مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان    القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي    كَيْفَ نَحْمي السُّودان من أخطار سد النهضة ؟! .. بقلم: د. فيصل عوض حسن    مسامرات زمن حظر التجوال .. بقلم: عثمان أحمد حسن    المراية .. بقلم: حسن عباس    قون المريخ والعنصرية .. بقلم: إسماعيل عبدالله    تكامل الأدوار في محاربة مافيا الفساد .. بقلم: نورالدين مدني    "أحمد شاويش." ذلك العبقري المتواضع ... بقلم: مهدي يوسف إبراهيم    وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة تسلّم كروت الدعم النقديّ لعدد من الجمعيّات النسائيّة    المباحث تلقي القبض على قاتل ضابط الشرطة بولاية شمال كردفان    نحو صياغة برنامج اقتصادي وطني يراعي خصوصية الواقع السوداني .. بقلم: د. محمد محمود الطيب    أنا والفنان حمد الريح .. شافاه الله !! .. بقلم: حمد مدنى حمد    حول نقد الإمام الصادق للفكرة الجمهورية (2-4) .. بقلم: بدر موسى    أخطاء الترجمة: Bible تعني الكتاب المقدس لا الإنجيل .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    ترامب يتشبه بالرؤساء العرب .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    ذكريات وأسرار الحركة البيئية العالمية ومصائر الدول النامية .. بقلم: بروفيسور عبدالرحمن إبراهيم محمد    باتافيزيقيا السّاحة الخضراء (1) .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن /ولاية أريزونا أمريكا    الدولة في الاسلام مدنيه السلطة دينيه اصول التشريع متجاوزه للعلمانية والثيوقراطية والكهنوت .. بقلم: د. صبري محمد خليل    قانون لحماية الأطباء فمن يحمى المرضى ؟ .. بقلم: د. زاهد زيد    الفقر الضكر .. فقر ناس أكرت .. بقلم: د سيد حلالي موسي    التعليم بالمصاحبة ( education by association ) .. بقلم: حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر    الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





قراءة للإنتخابات التركية 2007م

الخرطوم (smc) ليست جولة الانتخابات النيابية التي ستجرى اليوم الثانى والعشرون من يوليو في تركيا كسابقاتها ولن تكون نتائجها مقتصرة على تكوين الخارطة الحزبية والتشكيلة الحكومية. السؤال الأهم المطروح من خلال هذه الانتخابات هو مصير تجربة فريدة من نوعها في تركيا نفسها وعلى امتداد العالم الإسلامي وبالتالي كيف سيكون تعامل القوى الداخلية والقوى الدولية مع نتائج الانتخابات. صحيح أن هذه التجربة بدأت مع ظهور نجم الدين أربكان بخلفيته الإسلامية السياسية في ساحة الأحزاب التركية ولكن لم يكن الوقت قد نضج بعد لتصل تلك التجربة إلى أقصى مداها كما كان مع سنوات حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب إردوغان. نجاح الحزب وزعيمه في الانتخابات الماضية كان امتدادا للتحول الذي شهدته تركيا نفسها من خلال المعركة المريرة بين أربكان وبالتالي التوجه الإسلامي الذي طرحه في تركيا "أتاتورك" وبين حماة العلمانية من القيادات العسكرية. أما الانتخابات الحالية فقد أصبحت بعد المواجهة العلنية حول انتخاب رئيس جديد للبلاد بمثابة الجولة الأخيرة الحاسمة للتقرير في مصير التجربة الممتدة منذ سنوات مع حكومة انفرد حزب العدالة والتنمية بتشكيلها بعد أن أخرج الناخبون من المجلس النيابي الأحزاب العلمانية التاريخية من يمين ويسار. تصويت الناخبين هو تصويت على إنجازات هذه الحكومة اقتصاديا وماليا مما تشهد عليه التقارير الدولية والمنظمات العالمية والقوى المعنية داخل الحدود التركية نفسها ، وهو تصويت على الأسلوب السياسي لممارسة السلطة رغم الانفراد بها وتوظيف ذلك في