[email protected] تواتر مؤخراً في وسائل الإعلام السودانية والمصرية أن مثلت حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان سيصبح منطقة تكامل بين البلدين الشقيقين. وكشف سفير السودان بمصر لصحيفة روز اليوسف اليومية في عددها رقم 1818 بتاريخ 5 يونيو 2011 عن ملامح اتفاق بين مصر والسودان لحسم الجدل المثار حول المنطقة. وفي تفصيل ذلك أوضح السفير أن معالجة ملف حلايب تقوم على مجموعة من الأسس المتفق عليها بين البلدين وهي الإدارة المشتركة والاستثمار والتنمية المشتركة حتى تكون منطقة حلايب نموذجاً ونواة للتكامل بين البلدين. إذا تم التكامل في حلايب على نحو ما سنورد لاحقاً، فلا جدال في أنه سيشمل إقليم حلايب البري وإقليمها البحري. فحلايب لها ساحل على البحر الأحمر يمتد إلى مسافة قد تصل إلى حوالي مائة وثمانين كيلومتراً. وسينتج هذا الساحل لإقليم حلايب البري مناطق بحرية تمتد إلى وسط البحر الأحمر. وربما يثبت في مقبل الأيام أن الإقليم البحري لمثلث حلايب له جدوى اقتصادية كبرى لجهة ثرواته الطبيعية الحية وغير الحية. وحتى يكون القارئ غير المتخصص على بينة من الأمر، نذكر هنا أنه وفقاً للقانون الدولي للبحار، فإن الدولة التي تملك السيادة على مثلث حلايب ستكون لها قانوناً مناطق بحرية في الرقعة البحرية المتاخمة لها. فالقاعدة الجوهرية في هذا المجال هي أن الأرض تسيطر على البحر. أي بمعنى أن الحقوق البحرية تُستمد من سيادة الدولة الساحلية على إقليمها البري. ففي قضية تعيين الحدود البحرية بين قطر والبحرين، قالت محكمة العدل الدولية إن الوضع الإقليمي البري ينبغي أن يؤخذ كنقطة البداية لتحديد الحقوق البحرية للدولة الساحلية. بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982 ومصر والسودان من أطرافها، ستكون لاقليم حلايب البري مياه داخلية وبحر اقليمي ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري، وقد نصت الاتفاقية التي أصبح معظمها الآن عرفاً دولياً على اتساع كل منطقة وطريقة تحديدها وخصائصها القانونية. حسبنا أن نذكر باختصار شديد أن الدولة صاحب السيادة على إقليم حلايب البري ستكون لها سيادة كاملة على المياه الداخلية. وباستثناء حق المرور البرىء المكفول للسفن الأجنبية ستكون لها أيضاً السيادة على البحر الإقليمي. وتشمل هذه السيادة الحيز الجوي فوق البحر الاقليمي وكذلك قاعه وباطن أرضه. وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة ستتمتع تلك الدولة بحقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية. كما ستكون لها في نفس المنطقة ولاية على إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، وولاية على البحث العلمي البحري وحماية البيئة والحفاظ عليها. أما في الجرف القاري فستمارس تلك الدولة حقوقاً سيادية لاغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية التي يحتويها الجرف. ويُقصد بذلك الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية لقاع البحر وما تحته. نأمل أن يكون ما سقناه في الفقرة الفائتة قد عكس بشكل كافٍ أهمية الإقليم البحري لمنطقة حلايب. ولكن يُؤسف المرء أن يذكر أن هذا الإقليم لا يجد الاهتمام الذي يستحقه من السودان وسندلل على ذلك بوقائع سترد من بعد. إن التكامل والإدارة المشتركة والتنمية والاستثمار المشترك أفكار خيرة ولكنها ستظل غامضة مالم يُتفق على المفهوم والأساس القانوني الذي ستنطلق منه. ففي ضوء إدعاء كل من السودان ومصر بالسيادة على مثلث حلايب، فأحسب أن الأساس القانوني لأي ترتيب ثنائي ينبغي أن يكون سيادة البلدين المشتركة على منطقة حلايب. فمن السيادة المشتركة ستستمد السلطة المشتركة التي ستُشكل الشخصية القانونية لممارسة كافة الإختصاصات في بر وبحر حلايب، وكذلك الأهلية لإبرام ومنح إمتيازات استغلال الثروات والاستثمار. ولكن إثباتاً لحسن النوايا وتمهيداً لقيام أي سلطة مشتركة تنعقد لها ولاية الأمر في حلايب، فإن هناك أوضاعاً قائمة ينبغي توفيقها. سنعرض فيما يلي تباعاً لهذه الأوضاع. 