يعد العامين 2015 و2016 من أسوأ الأعوام التي مرت على حركة العدل والمساواة بسبب الهزائم الفادحة والمتلاحقة التي تعرضت لها خلال تلك الفترة في معارك أشهرها قوز دنقو التى خاضتها الحركه مع القوات المسلحه وقوات الدعم السريع وخرجت منها بخيبة داوية سمع بها القاصي والداني من المجتمع الاقليمي والدولي، وبعد هذه الهزيمة أصبح من الصعب على الحركه إعادة هيكلة مؤسساتها العسكرية والتنظيمية بسبب فقدانها لعتادها وآلياتها وكادرها القتالي المدرب. وبعدها تعرضت الحركة لانشقاقات متتابعة من قبل القادة الميدانيين وأصبحت تعاني من خلل واضح في ميزان القوى العسكرية لها وفي ظل قيادة جبريل إبراهيم ظهر الضعف السياسي والتنظيمي بصورة واضحة على الحركة واتهمته القيادات الميدانية والسياسية بغياب الأفق وزاد بعده عن الميدان غضبهم عليه، كما زادت معدلات الهروب والانشقاقات وارتفاع الأصوات المناديه بالإصلاح. وفي السياق يؤكد المهندس أبوبكر حامد نور رئيس وفد حركة العدل والمساواة لمبادرة السلام أمين شؤون التنظيم والإدارة السابق بالحركة أن السلام هو الخيار الوحيد الذي أصبح متاحاً أمام مجموعة جبريل للخروج من أزماتها، مبيناً أن عدم الواقعية التي اصبحت تدار بها الحركة والتعنت فى الجنوح للسلام وسياسات التهميش التى يمارسها جبريل في مواجهة كل من ينادي بالاصلاح داخل الحركة أوصلها لهذه النتيجة الطبيعية التي انتهت بعزل جبريل من قبل عدد من القيادات متوقعاً خروج المزيد من مجموعة جبريل خلال الفترة القادمة ويوضح نور انه في مايو من العام (2017) عاد للبلاد برفقة عدد من قيادات حركة العدل والمساواة من بينهم سليمان جاموس أمين الشؤون الإنسانية بالحركة وحامد حجر القيادي العسكري وأبوالقاسم البشير مدير مكتب الحركة بكندا والقيادي عبد الكريم كاري متابعا ان المجموعة انحازت لخيار السلام والحوار الوطنى عبر مبادرة الرئيس التشادى ادريس دبى التى تدعو لعودة الاطراف لطاولة السلام عبر اتفاق الدوحه ويضيف ان مجموعتهم الاصلاحيه عادت للخرطوم ومعها مبادرة شامله متكاملة لمعالجة مشكلة دارفور من خلال التركيز على النازحين واللاجئين وكافة جوانب الشان الانسانى موضحا ان المبادرة تم عرضها على الحكومه واهل الاختصاص بملف دارفور ويؤكد نور ان سياسات جبريل حادت عن مسارات السلام واصبحت ضد مصلحة الوطن ومواطن دارفور على وجه الخصوص مما حدا بعدد من القيادات للخروج عنه وعزله مؤكدا ان مبادرة السلام التى طرحتها القيادات من شانها ان تدفع بما تبقى فى العدل والمساواة للسلام. ومن جانبه يقول محمد يعقوب القيادي المنشق من العدل والمساواة ان العمليات الاصلاحية توسعت داخل الحركة حيث قاد امين الشؤون السياسية تحركات واتصالات ببعض قيادات المكتب التنفيذي الموثوقة لديه للترويج الى مذكرة تنادي بالإصلاح وطالب بعقد مؤتمر عام ومناقشة الأوضاع الادارية والعسكرية ومحاسبة كل من يتحمل مسؤولية الاخفاقات التي لازمت الحركة، مشيراً إلى أن هناك مجموعة أخرى من قيادات الحركه تضم دكتور عبد الرحمن احمد (أمين الشؤون الاقتصادية) ومحمد ادم بدر الدين (أمين الشؤون السياسية) وبابكر حمدين (أمين الشؤون الاجتماعية) ودفع الملك عضو المكتب التنفيذي أصدرت مذكرة لاجهزة الحركه التشريعية والرقابية مطالبين بقيام اصلاحات مشيرين للتراجع فى الموارد الماليه وسوء ادارتها والاختراق الأمني الكبير للحركة والفوضى التي نتج عنها الانشقاقات والهروب والعزوف عن العمل. ويواصل يعقوب أنه في أبريل الماضي شهدت الحركة انشقاق قوة بقيادة أبوقرجة وبمعيتها عدد من العربات والعتاد، مبيناً أن هذه المجموعة ترتب حالياً للانضمام للسلام عير القنوات الرسمية وسبقتها مجموعة عبد الرحمن ارباب المتواجده بمنطقة راجا بحنوب السودان التى خرجت بعد خلافات حادة مع العمدة الطاهر ممثل رئيس الحركة في الجنوب بقوة تقدر بحوالى (150) فرد على متن عدد من العربات والأسلحة، مشيراً إلى أن القيادات السياسية والعسكرية تحمل جبريل إبراهيم مسؤولية الاخفاقات التي تمر بها الحركة وتتهمه بالسيطرة على موارد الحركة وغياب الشفافية في إدارتها بالإضافة لاتهامات أخرى ترتقي في بعضها لمستوى الخيانة. ويزيد أن هناك العديد من القيادات التابعة للعدل والمساواة سئمت الحرب وأصبحت تسعى لإيجاد مخرج يحفظ ماء وجهها عن طريق مباحثات تفضي لسلام، لافتاً إلى أن تقدم جبريل لطلب اللجوء السياسي في دولة هولندا يشير إلى مدى الإحباط واليأس الذي يمر به نتيجة الخلافات والانشقاقات والخلافات داخل الحركة خاصة بعد أن فشلت مساعيه في استعادة اللذين خرجوا عن طوعه. في ظل قيادة جبريل إبراهيم والتي ظلت محل انتقاد من قيادات الحركة والهزائم التي تعرضت لها حركته وفقدانها للكوادر البشرية وانشقاق أهم قادتها عنها أصبح من الصعب على العدل والمساواة إعادة هيكلة نفسها وترتيب بيتها الداخلي ومعالجة ظاهرة التساقط والإحباط وسط عناصرها.
