شرعنا في تأسيس مجلس إستشاري يضم الأجهزة النظامية والعدلية بالدولة اتجهنا لفتح فروع ولائية وشرعنا بولايات دارفور مطمئنون على حقوق المرأة السودانية واصبحت تمارسها كاملة حوار: الطاف حسن(smc) تترقب الأوساط السودانية بحذر مخرجات الدورة (39) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتى دائما ما تنتهي بقرار بشأن السودان ولما كانت المفوضية القومية لحقوق الإنسان احدي الجهات التى يستند عليها قرار المجلس، جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية إلي ايمان فتح الرحمن سالم نمر رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان لتبصير الرأي العام بموقف السودان والإختراقات التي حققها في ملفات حقوق الإنسان فاليكم ما خرج به الحوار.. كيف تنظرون لملف حقوق الانسان مقارنة بالأعوام السابقة؟ نحن كمفوضية مستقلة نرى ان السودان حقق اختراقات في ملفات حقوق الإنسان المختلفة خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والأسرة، واستندنا على ذلك من خلال وقوفنا الميداني على الولايات وممارسة مهامنا وفقا للمعايير الإقليمية والدولية التي تكمل الحريات والحقوق، والشاهد على ذلك مطالبة الشعب السوداني بحقوقه على الملأ دون قيود بجانب اثارة القضايا بكثافة خاصة في مواقع التواصل الإجتماعي. باعتباركم جسم محايد ومستقل هل المرأة السودانية تمارس حقها كاملا بالسودان؟ بالتأكيد.. ولكن مايغفله الكثيرون ان ممارسة الحريات والحقوق تحكمها العقائد والمبادئ الدينية وهذا ما يجب مراعاته، وفي السابق كانت المرأة السودانية غير قادرة على المطالبه بحقوقها بدافع التقاليد والعادات التي تعيب عليها ذلك، ولكن الآن حدث اختراق كبير وأصبحت للمرأة نماذج كثيرة منها مطالبة الناشطات بحرية في المطالبة بالحريات والحقوق، وكل قضايا المرأة اصبحت تناقش وتثار دون قيود، هذا بجانب ان المرأة السودانية أصبحت متساوية مع الرجل في التوظيف والانتخاب على مستوى الأجهزة التشريعية والتنفيذية وكافة مجالات بما فيها ترشيحها لرئاسة الجمهوية. حدثينا عن مشاركتكم في مباحثات جنيف الدورة (39) الحالية؟ نحن كمفوضية شاركنا في اجتماعات جنيف منذ انطلاقتها برفع التقارير الي الجلسات النهائية، ولدينا متابعة لصيقة مع بعثة السودان بجنيف والتي تقوم بمشاورتنا في كافة التفاصيل فيما يخص المفوضية وما يتعلق بحقوق للإنسان في مراحل القرار، ونتوقع ان يأتي القرار لصالح السودان خاصة جميع المؤشرات ترمي إلى ذلك. لكن الاتحاد الأوروبي تقدم بمشروع آخر؟ حقيقة الاتحاد الاوروبي كانت جميع مخاوفه وأسئلته تتعلق بالمفوضية القومية لحقوق الانسان بالسودان وبدورنا أكدنا التزامنا بمبادئ باريس بالأدلة بما فيها مقر المفوضية واستقلاليتها في كافة مهامها والقضايا المحورية لحقوق الانسان بالسودان، بجانب اننا أكدنا لهم سعينا الجاد بالاسراع بغرض اعتمادنا في تحالف المفوضيات خاصة ان هناك اعتراف اقليمي ودولي بهذا الشأن، وهذا الأمر ساند الضغوط الافريقية في مرافعتها للمشروع الأوروبي وسحبه لصالح ملف حقوق الانسان بالسودان. هل انتم متفائلون بانهاء دور الخبير المستقل خلال المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد.. لأن السودن حقق اختراقات كبيرة في ملف حقوق الانسان باعتراف المجتمع الاقليمي والدولي، وأقر الخبير المستقل بذلك خلال زيارته الأخيره للسودان، اُشير اليكم ان تقريره الأخير كان ايجابياً وخرج م ن خلال زيارته بتوصيات جيدة عن حقوق الانسان كانت محل تقدير لتحالف المنظمات الدولية، واتوقع ان ينحاز القرار الى السودان ومتفائلون بانهاء مهمة الخبير المستقل لان السودان أوفي بكافة الالتزامات والاجراءات الخاصة بالبند العاشر. ما هي تطلعاتكم لتعزيز حقوق الانسان خلال مباحثات جنيف؟ التأمين على انشاء مكتب للمفوض السامي لمتابعة حقوق الانسان بالسودان باعتبار ان دور المفوضية كبير جدا ويساندها في تنفيذ مهامها خاصة وانها مطالبة بخطة دائمة لحفظ الحقوق، بجانب ان المكتب سيلغي دور الخبير المستقل وانشائه سيعزز من دور المفوضية لانها تكون تحت اشراف المفوضية السامية بجنيف مباشرة مما يمكنها من القيام بدورها المحوري. ما هي المعايير التي تستند عليها مهام واختصاصات المفوضية؟ تكونت المفوضية دستورياً وفق المادة (42) من دستور السودان الانتقالي (2005)م بحسب المادة (9-أ) و(9- ب) في قانون المفوضية 2009م تعزيز وحماية ومراقبة حقوق الانسان، وعليه كل ما يخص حقوق الانسان في السودان من اختصاصات هي مهام المفوضية بجانب انها مرجع لكافة المعلومات والقضايا الموجودة وحث الدولة على ذلك، ونأكد ان المفوضية مؤسسة مستقلة ورقابية بالقانون. هل انشاء المفوضية جاء تلبية لمطالبات دولية؟ المفوضية تم تأسيسيها التزاماً بالمعايير الدولية لحقوق الانسان خاصة وان جميع تحالفات المنظمات تنادي بتكوين جسم مستقل ومحايد لحفظ حقوق الانسان والسودان أوفي بذلك تماما، وزيارة الخبير المستقل الأخيرة كانت اهم اجنداتها الوقوق على مقر المفوضية وبحمد الله اقر في تقريره ان المبنى مطابق للمواصفات وان الهيكل الادارى والوظيفي مكتمل، فضلاً عن اشادته بمكتب الشكاوى والكادر البشري، وكل هذا تم انفاذاً لمطالباته في العام الماضي، وكل هذه التطورات من ضمن الأشياء التي عززت موقف السودان في مباحثات جنيف الحالية، وحقيقة المفوضية الآن مستعدة ومهيأة تماماً للتصدي لاي انتهاكات لحقوق الانسان بالسودان. هل لديكم فروع بالولايات؟ الفروع الولائية قليلة وشرعنا بفتحها بولايات دارفور والآن بصدد انشاء مكاتب في عدد من الولايات كمرحلة أولى باعتبار أن العمل الحقيقي في الولايات، ونركز على مناطق النزاعات والتعدين، بجانب تأسيس مكاتب لدرء الوبائيات والطوارئ، ومعروف ان المكاتب الولائية تحتاج إلي دعم كبير لذلك قمنا باعداد دراسة ودفعها للحكومة لمنحنا بعض التسهيلات والمعينات. كيف تتعاملون مع الشكاوى والانتهاكات التي ترد إليكم؟ خصصنا دائرة متكاملة لتلقي الشكاوى ورصدها ومتابعتها يتم رفع التوصية اللازمة للجهة المعنية، وهنالك بعض الشكاوى التي لا ترتقي إلي مرحلة الانتهاكات وفي هذه الحالة نتدخل عبر فريق طوارئ، وجزء كبير من القضايا يتم حسمه عبر الحوار (الجودية). ما هي الآلية المتبعة للفصل في الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان؟ كا اسلفت لدينا دائرة مختصة للشكاوي، وبها كبار القانونين والمحامين بجانب موظفين قانونيين ويشرف عليها نقيب المحامين السودانيين، وهم الذين يقومون بالبت في الشكاوى من خلال اجتماعاتهم الدورية التى تهدف للفصل في الشكاوى ومن ثم يتم رفع التوصية اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية ومتابعتها. هل لديكم شراكات مع الأجهزة النظامية والجهات المختصة؟ نعم.. وجميع القضايا نتابعها ونعالجها مع الجهات المختصة والآن شرعنا في إنشاء مجلس استشاري يضم الأجهزة النظامية والسلطات الأمنية والعدلية والمؤسسات ذات الصلة، ورفعت الينا عدد من الجهات قوائم مندوبيها، وحقيقة المجلس الإستشاري يساند المفوضية في تسهيل مهامها بصورة تلقائية وبعجلة كبيرة وسريعة لان المجلس يخاطب الجهة المعنية وقتياً، واشير اليكم ان المفوضية تعمل بتنسيق كبير مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان باعتباره يمثل الحكومة والمفوضية جهة رقابية تمثل الدولة لذلك لابد من التنسيق. حدثينا عن خطتكم المستقبلية؟ لدينا خطة خمسية (2018_2023) واهم أهدافها بناء القدرات والانفتاح على كل الشعب السوداني والمفوضية تنزل على ارض الواقع، بجانب عمل الورش والتنوير والتعريف بدور المفوضية والتبصير بحقوق الانسان، ونسعى لانشاء موقع الكتروني لتلقي الشكاوي الكترونياً لتمكين المواطن من تقديم شكواه من موقعه دون الوصول الي مقر المفوضية، بالاضافة إلي تعميم فروعنا بالولايات.
