنفاذ ماتم الاتفاق علية خاصة فيما يتعلق بالتعامل المصرفي، بالإضافة إلي تبادل الزيارات لاستعراض امكانيات السودان الاقتصادية.