1- قرار رئيس جمهورية مصر رقم (27) لسنة 1990 بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر رقم (27) لسنة 1990 أعلنت مصر عن خطوط الأساس المستقيمة التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية. نصت المادة الأولى من القرار على أن يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية مصر بما فيها بحرها الاقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين مجموعة النقاط ذات الإحداثيات التي وردت في المادة الثانية من القرار. وقد نصت الفقرة (2) من المادة الثانية على أن تكون الإحداثيات في البحر الأحمر وفقاً للمرفق رقم 2. وبمطالعة هذا المرفق نجد أن الإحداثيات المصرية تشمل في البحر الأحمر ساحل منطقة حلايب وذلك عبر إحداثيات النقاط من 50 إلى 56. ودلالة ذلك على مسألة السيادة على حلايب لا تحتاج مني لشرح أو تفسير. ولفائدة القارئ أنوه إلى أن القرار رقم (27) لسنة 1990 منشور في موقع قسم شؤون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة. لا تتوافر لدي معلومات حول ما إذا كان السودان قد بعث بمذكرة احتجاج للحكومة المصرية يتحفظ فيها على القرار رقم (27). ولكن يستطيع المرء أن يقطع بأن السودان لم يسجل أي مذكرة تحفظ لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة كما تقتضي الأصول القانونية والدبلوماسية المرعية في مثل هذه الحالات، لأنه إن فعل ذلك فإن تحفظه كان سينشر في موقع شؤون المحيطات وقانون البحار. 2- الوجود العسكري ووضع علامات على خط 22 إن لمصر الآن وجود عسكري كبير في حلايب يعود تاريخ نشره إلى ديسمبر 1992. ونجد تفصيلاً لذلك في الرسالة التي بعث بها في 27 ديسمبر 1992 وزير خارجية السودان آنذاك علي أحمد سحلول إلى رئيس مجلس الأمن. جاء في تلك الرسالة أن القوات المصرية توغلت بتاريخ 9 ديسمبر 1992 في الأراضي السودانية لمسافة 28 كيلومتراً جنوب مدينة حلايب السودانية في محافظة حلايب، وعلى الطريق الذي يربطها بميناء بورتسودان. كما جاء فيها أن تلك القوات أقامت عدة معسكرات في الأراضي السودانية. وجاء في مذكرة السودان كذلك أنه في مساء نفس يوم 9 ديسمبر تقدمت قوة مصرية أخرى مكونة من ستمائة جندي وضابط داخل الأراضي السودانية واستقرت على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب مدينة حلايب وفرضت حصاراً كاملاً على المدينة وأحاطت بنقاط عسكرية سودانية كانت موجودة في المنطقة. وقد توقفت تلك القوة عند خط 22 وأقامت على طول الخط عدداً من المعسكرات وعلامات حدودية كُتِب على جنوبها الجغرافي السودان وعلى شمالها مصر. رد وزير خارجية مصر آنذاك عمرو موسى في رسائل بتاريخ 3 و14 يناير 1993 إلى رئيس مجلس الأمن على الرسالة السودانية. ففي إحداهما رفض عمرو موسى ما وصفها بالادعاءات التي تضمنتها رسالة سحلول واعتبرها مساساً بسيادة مصر على أراضيها. وشدد على أن مصر لم تنقطع عن ممارسة سيادتها على المنطقة الإدارية الواقعة شمال خط العرض 22 منذ توقيع وفاق 1899. وأبرز من مظاهر تلك السيادة ما يلي: - الوجود المصري الأمني والإداري في المنطقة بكل صوره. - مسؤولية مصر عن اصدار القرارت الخاصة بالتنقيب على المعادن في المنطقة للشركات المصرية والسودانية على السواء علاوة على ممارسة مصر لانشطة تعدينية في المنطقة منذ عام 1915. - إنشاء محمية طبيعية في المنطقة بهدف حماية مظاهر الحياة الطبيعية فيها. - صدور الخرائط الرسمية لمصر منذ توقيع وفاق عام 1899 موضحاً عليها حدودها الدولية التي يمثلها خط عرض 22. وفي رسالة أخرى بتاريخ 30 مايو 1993 إلى رئيس مجلس الأمن قال عمرو موسى إن الاختصاصات الادارية المحدودة التي خولتها مصر للسودان في المناطق الواقعة شمال خط عرض 22 هي اختصاصات لا ترقى بحال إلى الدرجة التي تستحق معها صفة أعمال السيادة، ولا تصلح سنداً لاكتساب أية حقوق على الإقليم. وأوضح عمرو موسى أن وجود قوات حرس الحدود على طول الحدود المصرية أمر طبيعي ومن قبيل ممارسة مصر لسيادتها على أراضيها، وتقتضيه في الآونة الأخيرة دواعي حماية الأمن المصري في مواجهة العناصر الإرهابية التي تزايد نشاطها واختراقها للحدود. حري بالذكر أنه أثناء فترة هذا التراسل كان وزير خارجية مصر الحالي نبيل