انتزاع المزيد من الحقوق والحريات بصورة موازية لتقليص الصلاحيات الكبيرة التي كانت القيادة العسكرية تحتكرها لنفسها تحت عنوان حماية الإرث العلماني لمصطفى كمال. وهو أيضا تصويت على المرونة البعيدة المدى التي مارسها إردوغان وحزبه في التعامل مع الطلبات الأوروبية التي بدت تعجيزية تجاه حزب له خلفيته وتوجهاته الإسلامية حتى أمكن وضع الاتحاد الأوروبي نفسه أمام خيار نهائي بصدد طلب الانضمام إليه، والتصويت أيضا تصويت على السياسة التي اتبعها إردوغان وحزبه إقليميا وعالميا. تجربة حزب العدالة والتنمية في السلطة غنية بالمنجزات، وهذا ما يجعل عمليات استطلاع الرأي ترجّح أن يكون الفوز حليفه، بما يمكّنه وفق النظام الحزبي والانتخابي أن يشكّل الحكومة القادمة بمفرده أيضا،ولعلّ اطمئنان أردوغان إلى الفوز هو الذي جعله يمضي في معركته الانتخابية إلى درجة الإعلان أنه سيعتزل العمل السياسي إذا لم ينفرد حزبه بتشكيل الحكومة. غير أنّ الإعلان يمثل أيضا دعوة ملحّة للمشاركة في التصويت لصالح حزبه، إذ يخشى على ما يبدو أن ينتشر مثل هذا الاطمئنان لدى ناخبي حزبه ويكون له مفعول عكسي فيمتنع فريق كبير منهم عن التصويت وهذا مصدر خطر رئيسي لاحتمال ظهور تشكيلة حزبية جديدة في المجلس النيابي القادم تجعل الدخول في ائتلاف حكومي ضروريا. الاحتمال قائم وإلى جانبه احتمال أن يكون لإعلان إردوغان مفعوله المطلوب على الناخبين فيقبلون بنسبة عالية على التصويت وأن يكون الحرص على متابعة الإنجازات المتحققة سببا لكسب مزيد من الأصوات. وتعداد الأصوات هو الذي سيحسم في نهاية المطاف بين مختلف الاحتمالات ويحسم بالتالي في مستقبل العلاقة بين التوجهات العلمانية والتوجهات الإسلامية في تركيا الحديثة. أبرز الأحزاب والقوى التركية في جولة انتخابات 2007م تدخل تركيا مرحلة سياسية جديدة ترسم ملامحها الانتخابات البرلمانية المبكرة اليوم خاصة أنها تأتي في سياق الصراع على الحكم بين المعسكر العلماني وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية. ويتنافس على الانتخابات اليوم 14 حزبا قدموا أسماء مرشحيهم والذين بلغ عددهم 8680 مرشحا إضافة إلى 321 مستقلا ، وأبرز المرشحين هم رئيس الحكومة الحالي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب إردوغان، ووزير الخارجية عبد الله غول الذي ينتمي لنفس الحزب وزعيم حزب الشعب دينيز بايكال، وزعيم الحزب الديمقراطي محمد آغر ، ورئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الوطن الأم السابق مسعود يلماز. وكان المجلس الأعلى للانتخابات قد شطب أسماء بعض المرشحين، ومن هؤلاء بعض المرشحين الأكراد، وكذلك زعيم الحركة الإسلامية نجم الدين أربكان، الذي كان قد ترشح من مسقط رأسه في قونيا وسط الأناضول. وقرر قادة حزب المجتمع الديمقراطي الكردي الترشح بصورة مستقلة لأنهم يسيطرون على معظم المحافظات في المناطق الكردية، ويتوقع المراقبون أن يحصلوا كمستقلين على 20 إلى 30 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما ترشحهم كحزب سابقا لم يمكنهم من الحصول على نسبة ال 10% من أصوات الناخبين لدخول المجلس. وفيما يلي نبذة عن أبرز الأحزاب التركية المشاركة بالانتخابات: 1 حزب العدالة والتنمية: بعد حل حزب الفضيلة في عام 2001، أسس رجب طيب إردوغان مع مجموعة من رفاقه حزب العدالة والتنمية الذي حاول الابتعاد عن وصفه بالحزب الإسلامي المتشدد، بينما أسس نجم الدين أربكان معتبرا نفسه قوة ديمقراطية محافظة حزب المحافظين الديمقراطيين الإسلاميين الجدد. ولأن إردوغان كان ممنوعا من ممارسة العمل السياسي فقد تولى عبد الله غول رئاسة الوزراء عام 2002 م عقب فوز حزب العدالة بالانتخابات التشريعية.