ظل جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، وبعين المراقب المحيطة ، يراعي حراك أمتنا المجيدة مستلهمة روح إبريل الجسورة عبورا لمصاعب وتحديات لم تغب عنا ولا عن هذا الشعب المعلم . يسند ذلك ويعززه إيماننا المطلق بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزما بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين المرعية . تابع جهاز الأمن والمخابرات الوطني بدء التظاهرات وجموع المتظاهرين ، قائما بواجباته المكفولة قانونا في مراقبة الأحداث منذ بدأها وإلى أن تطورت في إتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغير ذلك من الممارسات السالبة من قلة مغيبة العقل والضمير . وفي ذلك ، وبعده ، يدعو الجهاز المواطنين الشرفاء للإنتباه الى محاولات جر البلاد الى إنفلات أمني شامل ، مؤكدا قدرته والمنظومة الأمنية على حسم العناصر المتفلتة نصحا بالحسنى أو أخذا بالقوة المقيدة بالقانون . يؤكد الجهاز على أنه مؤسسة قومية تقوم بواجبها وفقا للدستور والقوانين المنظمة وأنها لن تتوانى في الإضطلاع بدورها في تأمين البلاد وحماية مكتسباتها مضيا كتفا بكتف مع كامل المنظومة الأمنية في إنفاذ واجباتها حفاظا على أمن وسلامة البلاد ومواطنيها .