العربي يشغل منصب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدةبنيويورك. ولعل من قرأ مذكرات السفير المتقاعد عبدالرؤوف الريدي التي صدرت في يناير 2011 بعنوان «رحلة العمر» قد لاحظ أنه أشاد بقرار الرئيس السابق حسني مبارك تأمين منطقة حلايب والوجود المصري حتى خط 22 جنوباً لأنه الحدود القانونية واعتبره قراراً صائباً تماماً. على أية حال، إذا كانت هناك جدية في مقاربة مسألة حلايب بروح وفهم جديدين فإن سحب القوات العسكرية المصرية والسودانية من حلايب ينبغي أن يشكل أولوية قصوى، وأن يصار إلى إنشاء قوة شرطية مشتركة تكون تحت إمرة وتوجيه السلطة التي سيعهد إليها بإدارة منطقة حلايب. 3- المفاوضات المصرية - السعودية في 26/1/1431ه الموافق 12 يناير 2010 أصدرت المملكة العربية السعودية المرسوم رقم (م/4) لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي وفق قوائم إحداثيات جغرافية ضمنت في ثلاثة جداول تحمل الأرقام 1 و2 و3. وهذا المرسوم منشور في موقع قسم شؤون المحيطات وقانون البحار. وبما أن السودان من الدول المشاطئة للبحر الأحمر فمن الطبيعي أن يتوقع المرء أن تعكف الجهة المختصة في السودان لدراسة الإحداثيات الواردة في الجدول رقم 1 المتعلقة بالبحر الأحمر واتخاذ موقف بشأنها حيال الدولة المعنية وتسجيل هذا الموقف لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. خاصة وأن الحدود البحرية بين السودان والمملكة لم تحدد بعد ولكنهما أبرما في 16 مايو 1974 اتفاقية بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجود في قاع وما تحت قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بينهما. أما مصر فقد تحفظت على خطوط الأساس السعودية بإعلان بتاريخ 15/9/2010 بعثت به إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ونُشر الإعلان المصري في موقع شؤون المحيطات وقانون البحار. وتكمن أهمية الإعلان المصري في أنه كشف عن مفاوضات تجري بين الحكومتين المصرية والسعودية لتحديد الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأحمر وأن هذا التحديد ربما يشمل المنطقة البحرية لمثلث حلايب. جاء في الفقرة الثانية من الإعلان المصري: «إن جمهورية مصر العربية تعلن بأنها سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية في الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 يناير 2010 - المقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر شمال خط عرض 22 الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر - بما لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين». في ضوء ما أسلفنا فإن المرء كان يتوقع تحركاً دبلوماسياً سريعاً من السودان: كأن تطلب وزارة الخارجية مثلاً توضيحاً من المملكة عن الحدود التي يجري التفاوض بشأنها مع مصر وما إذا كانت تشمل إقليم حلايب، والتحفظ على الإعلان المصري لأنه مؤسس على فرضية أن منطقة حلايب تخضع للسيادة المصرية، والتحفظ كذلك ورفض نتائج أي مفاوضات سعودية - مصرية تقوم على أساس الاعتراف بالسيادة المصرية على حلايب. ومن ثم تضمين الموقف القانوني في مذكرة أو مذكرات وإيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وطلب تعميمها على الدول الأعضاء ونشرها. ولكن يبدو أن شيئاً من ذلك لم يحدث. بل أدلى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية بتصريح لصحيفة الاهرام اليوم السودانية في 12 يناير 2011 قال فيه «إن معالجة النزاع التاريخي في مثلث حلايب أمر متروك لتقدير وحكمة القيادة السياسية للسودان ومصر. ونبه إلى أن موقف السودان في القضية معلوم وموثق في أضابير الأممالمتحدة. وأكد أن أي اتفاق ثنائي لا يدحض موقف السودان في النزاع القانوني القائم حول خط 22. وقطع خالد موسى بأن أي اتفاق بين دولتين ليست له سلطة نفاذ على طرف ثالث مجاور». لا خلاف في أن المعاهدة لا تنشئ إلتزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها. فهذا مبدأ ثابت في القانون الدولي العرفي وقد قننته المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. ولكن إذا مست أو حتى لو كان هناك مجرد احتمال بأن تمس معاهدة ما حقوق طرف ثالث، فإنه ينبغي على هذا الطرف الثالث أن يتدخل لتأكيد حقوقه أو الحفاظ عليها وذلك بالاحتجاج لدى الدولتين المعنيتين وتسجيل موقفه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. فلا مجال للسكوت أو عدم الاحتجاج في ظرف يستوجب رد فعل إيجابي للتعبير عن الاعتراض أو الدفاع عن الحقوق. فالقبول الضمني والإذعان ينشأ من السكوت أو عدم الاحتجاج عندما يكون الاحتجاج أو التدخل ضرورياً بل واجباً لحفظ الحقوق. 