لازم قرار تمديد فترة رفع الحظر الأمريكي عن السودان العديد من المؤشرات الايجابية التي تحمل في طياتها بوادر انفراج لقضايا الاقتصاد ، وكانت بمثابة استرداد روح العافية عبر الاستثمار الامريكي الذي دفع برغبات أكيدة لتطبيع علاقاته مع السودان ، ويؤكد ذلك تدافع رجال الاعمال والشركات الكبري بالولاياتالمتحدة على الاستثمار في السودان خلال هذه الفترة في خطوة إستباقية لقرار أكتوبر الخاص برفع العقوبات. مؤخراً ابدت الكثير من الشركات العالمية علي رأسها شركات أمريكية نيتها الدخول في عدة مجالات استثمارية ومن بينها شركات تعمل في مجال تطوير البنية التحتية والزراعة والمصارف . وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع حجم الاستثمار الأمريكي في الأيام القادمة خاصة وأن هناك بدأت بوادر انفراج اقتصادي باتت واضحة المعالم ، وفيما يرون أن عودة المعاملات التجارية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية تنتظرها القطاعات التجارية والمصرفية التي عانت من جمود التحويلات المالية وتعسرت التجارة الخارجية منذ فترات طويلة ، الأمر الذي يتوقع منه تدفق العملات الأجنبية وارتفاع قيمة الجنيه السوداني عقب تلك الخطوات التي تعتبر البداية الفعلية لرفع الحظر الكلي عن السودان. فيما يتوقع دكتور سمير أحمد قاسم أمين السياسات والتخطيط باتحاد عام أصحاب العمل أن فتح التعاملات المالية والتجارية بين الخرطوم وواشنطن حفز الشركات والبنوك الأجنبية للدخول في الاستثمار من أبواب واسعة دون توجس من التعامل التجاري مع السودان بسبب الحظر، واضاف أن السودان أوفي بمتطلبات الحظر ولا زال مستمرا في كل السياسات التي تتطلبها فترة السماح خاصة ملفات الإرهاب والاقتصاد والذي حقق فيها تقدماً ملحوظاً مما أدي إلي شروع الولايات بخطوات جادة في رفع العقوبات وكان آخرها التعاملات التجارية والمالية بالدولار، ويقول أن التعامل بالعملات الأجنبية له أثر مباشر على القطاعات الأجنبية التجارية والمصرفية مما يساهم بصورة فاعلة في انسياب التحويلات المباشرة خاصة وان المصارف هي الوسيط الرسمي للتعاملات التجارية بين السودان والدول الأخرى. ولا شك ان الاستثمار الأجنبي يتطلب توفير مناخ جاذب وشامل لكافة مقومات نجاح المشروعات المطروحة بما فيها سياسات تحفيز المستثمر الأجنبي والتشريعات والقوانين التى تتضمن المتغيرات الاقتصادية الجديدة . وكشف أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار عن جملة مشروعات استثمارية تبلغ حوالي (421) مشروعا مصدقا بحجم رأس مال يفوق ال (3.668) مليون جنيه ، وواوضح إن المشروعات المشار إليها تشمل المركز والولايات ويتصدرها القطاع الخدمي بعدد (221) مشروع ويليه القطاع الزراعي بعدد (111) مشروع بجانب القطاع الصناعي (89) مشروع ، وقال ان الوزارة ملتزمة بإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي بجانب وضع استراتيجية محكمة لاستيعاب الاستثمار الامريكي خلال المرة المقبلة من أجل وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتطبيق الحزم التقنية في العملية الاستثمارية بالبلاد. ولأن العلاقات الاقتصادية داعم قوي للعلاقات السياسية لأي دولتين انتهجت الخرطوم خطوات مهمة تدفع بها للتطبيع مع واشنطون في المجالات كافة، إذ قامت وزارة الاستثمار بتفعيل التواصل مع المؤسسات والشركات الاقتصادية مع نظرائهم بأمريكا والمؤسسات الدولية. وابدت عدد من الشركات رغبتها للاستثمار في مجالات حيوية مختلفة ابرزها قطاع المعدات الطبية والأدوية والقطاع الزراعي والحيواني بجانب القطاعات الخدمية ، مع توقعات تزايد عدد طلبات الاستثمار الأجنبي بعد التطورات التي صاحبت القطاع الاقتصادي بعد قرار رفع العقوبات جزيئا والتي تتصدرها انفراج التحويلات المالية من وإلي السودان دون قيود. وشكل الحظر المصرفي علي البنوك السودانية هاجساً وتسبب في إحجام المستثمرين من الدخول إلى السودان ، وفي هذا الإطار اوضح عبد الله هجو الخبير والمحلل الاقتصادي أن فك جمود التحويلات المصرفية فتح الباب واسعاً أمام المستثمرين والمتعاملين عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية بتحويلات مضمونة بعمولات أقل باعتبار أن هذه التحويلات خالية من المخاطر التي كانت سبباً في تخوفات الاستثمار الأجنبي والتعاملات التجارية مع السودان ، ويستشهد بان كل ما ارتفعت المخاطر ارتفعت قيمة التحويلات ، خاصة ان السودان كان يعتمد في التحويلات على بنوك وسيطة ويضيف أن التحويلات المباشرة من شأنها تسهيل انسياب الاستثمارات وارتفاع حجمها خلال المرحلة المقبلة ، مؤكداً أن خطوة عودة التعاملات المالية والاستثمارات الأمريكية رهينة بمدى فاعلية الإجراءات والتسهيلات التي ستتخذها وزارة المالية وبنك السودان والاستثمار خاصة تلك الخطوة انتظرتها كثير من القطاعات وهي ليست المصرفية فحسب وإنما جميع من له علاقة بالتعاملات التجارية الخارجية. ويرى مراقبون أن السودان أصبح متاح له بعد قرار رفع الحظر باستخراج الرخص العاملة أو ما يعرف ب(أوفاك) وهذا ما يتيح الفرصة الكافية للتعاملات التجارية والمالية بالدولار والاستثمار الأجنبي مع جميع الدول بما فيها امريكا، خاصة وأن هنالك خطوات تشير إلي بداية جادة نحو الرفع الكلي للعقوبات عن السودان والتى ينبغي أن يوظفها جيدا للخروج من نفق التدهور الاقتصادي الذي يعاني منة لفترات طويلة عبر الاستثمار الأجنبي. وتشير التوقعات بأن قرار رفع الحظر بمثابة منح الإذن دون شروط لأي مستثمر أجنبي يرغب في الاستفادة من ثروات السودان الضخمة وخاصة القطاع الزراعي المتنوع لتوفر مقوماته التي تتصدرها المياه العذبة والأرض الخصبة والكفاءات، فلاشك أن عوامل التقانة الحديثة وراس المال كانت تقف أمامها عوائق الحظر الاقتصادي الذي كبل الاقتصادي الكلي بالسودان.