وقاد غول لمدة أربعة أشهر الحزب بسبب تعرض إردوغان للحظر السياسي وعقوبة السجن التي أمضاها بتهمة إلقاء كلمة تحريضية في إحدى اللقاءات السياسية قبل أن ينتخب عام 2003 نائبا عن مدينة "سعرت" مسقط رأس زوجته. حيث عاد وسلم الأمانة مكتفيا بمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.ويبرز حزب العدالة والتنمية في مقدمة الأحزاب التي تجدد واجهتها النيابية، فمن أصل النواب ال352 الحاليين تم شطب 156 نائبا لم يدخلوا قوائم الترشيح، أي اقل من النصف بقليل فيما بقي 191 نائبا. كما يلاحظ وجود زخم نسائي في الترشح عن الحزب، إذ بلغ عدد المرشحات 68 أكثر من نصفهن لهن حظوظ كبيرة بالنجاح، نظرا إلى وجود أسمائهن في مراتب متقدمة من لوائح الحزب، علما بأن نصف نائبات حزب العدالة والتنمية الجاليات لم يتم ترشيحهن، فيما بقيت الوزيرة الوحيدة نعمت تشوبوكتشو أوغلو مع فرصة عالية للنجاح. 2 حزب الشعب الجمهوري: أسسه مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 وهو أول الأحزاب السياسية لتركيا بعد إعلان الجمهورية يتبنى شعار الأسهم الستة كمبادئ أساسية وهي المبادئ التي تحدد شكل الدولة التركية وأهم أسسها العقائدية والفكرية. يقوده اليوم دينيز بيكال وهو من مواليد عام 1938 في أنطاليا جنوب تركيا، وخريج كلية الحقوق في أنقرة ودخل البرلمان عام 1973م ويعتبر ابن الحزب المتمرد فقد وقف في وجه أبرز قياداته من أمثال: أردال إينونو ثم بولند أجاويد حتى انتزع قيادة الحزب منهما وهو اليوم يقود المعارضة السياسية في وجه حزب العدالة الإسلامي. 3 حزب الطريق القويم: أسسه الزعيم السياسي سليمان ديميرل الذي حمل قبعته وغادر السياسة أكثر من مرة بسبب الانقلابات العسكرية التي كانت تشهدها البلاد وهو حزب يميني محافظ يعتبر نفسه امتدادا للحزب الديمقراطي الذي أسسه عدنان مندريس الذي شنق في أعقاب انقلاب 1960 في تركيا. ويقود الحزب اليوم محمد آغر وهو من مواليد الأزغ شرق تركيا وقد خدم في العديد من قطاعات الدولة وترقى إلى منصب محافظ ثم مديرا للأمن الداخلي، وانتخب نائبا لأكثر من مرة ثم وزيرا تسلم أكثر من حقيبة ومعروف عنه تشدده في المسائل القومية. تسلم قيادة الحزب من تانسو تشيللر التي تلقت هزيمة قاسية في انتخابات 2002 وانسحبت على أثرها من العمل السياسي.ويمثل الحزب اليوم في البرلمان نائبان فقط، لكنه يعد نفسه لاسترداد ما فقده خلال السنوات الأخيرة عبر تجديد الائتلاف مع "حزب الوطن الأم" ودمج الحزبين قبيل الانتخابات المقبلة تحت علم "الحزب الديمقراطي" محاولا بذلك قطع الطريق على "حزب العدالة" في احتلال مركز الوسط في القاعدة اليمينية التركية المحافظة. 4 حزب الوطن الأم: أسسه الرئيس التركي السابق تورغوت أوزال بعد الانقلاب العسكري الأخير عام 1980 وهو حزب يميني معتدل يجمع الميول الدينية والفكرية الأربعة في تركيا، حصد نتائج كبيرة على مدى 10 سنوات حملت أوزال إلى الرئاسة وتركت الحزب بين يدي مسعود يلماز الذي فشل في حماية إرث الأخير الحزبي فضعف الحزب وتراجع شعبيا وتعثر عليه دخول المجلس قبل 4 أعوام. أما اليوم فيقوده أركان مومجو، وهو من مواليد عام 1963 اسبرطه وسط الأناضول، خريج كلية الحقوق في أنقرة ودخل العمل السياسي بطلب من الرئيس أوزال وكان من المقربين إليه. تسلم أكثر من مهمة حزبية هامة وعين وزيرا أكثر من مرة. دخل الانتخابات عام 2002 تحت لواء العدالة والتنمية وفاز في الانتخابات ليتسلم مهام وزارة التربية ثم السياحة لاحقا لكنه استقال من حزب العدالة إثر خلافات حادة مع قيادة الحزب وعاد بعدها إلى حزب الوطن الأم ليقود حملة معارضة سياسية عنيفة ضد حلفاء الأمس. 