وضعت السلطات في جزر القمر الرئيس الأسبق أحمد عبدالله سامبي، رهن الإقامة الجبرية، بعد أيام من استجوابه بشأن دوره في برنامج لبيع جنسية البلاد، الذي طالته شبهات فساد، كما يقول محققون. وذلك بعد أسبوع من عودته من رحلة خارجية.وكان الرئيس الأسبق لجزر القمر يتخوف من اعتقاله بسبب معارضته الشديدة لإصلاحات وتعديلات دستورية يقوم بها الرئيس الحالي عثمان غزالي، ليتمكن -كما تقول المعارضة- من الاستمرار في الحكم. وقالت وزارة الداخلية، السبت، إنها قررت وضع سامبي قيد الاعتقال المنزلي عقب محاولته تحريض أنصاره على الاحتجاج إثر استجوابه من قبل محققين الثلاثاء الماضي. وكانت سلطات جزر القمر حظرت من السفر كلاً من سامبي وخليفته في الحكم الرئيس إكيليلو ظنين وعشرة من كبار المسؤولين في إدارتيهما. واقتحمت قوات الجيش في العاصمة موروني مقر إقامة سامبي في حي فوادجو، ومنعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته. وأطلقت جزر القمر في 2008 برنامجاً مع الإمارات والكويت لتجنيس أشخاص تصنفهما الدولتان من فئة البدون، مقابل مبالغ من الأموال لاستغلالها في تنمية تلك الدولة الفقيرة التي هي عبارة عن أرخبيل من الجزر في عرض المحيط الهندي. كما يأتي هذا التصعيد بسبب انتقادات سامبي لقرار الرئيس عثمان غزالي حلَّ المحكمة الدستورية، وانتهاك حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، بينما تبرر الحكومة ذلك بشبهات فساد تطول الرئيس السابق.