سودارس : قمة إسطنبول تطالب بلجنة تحقيق وقوة حماية دوليتين إلى فلسطين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قمة إسطنبول تطالب بلجنة تحقيق وقوة حماية دوليتين إلى فلسطين

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 19 - 05 - 2018

طالب البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول، المؤسسات الدولية باتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على حدود غزة، وإرسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين.
وطلب البيان الختامي لقمة إسطنبول، من الأمين العام للتعاون الإسلامي، التحرك العاجل لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في جرائم ومجازر القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين بغزة، وتحديد المسؤولية الجنائية للسلطات الإسرائيلية، ونقل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.
ودعا البيان، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى القيام بمسؤولياتهم بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات في غزة، كما حث جميع الدول لتكثيف جهودها من أجل وضع ذلك على أجندة المؤسسات الدولية المذكورة في أسرع وقت.
كما دعا البيان الختامي، إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرسال قوة دولية للحماية.
وشدد على العزم في اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأشادت قمة إسطنبول الإسلامية، بدور الكويت وموقفها السريع حيال الأحداث الدموية في غزة، ودعوتها إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن الدولي.
ورحبت بطرح الكويت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين.
وحمّلت القمة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأعمال الوحشية التي مورست ضد الفلسطينيين وأدت إلى مقتل 60 منهم على الأقل في 14 مايو/أيار الجاري، وإصابة نحو ألفين و700 مدني.
وأدانت القمة بأشد العبارات، الممارسات الإجرامية التي نفذتها القوات الإسرائيلية تجاه شعب فلسطين الأعزل الذي كان يستخدم حقه في التظاهر السلمي ضد الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني.
وأكدت القمة على ضرورة التنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية، حول التطورات الأخيرة في القدس والأراضي الفلسطينية.
فيما جددت التأكيد على أن القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية، وأن افتتاح أمريكا سفارة لها في المدينة المحتلة لا يغيّر من وضعها القانوني، ولا يشرعن ضم قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدينة.
كما جددت القمة رفضها للقرار غير المشروع لترامب، الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل المحتلة، واعتبرته باطلاً بموجب القانون.
واعتبرت أيضاً قرار ترامب (نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل)، بمثابة انتهاك للقرارات الدولية، وهجوماً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وتقويضاً متعمدا لكافة مبادرات السلام، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ودعا البيان الختامي للقمة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف على الحياد، الذي يكفل تأسيس سلام شامل يقوم على مبدأ حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية.
وفي الختام أكدت قمة إسطنبول، أن إسرائيل ارتكبت أعمالًا تشكّل جرائم وحشية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
واستضافت إسطنبول، اليوم الجمعة، أعمال قمة إسلامية طارئة، دعت إليها تركيا، رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، على خلفية نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وسقوط عشرات الشهداء في مجزرة إسرائيلية بقطاع غزة.
ولفت البيان، إلى أن أي دولة تتخذ خطوة مماثلة لما أقدمت عليه واشنطن أو توافق عليه ضمنيا، تكون مسؤولة عن تقويض النظام والقانون الدوليين. والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الدول الأخرى كي لا تحذو حذو أمريكا وتقوم بنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.
وأدان البيان، نقل غواتيمالا سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
كما أدانت قمة إسطنبول الإسلامية، فتح الولايات المتحدة سفارة لها في القدس، واعتبرته خطوة استفزازية وعدائية، تجاه الأمة الإسلامية والحقوق الوطنية الفلسطينية والقوانين الدولية، واعتداء على النظام الدولي بما فيه الأمم المتحدة.
ودعت القمة الدول الأعضاء إلى اتباع جميع السبل القانونية والدبلوماسية من أجل حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية من جميع الأعمال العدائية، سواء جاءت من الولايات المتحدة أو غيرها.
وأكدت أنها ستحدد موقفها من الدول التي تترشح لمهام دولية، وتطلب دعم منظمة التعاون الإسلامي، وفق مواقف تلك الدول تجاه فلسطين والقدس على وجه الخصوص.
ودعت القمة، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي إلى منع دخول المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى الأسواق، وحثت على اتخاذ تدابير ضد الجهات والأشخاص التي لها علاقة باستمرار الاحتلال ونظام الاستيطان ومن يحققون مكاسب من ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.