5 حزب الحركة القومية: حزب يميني قومي متشدد أسسه الضابط التركي أرسلان توركش الذي قاد عام 1960 الحركة الانقلابية ليكون امتدادا للحزب المللي الذي أسس عام 1948. دخل أكثر من ائتلاف حكومي خصوصا مع الأحزاب اليمينية. أقام عام 1991 ائتلافا انتخابيا مع حزب الرفاه الإسلامي واستطاع دخول المجلس النيابي، غير أنه فشل عام 1995 في تجاوز عقبة العشرة بالمائة من مجموع الأصوات. توفي مؤسسه توركش عام 1997 تاركا الحزب بين يدي دولت بهشلي الذي نجح عام 1999 في انتزاع نسبة 18 بالمائة من مجموع الأصوات ليحقق أكبر الانتصارات باسم الحركة القومية التركية التي أوصلت عشرات النواب إلى البرلمان للمرة الأولى في تاريخ تركيا السياسي. 6 حزب السعادة: في عام 1970 أسس نجم الدين أربكان الزعيم الإسلامي والشخصية الكاريزمية حزب النظام الملي الذي أغلق لاحقا بقرار من المحكمة الدستورية العليا التي اتهمته بمحاربة النظام العلماني ومحاولة إقامة دولة دينية. وقد شكل أربكان حزبا آخر باسم حزب السلامة الوطني عام 1972 الذي حل هو الآخر تاركا مكانه لحزب الرفاه الإسلامي وقد انتخب أعضاء الحزب رجائي قوطان زعيما لهم وقد فشل حزب السعادة في الانتخابات الأخيرة وهو اليوم يبحث عن سبل تشكيل ائتلاف انتخابي يسهل له العودة إلى البرلمان. 7 حزب اليسار الديمقراطي: هو امتداد لحزب الشعب الجمهوري أسسه مجموعة من السياسيين اليساريين تحت فكرة اليسار الوسط وقادته زوجة السياسي المخضرم بولنت أجاويد لمدة طويلة خلال تواجده في السجن ومنعه من ممارسة العمل السياسي. تسلم أجاويد الدفة في الحزب حتى وفاته مؤخرا. وقد شهد الحزب حركة صعود وهبوط دائم في مساره السياسي. 8 حزب الوحدة الكبرى: أسسه محسن يازجي، وهو من مواليد 1954 في سيواس شرق تركيا، خريج كلية البيطرة في أنقرة، التحق بصفوف حركة الشباب القومي باكرا عام 1968 حيث أصبح عام 1978 الأمين العام لهذه الحركة القومية المتشددة. بدأ العمل السياسي في صفوف الحزب القومي الذي أسسه توركش وترقى في صفوف الحزب حتى تسلم منصب الأمين العام المساعد عام 1980 ليمضي بعدها أكثر من 7 سنوات مسجونا في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في ذلك العام. وقد انتخب نائبا عام 1991 في حزب الحركة القومي لينفصل عنه بعد عامين مؤسسا حزبه مع مجموعة من رفاق الدرب. دخل المجلس مجددا عام 1995 بعد ائتلاف انتخابي مع حزب الوطن الأم لينفصل عنه بعد فترة قصيرة. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى احتمال حصوله على نسبة 3 بالمائة من الأصوات وهي غير كافية لدخوله البرلمان. وهو يحاول إجراء اتصالات مع أكثر من حزب يميني بينها السعادة والطريق الصحيح للتنسيق بينهما. 9 حزب الشباب: هو من أغرب الظواهر الحزبية في تركيا. نشأ واندفع مع انتخابات عام 2002 بقيادة رجل الأعمال (جيم أوزان) لينتزع حوالي 6 بالمائة من مجموع الأصوات غالبيتها من الشباب بسبب وعوده وادعاءاته السياسية الكبيرة، وأهمها تخصيص معاش للعاطلين عن العمل والطلبة ورفع مستوى الدخل الفردي وإعلانه لتخفيض أسعار المواد الأولية بنسب كبيرة في حال وصوله إلى السلطة. وهو حزب يميني ليبرالي معظم قيادته من الشباب المبتدئين في العمل السياسي. ملامح النظام الانتخابي في تركيا يلعب النظام الانتخابي في تركيا دورا كبيرا في حسابات كل حزب
