أعلنت النيابة العامة بجزيرة صقلية، أقصى جنوبي إيطاليا، مساء السبت، إحالة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، ومدير مكتبه، ماتيو بيانتيدوزي، للتحقيق في قضية السفينة ديتشوتي. والسفينة تحمل 177 مهاجرًا غير نظامي تم إنقاذهم الأسبوع الماضي، وترسو في ميناء مدينة كاتانيا بصقلية، منذ الثلاثاء الماضي، وفي وقت سابق اليوم، منع سالفيني ركابها من النزول للبر الإيطالي. وقال التلفزيون الحكومي استناداً لبيان من النيابة إن النائب العام، لويجي باتروناجو، أحال سالفيني الذي يتزعم حركة رابطة الشمال اليمينية، ومدير مكتبه للتحقيق بتهم "احتجاز أشخاص"، و"الاعتقال غير القانوني"، و"إساءة استخدام المنصب". وأضاف البيان أن "هذا الإجراء(الإحالة للتحقيق) منصوص عليه بموجب القانون الدستوري، والذي يسمح، في ظل توفير جميع الضمانات والحصانات المنصوص عليها في القانون نفسه، بالتحقيق حول سلوك المستجوبين خلال ممارستهما لمنصبيهما". وتابع "وفي حال التوصل إلى تقييم سلبي لسلوكيات المسؤولين الإثنين المذكورين، فستكون هناك حاجة إلى إذن من مجلس النواب المختص للشروع في المحاكمة". ووصلت السفينة ميناء كاتانيا، بعدما سمح وزير النقل والبنى التحتية الإيطالي دانيلو تونينيللي، فجر الثلاثاء الماضي، لها بدخول المياه الإيطالية، بعد 6 أيام من البحث عن ميناء. غير الوزير سالفيني منع ركابها من النزول، مطالباً الاتحاد الأوروبي بتقاسمهم. وفي تدوينة على صفحته ب"فيسبوك"، كتب الوزير، في وقت سابق اليوم "إما أن تبدأ أوروبا في العمل بصورة جدية على الدفاع عن حدودها واقتسام المهاجرين، أو سنشرع في إعادتهم إلى الموانئ التي غادروا منها". ووافق سالفيني، الأربعاء الماضي، على نزول الأطفال غير المصحوبين من السفينة، وعددهم 27، دون باقي الركاب. وفي وقت سابق من اليوم، سمحت السلطات الصحية في ميناء كاتانيا بنزول 16 شخصاً من السفينة لأسباب صحية، لكن لم ينزل منهم سوى 13 فقط. ويبقى على متن السفينة في الوقت الحاضر، 137 مهاجرا غير نظامي يحملون جنسيات: إريتريا، وبنغلاديش، وجزر القمر، وسوريا، ومصر، والصومال، حسب معطيات وزارة الداخلية.
