ظلت الحكومة تقبل بكل المبادرات الدولية المتصلة بالمسارالانساني في جنوب كردفان والنيل الازرق منذ العام 2012 لضمان وصول المساعدات للمواطنين المتواجدين في مناطق سيطرة قطاع الشمال، ولكن قطاع الشمال ظل يرفض كل المسارات حتي المبادرة الامريكية التي تقدمت بها الولاياتالمتحدة لحل قضايا المنطقتين. بينما تؤكد الحكومة دائماً جاهزيتها لتوصيل المساعدات إلى المواطنين المحتاجين باعتبار أن ذلك من الواجبات الأخلاقية والدينية قبل السياسية. وقد أمن الحوار الوطني على ضرورة استمرار الممر الإنساني وإيصال المعينات الإنسانية للمتضررين وتعويضهم جراء الحرب بولاية جنوب كردفان والقبول بالمقترح الامريكي الخاص حول دخول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ والمطارات الوطنية، وذلك للحفاظ على السيادة الداخلية للدولة والوصول الي اتفاق مع الطرف الآخر لتهيئة المناخ الملائم لوصول المعينات على أن يتبع ذلك وقف لإطلاق النار لضمان وصول القوافل للمحتاجين والمتأثرين من المواطنين وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي، وفقاً لمخرجات الحوار التي أكدت على تأمين قرى المواطنين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. ويرى مختصون في الشأن الإنساني أن السودان عانى من التجارب السابقة لعمليات نقل المعينات للمواطنين في مناطق النزاعات وكانت تجربة شريان الحياة في منتصف الثمانينات قد أدخلت البلاد في عواقب وخيمة، لذلك ظل السودان يتحاشى الدخول في تجارب أخرى مثيلة. وقطع مفوض العون الإنساني د. أحمد محمد آدم مؤخراً بإيفاء الخرطوم بكل متطلبات الشان الانساني التي اتفق عليها مع الولاياتالمتحدةالامريكية خاصة المسار الخامس وهو مسار العون الانساني الامر الذي يستوجب إيفاء الحركة الشعبية بالقبول بالمسار الانساني. وأوضح أن الحوار مع أمريكا شمل خمسة مسارات أهمها مسار توصيل المساعدات الانسانية إلى المناطق المتاثرة بالحرب وتسهيل إجراءات العمل الإنساني حتى يتمكن الشركاء من الوصول الى المجتمعات ومناطق الصراع في دارفور والمنطقتين "جنوب كردفان والنيل الازرق". وقال آدم بموجب هذه الموجهات قد تم تعديل وتخليص إجراءات تحرك ودخول المنظمات والعاملين الى المناطق المعنية خلال 24 ساعة وتم فتح 90% من مناطق السودان للتحرك فيها دون إجراءات إذن تحرك كما كان في السابق وقد اوصلوا المنظمات حتى قمة جبل مرة في دارفور وما تبقى فقط 8 % من المناطق معظمها تقع خارج سيطرة الحكومة وأخرى بها أخطار أمنية. ويرى آدم أن تحقيق ذلك كان بفضل الأمن الكبير الذي طرأ على دارفور ووقف إطلاق النار من جانب الحكومة حتى تواكب مرحلة السلام والامن والاستقرار، مشيراً إلى أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بوقف إطلاق النار يصب في إتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وأشاد بالتقارير الفريق القطري التابع للامم المتحده وملتقى المنظمات الأجنبية الذي انعقد أخيراً بالخرطوم والذي أوضح أن هناك تسهيلات في توصيل المساعدات الإنسانية للمناطق المستهدفة. فيما يرى د. آدم جمال أحمد القيادي بمنطقة جنوب كردفان أن رفض مقترح الحركة الشعبية لدخول المساعدات الإنسانية من خارج البلاد يأتي حفاظاً على أمن وسيادة الدولة وقال إن الحكومة قبلت في ذات الوقت بدخول المساعدات من الخارج عبر ميناء بورتسودان وصولاً إلى مدينة الابيض على أن يتم توزيع المساعدات بحضور المراقبين الدوليين وحكومة السودان لكن رفضت الحركة القبول بهذا المقترح وتمسكت بدخول المساعدات عن طريق نيروبي ويوغندا. وفي ذات المنحى يقول البروفسير حسن حاج علي الخبير الإستراتيجي إن قضية المساعدات الإنسانية تعتبر معضلة اوقفت مسار التفاوض بين الطرفين وزاد: حقيقة أن تأتي المعونات الانسانية مباشرة من الخارج تحت إشراف الوكالة الامريكية ويتم توزيعها من قبل الحكومه يعتبر حل وسط الا ان قطاع الشمال قام برفض هذا المقترح وتعنت حوله كالمعتاد. ويرى حاج علي أن الكرة الآن في ملعب الحركة الشعبية وهي الآن تعاني من الانقسامات حول نفسها وأصبحت مشغولة داخلياً وظلت تتلكأ في القبول بالمقترحات إضافة إلى عدم جديتها في التفاوض. ويخلص حاج علي إلى أن الأزمة الإنسانية ليست حادة خاصة بعد عملية وقف إطلاق النار وأنها لم تصل مرحلة الخطر كما يحدث في بعض البلدان ودخولها في حالات المجاعة ولذلك مطلوب من الحكومة الوصول إلى المواطنين وتقديم الدعم لهم. وفي السياق قامت ولاية جنوب كردفان بتكوين لجان فنية للعمل الانساني مكونة من ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية إضافة إلى لجنة أخرى للعمل التنموي إضافة إلى عدد من اللجان الفنية والتنفيذية تشمل قطاعات الصحة والتعليم والمياه وشؤون اللاجئين وذلك لتسهيل إجراءات وحركات المنظمات المختلفة لأداء دورها كاملاً في المرحلة المقبلة.