في المعركة الانتخابية وتقدم الأحزاب السياسية والمرشحون للعضوية طلباتهم إلى لجنة الانتخابات العليا لخوض الانتخاب، فإذا استقر رأي اللجنة على عدم أهلية الحزب أو المرشح لخوض الانتخابات أصدرت قرارا يمنعه من ذلك، ولا يملك المرشح الاعتراض على هذا القرار إذ إن لجنة الانتخابات العليا هي المرجع الأخير في هذا الشأن. نسبة ال 10% ويجب على كل حزب كي يتمكن من دخول البرلمان أن يحصل على نسبة 10% من الأصوات العامة في البلاد. وإذا لم يتمكن من اجتياز هذه النسبة لا يستطيع إحراز أي مقعد في البرلمان ولو فاز بأغلبية الأصوات في بعض المناطق المحلية. وتوزع الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب التي لم تتمكن من اجتياز حاجز ال10% على الأحزاب الفائزة بأكثر من 10%، أي التي حق لها دخول البرلمان، بحسب نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب.وقد منح هذا النظام حزبين فقط في البرلمان المنتهية ولايته مقاعد إضافية وهما العدالة والتنمية الحاكم الذي حاز على 363 مقعدا إجماليا وحزب الشعب الجمهوري المعارض ذو التوجهات العلمانية (178 عضوا) فضلا عن 9 نواب مستقلين. ويبلغ إجمالي أعضاء البرلمان 550 عضوا يمثلون 85 دائرة انتخابية في 81 منطقة تركية.وطبقا للنظام الانتخابي فإن الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان يشكل الحكومة، وإذا تعدى هذا الحزب نسبة الثلثين من المقاعد، يحق له كذلك اختيار رئيس الجمهورية دون الحصول على تأييد المعارضة.ولا يجوز للأحزاب أن تعقد تحالفا صريحا فيما بينها قبل الانتخابات، بل يمكن أن يلتحق حزب بآخر. ولذا عادة ما تلجأ الأحزاب التي تخشى من البقاء تحت الحاجز الانتخابي إلى عملية التحالف هذه، لكن عبر حيلة تحل إشكالية منع قيام التحالف حيث يرشح أحد الأحزاب أعضاءه في قائمة أعضاء الحزب المتحالف لكسب مزيد من الأصوات ثم يفترقان بعد دخول البرلمان. ويتم تعيين المرشحين في الأحزاب السياسية بطريقتين فإما أن تحدد قيادة الحزب المركزية قائمة المرشحين وهذا هو الشائع في تركيا، وإما أن تتحدد القائمة عن طريق انتخابات تجرى داخل الحزب، فتتعين القائمة حسب الفائزين، وهذا أقرب إلى الفكرة والنظام الديمقراطي. ويشترط في المرشح أن يكون بلغ الثلاثين من عمره، ويمنع من الترشح للانتخابات كل من لم يحز الشهادة الابتدائية أو جُرّد من أهليته القانونية أو لم يؤد الخدمة العسكرية أو جرد من حقوقه المدنية أو حكم عليه بالسجن بما يعادل سنة واحدة مع استثناء المسجون لفعل غير متعمد ويمنع أيضا كل من سجن لأسباب مشينة مثل الاختلاس والفساد والرشوة وكل من تورط في نشاطات فوضوية وأيديولوجية أو حث عليها حتى وإن حصل على عفو. ويمنع من الترشح أيضا أصحاب بعض الوظائف الرسمية وكل من يعمل في القوات المسلحة.وتنص المادة 77 من الدستور التركي على أن الانتخابات التشريعية العامة يتم إجراؤها كل خمسة أعوام، وبإمكان المجلس أن يتخذ قرارا للقيام بانتخابات نيابية عامة قبل انتهاء هذه المدة، كما يملك رئيس الجمهورية -ضمن شروط حددها الدستور- سلطة اتخاذ قرار القيام بانتخابات تشريعية قبل انتهاء هذه المدة. ويحق لكل نائب برلماني أن يترشح للعضوية في الدورة الانتخابية التالية.وبحسب المادة 67 من الدستور التركي، يحق لكل مواطن تركي أن يشارك في عملية الاستفتاء والانتخاب ويرشح نفسه لعضوية البرلمان سواء في صفوف حزب سياسي أو مستقلا ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون. ويشترط في الناخب أن يكون قد بلغ من العمر 18 عاما. وبإمكان المواطنين الموجودين خارج البلاد أثناء الانتخاب أو الاستفتاء أن يدلوا بأصواتهم في السفارات التركية أو في الحدود التركية أو في الأماكن التي تعينها لجنة الانتخابات العليا لكن يحظر على مزدوجي الجنسية الذين يحملون جنسية دولة أخرى إلى جانب الجنسية التركية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. بقلم : معاوية صبري رشيدى القنصل السوداني السابق بتركيا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.