تعتبر صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية المهمة والتي يعول عليها في أحداث النهضة الاقتصادية الشاملة وتحريك عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بحركة البناء والتشييد ولقد شهدت البلاد في الفترة الأخيرة زيادة متسارعة في قطاع البناء والتشييد وإقامة الطرق والجسور والكباري ويؤكد الخبراء والمهتمين بسلعة الأسمنت زيادة الطلب الذي يقدر بحوالي 2.5 مليون طن في العام. وزارة الصناعة سارعت في وضع الخطط والبرامج للنهوض بصناعة الأسمنت وقطاع البناء والتشييد عموماً فعملت علي تسهيل الخطوات والإجراءات في دخول عدد أربعة مصانع جديدة للأسمنت دائرة الإنتاج منتصف يونيو القادم. وزير الدولة بوزارة الصناعة مهندس علي أحمد عثمان يرافقه عدد من القيادات بوزارة الصناعة قام بزيارة لولاية نهر النيل للوقوف علي سير الترتيبات لدخول عدد أربعة مصانع للأسمنت دائرة الإنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ (6) مليون طن في العام مما يحدث فائضاً في سلعة الأسمنت يقدر بحوالي (3) مليون طن. زيارة وزير الصناعة هدفت إلى إيجاد الآلية المناسبة لكيفية تصدير الفائض من سلعة إلى الأسواق الخارجية كما هدفت الزيارة إلى الاطمئنان للجانب المتعلق بالبيئة والصحة والسلامة والجودة لصناعة الأسمنت. والى ولاية نهر النيل المكلف الدكتور جبريل عبد اللطيف أكد إن ولاية نهر النيل تعتبر من ولايات الثقل الصناعي كما أنها تعتبر الولاية الأولي في صناعة الأسمنت في البلاد حيث يوجد بها عدد (6) مصانع للأسمنت تعمل بأحدث التقنيات كما توفر بالولاية كل مقومات النجاح لصناعة الأسمنت من توفر للمادة الخام ذات الجودة العالية بالإضافة إلى توفر الطرق والكهرباء والجسور والتي تحتاج إلى التوسعة لمواكبة حجم الإنتاج من سلعة الأسمنت.