4- حلايب في قائمة مجلس الأمن أعود إلى الوراء قليلاً فأذكر أن مسألة الحدود السودانية - المصرية برزت لأول مرة عندما تلقت حكومة السودان مذكرة من الحكومة المصرية بتاريخ 29 يناير 1958. إدعت هذه المذكرة أن إدخال المنطقة الواقعة شمال وادي حلفا ومنطقة حلايب ضمن دوائر الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السودان في 27 فبراير 1958 يناقض إتفاق 19 يناير 1899 ويشكل خرقاً للسيادة المصرية لان هذه المناطق مصرية ولا يحق لحكومة السودان أن تشملها ضمن الدوائر الانتخابية. وفي مذكرة بتاريخ 9 فبراير 1958 أبلغت الحكومة المصرية الحكومة السودانية أنه تأسيساً على حقوق سيادتها فقد قررت أن تتيح لسكان منطقتي وادي حلفا وحلايب فرصة الاشتراك في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بين الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس السوري شكري القوتلي. إزاء حشد القوات السودانية والمصرية على جانبي الحدود وإصرار الحكومة المصرية على إجراء الاستفتاء في 21 فبراير 1958 قرر السودان اللجوء إلى مجلس الأمن. ففي رسالة بتاريخ 20 فبراير 1958 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قال رئيس وزراء السودان آنذاك عبدالله خليل بأن التقارير تشير إلى أن مصر قد حشدت قوات عسكرية على الحدود المشتركة، وبما أن السودان عازم على حماية إقليميه، فإن الموقف قد يؤدي إلى إخلال بالسلم وإذا لم يُسيطر عليه فلربما يتطور الى نزاع مسلح. إجتمع مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 لبحث شكوى السودان. يكفي أن نذكر هنا أن مندوب مصر عمر لطفي تلى على المجلس البيان الذي أصدرته الحكومة المصرية في 21 فبراير 1958 واعلنت بموجبه قبول تأجيل مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. وإزاء ذلك أجل مجلس الأمن بحث النزاع حتى يتسنى للبلدين إيجاد تسوية وتُركت شكوى السودان مدرجة في جدول أعمال المجلس ودأب السودان على تجديدها سنوياً. في 20 أغسطس 1996 أصدر رئيس مجلس الأمن مذكرة بشأن تبسيط قائمة المسائل المعروضة على مجلس الأمن. ورد في هذه المذكرة أن مجلس الأمن قرر ألا يحذف أي بند من قائمة المسائل المعروضة على المجلس دون الموافقة المسبقة للدول الاعضاء المعنية وفقاً للاجراءات التالية: (أ) سيحدد البيان الموجز السنوي الذي سيصدره الأمين العام في يناير من كل سنة بشأن المسائل المعروضة على المجلس البنود التي ستحذف من القائمة في حال عدم صدور أي إخطار من دولة عضو بحلول نهاية فبراير من تلك السنة. (ب) إذا أخطرت دولة عضو في الأممالمتحدة الأمين العام برغبتها في الاحتفاظ ببند من البنود في القائمة، فإنه سيحتفظ بذلك البند. (ج) سيظل الإخطار سارياً لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده سنوياً. أرفق رئيس مجلس الأمن مع مذكرته قائمة بالمسائل المعروضة على المجلس آنذاك وقد كان بضمنها البند رقم 6: «رسالة مؤرخة 20 شباط / فبراير 1958 موجهة إلى الأمين العام من مندوب السودان». نحسب أن بعثة السودان الدائمة في نيويورك تواظب على تجديد هذا البند وفقاً للمطلوبات الاجرائية. في الختام نعيد القول بأن التكامل والإدارة المشتركة والتنمية والاستثمار المشترك أفكار واعدة ولكنها لن تتحقق أو يكتب لها الدوام إلا إذا استندت إلى اساس قانوني محدد يساوي بين مركز الطرفين مصر والسودان في الحقوق والواجبات في كل أمر يتعلق بمنطقة حلايب براً وبحراً. فلنطرح العواطف جانباً، ولنؤسس العلاقات السودانية – المصرية بشأن حلايب وغيرها من المسائل على أسس موضوعية فهي الأبقى.
