حظي السودان في ظل الظروف التي يعيشها حالياً والتي أدت لإندلاع الإحتجاجات، إهتماماً من كل القوى الإقليمية والدولية خاصة الدول العربية التي أكدت دعمها ومساندتها لشعب وحكومة السودان لتجاوز الضائقة الإقتصادية. وأكدت هذه الدول عبر زيارات وإتصالات وبيانات وقوفها مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدته على تجاوز هذه المحنة ، كما اكدت حرصها علي استقرار السودان وأمنه بإعتبار أن أمن الخرطوم وإستقراره يعتبر أمن للدول العربية. ويشير مراقبون إلى أن العلاقة بين الخرطوم والدول العربية محورية عميقة وذات طبيعة تكاملية تجمع بينهما الأخوة ، وأكدوا أن إستقرار الخرطوم وأمنه يعتبر إمتداداً لأمن الدول العربية، مبينين إن عدم استقرار السودان يمكن أن يؤدي الى موجة من عدم الإستقرار بالدول العربية في إشارة إلى موقعه الاستراتيجي في القرن الافريقي. وإمتداداً للعلاقات التي تربط الرياضبالخرطوم أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفدا وزاريا سعوديا إلى السودان “تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة”. حيث إستقبل الرئيس البشير في بيت الضيافة بالخرطوم، الوفد الوزاري السعودي الذي يضم كلا من وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي ووزير النقل نبيل بن محمد العامودي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان. وأكد القصبي أن زيارة الوفد للسودان “جاءت بتوجيه من الملك سلمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان، وزيادة التبادل التجاري”، وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد. وقال إن الملك سلمان “أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها”. وشدد القصبي على أن “المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاه السعودية والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة”. ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودي إلى أن المملكة “قدمت أكثر من 23 مليارا قروضا لمشاريع تنموية في السودان تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، منها 8 مليارات في الأربع سنوات الأخيرة”، مشيرا إلى أن ذلك جاء “من باب الواجب”، وأن هناك “برامج تنموية وقروض واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين”. ولحقت بالمملكة العربية السعودية في دعمها للخرطوم دولة الكويت، حيث أبدت استعدادها لتقديم الدعم المالي للسودان لمساعدة السودان في تخطي الأزمة الاقتصادية التي يواجهها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق ، إن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد استقبل في مكتبه في الخرطوم السفير الكويتي بسام القنبدي، حيث نقل الأخير رسالة من القيادة الكويتية تؤكد وقوفها إلي جانب السودان وتبدي استعدادها لتقديم الدعم الذي يحتاجه السودان. السفير السوري لدى الخرطوم، حبيب عباس، أكد عقب لقائه مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم، عن موقف حكومة بلاده الداعم للشعب السوداني وحكومته، لافتا إلى وجود الكثير من التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة التي ترد عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتم استغلالها سياسيا. وأضاف: “نحن على ثقة أن الرئيس البشير والقيادة السودانية قادرة على تجاوز الأزمة التي تم استغلالها واستثمارها سياسيا من قبل جهات أخرى”. وقال: “ما نراه في السودان طبيعي والناس يمارسون حياتهم ونشاطهم بصورة طبيعية وعادية، وأضاف نأمل أن نرى الهدوء والاستقرار في السودان قريباً وأن تحل كل المشكلات الاقتصادية”. وفي جانب متصل تعد قطر من الدول الداعمة والمساندة لتحقيق الاستقرار بالسودان، فمثلما كانت حاضرة في حل أزمة دارفور عبر وثيق الدوحة للسلام، كانت من أول المتصلين عند بداية الإحتجاجات بالبلاد، فقد تلقى الرئيس البشير، أول اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للاطمئنان على الأوضاع في البلاد، وأعلن الشيخ تميم خلال الاتصال وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان علي تجاوز هذه المحنة مؤكدا حرصه على استقرار السودان وأمنه. وتأكيداً على الأخوة والرباط الذي يجمع الخرطوموالقاهرة ، أكدت القاهرة على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري في ختام زيارته للسودان ولقائه مع الرئيس عمر البشير، أكد أن “أمن واستقرار السودان من أمن مصر واستقرارها”. وأضاف شكري أن بلاده “تثق في أن السودان سيتجاوز الظروف الحالية”، مؤكدا أن مصر “دائما على استعداد لتقديم الدعم والمساندة للسودان وفق رؤية الحكومة السودانية وسياساتها”. ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان ، تضامن المنامة ووقوفها إلى جانب السودان، وأضافت: “البحرين تقدر الجهود المبذولة من السودان وقيادته من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية وتوفير كل سبل التقدم والرخاء والازدهار للشعب السوداني”. وبحسب هذه المعطيات يؤكد مراقبون إنه من المنتظر أن تثمر هذه الجهود في تعزيز العلاقات وزيادة الشراكات الإقتصادية بين الخرطوم والدول العربية، بجانب إحداث مزيد من الوحدة والتحالفات العربية التي من شأنها الحفاظ على الأمن والإستقرار بهذه الدول.
