أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير عن اكتمال بلورة رؤيته المتكاملة والنهائية حول هياكل السلطة المدنية الانتقالية، وقام بتسليمها للمجلس العسكري الانتقالي، وتضم مجلساً رئاسياً يضطلع بالمهام السيادية، ومجلس وزراء مصغر من الكفاءات، ومجلساً تشريعياً مدنياً. وحدد التحالف، في بيان صدر ليل الأربعاء، مهام ولوائح السلطة المدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير الشعب العظيم وقواه الثورية الحية. وأكد البيان أن قيادة القوات المسلحة تسلمت ملخص هذه الرؤية والخطوات التي سيتم اتخاذها في الأيام التالية لعملية تسلم السلطة المدنية الانتقالية لمقاليد الحكم في البلاد. وتلخصت رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير في ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل هذه القوى. وتشمل الرؤية -طبقاً للبيان- مجلساً رئاسياً يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة. ويقوم مجلس الوزراء المصغر بحسب الرؤية بالمهام التنفيذية، وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، إلى جانب مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة. ويضم المجلس التشريعي في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء، ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني. وقال البيان إن هذه المؤسسات تضطلع بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن كل الشخصيات المكونة لهياكل السلطة المدنية الانتقالية في الأيام القليلة القادمة، عقب اكتمال عملية المشاورات الموسعة التي تضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً لكل قوى الثورة السودانية. وأكد أن هذه المشاورات تضع بصورة رئيسة قضية ربط الانتقال المدني السلمي للسلطة بقضية وقف الحرب وبناء سلام شامل ومستدام، وذلك عبر حوار عميق مع حركات الكفاح المسلح التي تشكل جزءاً من قوى إعلان الحرية والتغيير. وناشد البيان القوى التي لم توقع على إعلان الحرية والتغيير لتوحيد الصف مع قوى الثورة من أجل انتقال مدني سلمي شامل، يعالج قضايا البلاد دون تجزئة أو خلل في الأولويات.
