أكدت الحكومة أن الإحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً حق دستوري كفلهُ القانون، إلا أن هنالك بعض الجهات التي إستغلتها لتنفيذ أعمال تخريبية لتحقيق أجندة ومصالح بعيده عن مطالب المُحتجين للنيل من أمن وإستقرار البلاد. ومن المعلوم أن هذه القوي عملت علي إستغلال أجواء الإحتجاجات وهو مايتضح من خلال لعدد من الخلايا الضبطيات التي تمت لعدد من الخلايا التي عمدت علي إستغلال الإحتجاجات وإستهدافها للمحتجين. وفيما يتعلق بسير التحقيقات حول أعمال التخريب التي صاحبت الإحتجاجات الاخيرة أكدت النيابة العامة أن عدد قتلي الإحتجاجات بلغ (31) حالة وفاة وفقاً لتحقيقاتها، وأشارت إلي أن أي إدعاء خلاف ذلك غير صحيح، وأبانت أن جميع الحالات أُتخذت بشأنها كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما أشارت إلي أنها قامت بحصر والأرواح التي فقدت والممتلكات والاموال التي فقدت خلال الأحداث الأخيرة في بعض مدن البلاد. وناشدت المواطنين للإدلاء بأي معلومات أو بيانات للنيابة في الرئاسة والولايات، متعهدة بحماية الشهود المُبلغين وفقاً للقانون وقواعد العدالة الجنائية الدولية في هذا المجال. من جهتها قالت اللجنة العليا المُشرفة علي التحقيقات أن النائب العام تلقي تقارير من رؤوساء لجان التحقيقات بالعاصمة والولايات، حيث أفاد رئيس النيابة العامة قطاع الخرطوم أن عدد الوفيات بلغ (4) حالات وفاة، وأشار إلي أنه تم إستجواب ثلاثة من الشهود حول الوقائع المرتبطة ببعض الوفيات والإتلاف والحرق. فيما أفاد رئيس لجنة التحقيقات بولاية القضارف أن عدد الوفيات بلغ (9) حالات وفاة و(55) بلاغ إتلاف. و كشفت الولاية عن محاكمة عدد (62) شخص بأحكام قضائية مختلفة في مواجهة متهمين بالسرقة والنهب خلال الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الولاية، وأشارت إلي أن المتهمين فُتحت بلاغات سرقة في مواجهتهم وقدموا للمحاكمة، ونوهت إلي أن إثنين من المتهمين تمت تبرئتهما وإطلاق سراحهما. بينما أفاد رئيس لجنة التحقيق بولاية النيل الأبيض أن عدد الوفيات بلغ (3) حالات وفاة وعدد من بلاغات الإتلاف، وأشار إلي أنه إستجابةً لمناشدة النيابة العامة حضر شهود وأدلوا بإفاداتهم حول واقعة إحدي حالات الوفاة. وفي ولاية نهر النيل أفاد رئيس لجنة التحقيق بالولاية أن عدد الوفيات بلغ (6) حالات وعدد من بلاغات التلف. وكشفت الولاية عن مبادرة للجنة التطوير بالولاية لتهدئة النفوس ومعالجة المشاكل وإزالة الإحتقان، وأعلنت إطلاق سراح (200) متهم علي خلفية تورطهم في الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الولاية. فيما أعلنت لجنة تقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة طوافها علي الولايات وزيارتها لمواقع الأحداث وتلقي إفادات الشهود، وأكد وزير العدل رئيس اللجنة الإلتزام بالدستور والقانون للتعامل مع المتظاهرين. ويري خبراء قانونيين ومتابعين للملف أن الإحتجاجات بدأت بالطرق المشروعة وعبرت عن مطالبها بصورة سلمية إلا أنها إنحرفت عن مسارها، وقال مولانا عثمان الشريف نقيب المحامين أن التظاهرات أخذت منعطفاً آخر وتحول مضمونها السلمي إلي حدوث خروقات وتجاوزات. وأكد الشريف أهمية دور الأجهزة العدلية والنيابة العامة في الضبط وتهدئة النفوس، وأشار إلي أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة مؤخراً من خلال تشكيل لجنة تقصي من شأنها أن تُسهم في الوصول للجُناة والمخربين ومحاسبتهم. ومن جهته طالب تحالف مجموعة الحوار الوطني المُمثلين للأحزاب السياسية والشخصيات القومية بالمجلس الوطني، طالب بإتاحة حرية الرأي والتعبير والسماح بالتظاهرات السلمية وفق الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، كما طالب التحالف بمحاسبة المُحرضين والساعين إلي الفتنة من خلال القتل العمد للمتظاهرين ومُطلقي الشائعات التي تدعو لإثارة الفتنة والكراهية عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وعلي ضوء ذلك يتضح لنا أن الأجهزة النظامية والعدلية تقوم بمجهودات كبيرة لضبط الجُناة والمُخربين ومحاكمتهم حتي لا تدع فرصة ومجالاً للتشكيك في قدراتها في تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لمُستحقِيها وإيقاع العقوبات التي حددها القانون في مواجهة من إمتدت أيديهم لإزهاق الأرواح أو تخريب الممتلكات العامة والخاصّة.
