وقعت أطراف النزاع بدولة جنوب السودان، يوم الجمعة، بالعاصمة الخرطوم، على الاتفاق النهائي لملف القضايا العالقة في الترتيبات الأمنية. وجرت مراسم التوقيع، بحضور وزير الدفاع، ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات، ومدير عام قوات الشرطة السودانية والقيادات الجنوبية.وكانت الخرطوم استضافت جولة لتسهيل جهود الإيقاد لتحقيق السلام في جنوب السودان بمشاركة رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت والرئيس اليوغندي يوري موسفيني وزعيم المعارضة رياك مشار وممثل الإيقاد ودول الترويكا وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم، الذين حضروا وشاركوا في الجلسات الافتتاحية. وبدأت أطراف النزاع في جنوب السودان، التفاوض حول ملف اقتسام السلطة والثروة. وتقدم الوسيط السوداني، الراعي للمفاوضات، بمقترحات لتقليص عدد الولايات إلى 21 ولاية. وبحثت أطراف التفاوض، استحداث منصب رئيس وزراء، وتكوين مجلس سيادي من سبعة أعضاء. وشمل المقترح احتفاظ حكومة سلفاكير ب17 وزارة، ومنح المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار ثماني وزارات. وقال وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، عقب التوقيع على الاتفاق، إن السودان ويوغندا سيقومان بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، وتابع "السودان ودول الإيقاد ينتظرون رؤية ما تم الاتفاق عليه واقعاً ملموساً في جنوب السودان". ونوه إلى دور وزارة الدفاع السودانية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني واللجنة الفنية، في العمل بصورة مستمرة حتى تم تقريب وجهات النظر بين الفرقاء أثناء التفاوض حول الاتفاق. بدوره، أعرب وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض أحمد بن عوف، عن أمله في أن تكون اتفاقية القضايا العالقة في الترتيبات الأمنية بين أطراف النزاع في جمهورية جنوب السودان، المفتاح لبقية الموضوعات الأخرى.
